طيب، هذا المجلس الخامس من مجالس اه شرح المعين على فهم تطبيقات المحدثين. وفي المجلس السابق عملنا قفز لباب من الأبواب. تتذكرون؟ أخذنا أخذنا باب اه التنبيه إلى أهمية الفهم الصحيح لكلام الأوائل، ثم أخذنا باب التفرد، كان فيه ارتباط يعني. اه اليوم ناخذ الباب الوسيط بينهما، وهو باب من الأبواب المهمة، ليس طويلا. وسأمر عليه مرورا سريعا اه بدون أمثلة تفصيلية في كل قسم منه؛ لأن الأمثلة التفصيلية ستطيل بنا المقام.
اه قال: فصل في بيان معاني عدد من ألفاظ المصطلح المشهور عند المحدثين الأوائل، وهذه بعض من الألفاظ بينت معناها لدى الحفاظ، لكنني لم ألتزم بحصر جميع معنى لفظ فلتدري. يعني يقول إنه اه بما أنني ذكرت لك في الباب السابق أن طريق التعامل الصحيحة مع مصطلحات الحديث هي ايش؟ طريقة التعامل الصحيحة مع مصطلحات الحديث تعريف مصطلحات الحديث ايش؟ الجمع بين، بين استخدامات، لا نريد نريد كلام أدق؛ لأنه مذكور في النظم نفسه. مذكور في نفس النظم، في البيت واحد وخمسين: وجملة الإشكال في التحديد وحصر معنى اللفظ بالحدود، لكنما طريقة الحفاظ توسيع معنى هذه الألفاظ. أي أن طريقة الحفاظ المتقدمين في التعامل مع المصطلحات هي عدم تضييق معانيها بحصرها في معنى واحد قالب محدد، وإنما وإنما اه اه بتوسيع معانيها وإطلاقاتها على اه معان متعددة ومعان اه متنوعة. بناء على هذه القاعدة سيسير في هذا الباب أو في هذا الفصل، فقال: وهذه بعض من الألفاظ بينت معناها لدى الحفاظ، لكنني لم ألتزم بحصر جميع معنى لفظ فلتدري. يقول: وإن كانت هذه الألفاظ متعددة الألفاظ عفوا تدل على معاني متعددة، فإنني لم ألتزم في هذا النظم أن أذكر لك جميع المعاني المرتبطة بكل مصطلح، وإن كنت سأذكر لك معان متعددة.
اه المصطلحات التي ذكر معانيها في هذا الفصل هي: المنكر، ثم الشاذ، ثم المضطرب، ثم المرسل، ثم المسند، ثم الحسن، ثم الغريب؛ ذكر اثني عشر مصطلحا حديثيا وذكر معانيها. جيد. اه بالمنكر قال: فالمنكر الراوي الذي تفرد ولم يكن أهلا بما تفرد، وبعد باب فصل التفرد من ثقة وغيره لتنجدوا. طيب، يقول لك المنكر يطلق على معان متعددة. مصطلح المنكر يطلق على معاني متعددة، واحد من هذي المعاني هو أن يتفرد برواية الحديث راو ليس أهلا بمثل هذه الرواية، وذلك بناء على قانون التفرد الذي ذكرته في الدرس السابق، وكان قانونا تذكرون القرائن الثلاثة: قرائن في الإسناد، وقرائن في المتن، وإنك يعني تشتغل عدادات مع بعض، هذي ترتفع وهذي تنخفض، فإما تقبل رواية الفرد أو لا تقبل بناء على يعني، فإذا كان الراوي الذي روى الحديث ليس فيه من الأهلية ما يجبر نقص وكان في الرواية ما يستوجب أن لا تكون من قبيل الأفراد سمي هذا عند الحفاظ منكرا سمي عند الحفاظ منكرا.
حسنا، هل في إسناده راو ضعيف؟ لا، ليس بالضرورة. واضح؟ فقد يقال عن الحديث أنه منكر، ووجه الاستنكار أنه لم تجتمع في الراوي الذي تفرد بهذه الرواية من الصفات ما يؤهله لأن يتفرد بها. واضح؟ لم تجتمع فيه من الصفات ما يؤهله لأن يتفرد بمثل هذه الرواية؛ لأنه ذكرت لكم سابقا أيضا أن التفرد باب ضيق عند العلماء لا ليس محبذا. لا يحبون الأحاديث الأفراد. لا يحبون ما يتفرد به الراوي دون ما يتوارد الرواة على روايته وتتابعون على نقله. اه ثم قال: إذا هذا المعنى الأول فرد، وهو ايش؟ أنه يتفرد. هذا المعنى الأول للمنكر وهو تفرد الراوي بما ليس أهلا بتفرد فيه، هذا يذكرنا بتعريف المنكر في البيقونية. قال والمنكر ايش؟ والمنكر ما تفرد به راو لم يحمل التفرد. واضح؟ إذا المعنى الأول للمنكر هنا في المعين هو قريب من معنى المنكر الذي ذكره في البيقونية، ولكنه لم يذكر معنى آخر. واضح؟
طيب ثم قال: أو خالف الضعيف للثقات. ايش المنكر؟ أنه ايش مخالفة الضعيف للثقة وهذا هو المعنى الأشهر للمنكر في المختصرات الحديثية المتأخرة، وهو الذي قرره ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر. قال: إن كان عندنا في الحديث طريقان للحديث طريقان فأكثر، فوقع خلاف بين هذه الطرق، وكان في إحدى اه أو في إحدى طرفي الخلاف الضعيف والآخر ثقة، رواية الضعيف تسمى ايش إذا خالفت الثقة؟ منكرة، فلا يسمى المنكر أو الحديث منكرا إلا إذا اجتمع فيه صفتان: ايش وايش؟ ضعف الراوي ومخالفته للثقة، الشرطين هذين. لا بد من اجتماع الشرطين هذا عند كثير من المتأخرين، ولكن في في التحقيق أو عند التحقيق لما تنظر في كلام الأوائل ستجد أن أنهم قد حكموا على أحاديث بأنها منكرة، ليس فيها ولا واحد من هذين الشرطين، ليس فيها أي واحد من هذين الشرطين.
لذلك هل مخالفة الضعيف للثقة تسمى منكرا؟ تسمى منكرا. أين الإشكال؟ في حصرها، أن يقال لا يوجد معنى للمنكر في هذا. واضح الفكرة؟ لذلك قال أولا المنكر المنكر الراوي الذي تفرد ولم يكن أهلا بما تفرد، ثم قال: أو خالف الضعيف للثقات، هذا إطلاق آخر لمنكر، ثم قال: أو أن أتى الخلاف من ثقات. يعني إذا خالف الثقة من هو أوثق منه أيضا قد تسمى عند بعض الحفاظ منكرا، واضح، وإن كان هذا في الاصطلاح كثير من المتأخرين يسمى ماذا؟ شادا، سمى شاذا. فعندهم أن مخالفة الضعيف للثقة منكر ومخالفة الثقة للثقة شذوذ. طيب، صار الآن ثلاث معاني، ثم قال: أو قسم ما رد من الضعيف كخطأ القوي والضعيف.
تتذكروا لما أخذنا قلنا الضعيف على قسمين: ضعيف مقبول وضعيف مردود، والمقبول قسمان: قسم مقبول احتجاج ومقبول للاعتبار، ومقبول للاعتبار هو الضعيف، والضعيف غير المردود، أليس كذلك؟ أخذناه. فالضعيف المردود يسمى منكرا، كان يتفرد بالحديث راو متروك فيقال فيه منكر. ثم المعنى الخامس قال: وربما قد جاء وربما قد جاء ما يستنكر معناه أو إسناده قد ينكر كرو. يعني وربما يكون معنى المنكر عندهم أوسع من ذلك بكثير، كان يستنكر لفظه أو يستنكر معنى أو يستنكر أو يستنكر فيقول منكر. فمصطلح منكر عند المحدثين مصطلح واسع واسع يستعملونه في كثيرة من اه الرواية.
ثم قال: وخطأ ومنكر وباطل ووهم قد رأى. واستعملوا في محض أخطاء من الرواة من الضعاف أو من الثقات، وهذه طريقة الحفاظ وسعوا ترادف الألفاظ. يقول: قد يستعمل بعض الحفاظ كلمة مصطلحا للدلالة على خطأ معين موجود في الرواية، يأتي ناقد آخر أو حافظ آخر يستعمل مصطلحا آخر للدلالة على نفس الخطأ، ولكن لأن الألفاظ عندهم فيها سعة فما في إشكال عندهم في إطلاقات متنوعة لها، فتجد أبا حاتم يقول عن حديث: هذا حديث منكر، ويأتي أبو زرعة فيقول عن نفس الحديث: هذا حديث خطأ، ويأتي أبو داود ويقول عن نفس الحديث: هذا حديث وهم. واضح؟
طيب، هل هو خطأ ولا وهم ولا منكر؟ ايش الجواب؟ مو في الوصف، قصدك في الحكم، في الحكم من حيث الرد، أنه خلاص، أنه هذا يدل على الضعف، جيد، لكن عبر عنه بخطأ أو بوهم أو أو ما في إشكال، واضح؟ لذلك أعقب الناظم هذا الكلام بقوله: وهذه طريقة الحفاظ قد وسعوا ترادف الألفاظ. واضح؟
ثم قال: والشاذ إن تفرد المقبول وليس أهلا فادر ما أقول. الشاذ ذكر له مو معنا، يعني المعنى الأول أن يتفرد من ليس أهلا بالتفرد. قال: إن تفرد المقبول، مقبول هنا مقصود فيها جملة أو مقصود فيها دلالة اه أنها تدل على المقبول هنا اه ليس قسيم غير المقبول، ها؟ يقول وليس أهلا. والشاذ إن تفرد المقبول وليس أهلا فادر ما أقوله. يعني قريبا من المعنى الأول، اللي هو والمنكر الراوي الذي تفرد ولم يكن أهلا بما تفرد. بمعنى أن رواية الراوي الحديث الذي يتفرد به، وخاصة لو كان متفردا بحكم من الأحكام لم يأت به غيره، فهذا قد يسمى هذا عند الحفاظ ولو لم يخالف ولو لم يخالف. واضح؟
فمصدر الشذوذ عند الحفاظ أمران؛ الأمر الأول هو التفرد المستنكر، التفرد بدون أن يكون له أصل عاضد، التفرد بحكم من أصول لم يعضده غيره فيه في نقله، ولم يكن فيه من الصفات المؤهلة له بأن يتفرد بمثل هذا، فمثل هذا يقولون فيه شاذا، ومن هنا قال من قال من المتقدمين: إنما يأتيك الحديث الشاذ من الرجل الشاذ، ليس من من الكبار. واضح؟ ثم قال: أو أن يخالف واحد ثقات وحصره مظنة الشتات. يعني إذا خالف ثقة من خالف مقبول مجموعة من الثقات أو منه أوثق منه أيضا يسمى هذا شاذا هو مظنة الشتات، يعني يقول: لا تحصر الشاذ بهذا المعنى وإن كان هو اه الأشهر.
طيب، قال: ثم الخلاف إن أتى قد عرفوه يا أخي مضطربا، وبعض حفاظ الحديث أطلقا مضطربا على الخطأ فاطلق. يقول: كلمة مضطرب لها دلالتان، مصطلح مضطرب له دلالتان؛ الدلالة الأولى: إذا أتى خلاف في حديث معين بين رواته على وجوه يظهر فيها عدم الضبط يظهر فيها عدم، يعني الناقد لما يستشف هذا الخلاف يظهر أن الأطراف مشتبكة وتدل على عدم ضبط في هذا الحديث بعينه، ولا يعني يكون أحد إلا وجه راجحا رجوحا قويا والباقي يعني مرجوحا بصورة واضحة، فإن هذا يسمى مضطربا. يعني أن يأتي الحديث مثلا مثلا حديث مداره على قتادة، يرويه عن قتادة أربعة، كل واحد من الأربعة يرويه على وجه غير الثاني، بطريقة تدل على غرابة في هذا الاختلاف، هنا يقولون هذا حديث مضطرب، مضطرب فيه اختلال، فيه اختلاف غريب، فيه اختلاف ليس فيه رجحان شيء على شيء. واضح؟ مضطرب اه قال بعض المتأخرين من المحدثين إن المضطرب يشترط فيه ألا يترجح وجه من هذه الوجوه التي فيها خلاف. واضح؟
يعني أن أتى الحديث مختلفا على وجوه متعددة لم يترجح منها شيء يسمى ايش؟ مضطربا، فإن ترجح لا يسمى مضطربا. وهذا الكلام ليس صحيحا أو ليس دقيقا، حتى لو ترجح منها وجه فقد يسمى إذا إذا إذا ظهر الاضطراب، ومثال ذلك حديث أخرجه الترمذي في الطهارة في الاستجمار في حديث مدارة على أبي إسحاق السبيعي أحد الستر التي تدور عليه مسند الحديث، وروي عنه عن أبي إسحاق على أربعة أوجه، كل واحد منهم على وجه غير الثاني. قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب، وقد سألت محمدا عنه اللي هو البخاري فلم يقض فيه بشيء، وسألت عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عنه فلم يقض فيه بشيء، ثم ما رجح واحد من الوجوه الأربعة مع أنه قال فيه اضطراب، فلا يشترط في الحديث المضطرب ألا يترجح وجه من وجوهه.
ثم قال: وبعض حفاظ الحديث أطلقه مضطربا على الخطأ فاطلقه. يعني يقول كلمة مضطرب استعمل بعض حفاظ الحديث، وبعض حفاظ الحديث هنا المقصود به أبو حاتم الرازي تحديدا، أنه قال عن حديث أخطأ فيه راو أنه مضطرب، وليس فيه وجوه مختلفة من الرواية. واضح؟ بينما الأكثر في الاستعمال والأصل في الاستعمال المضطرب هو أن يظهر اختلال وتعدد في وجوه اه الرواية. قال: وبعض حفاظ الحديث أطلق مضطرب على الخطأ فاطلق عند اختلال النقل بالإسناد حتى ولو رواه بانفراد.
ثم قال: واختم بهذين بهذين المصطلحين، قال: ومرسل على العموم منقطع، لم يحصروه بالذي رفعا قطع، ومسند مقابل للمرسل، وعكس وقف أطلقوه فاعتلي. لفظ المرسل من الألفاظ أو المصطلحات الحديثية التي كثر استعمالها عند المحدثين، يكثر استعماله ويمر معكم دائما: حديث مرسل، حديث مرسل، حديث مرسل. والمشهور في تعريف المرسل ما هو؟ في البيقونية يقول: والمرسل منه الصحابي سقط، والمشهور أيضا أنه ايش؟ ما رفع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أدق في التعريف.
فإن قيل: مرسل منه الصحابي سقط، أوهم ذلك أننا قد جزمنا أن الذي سقط هو صحابي، وإذا جزمنا أن الساقط من الإسناد صحابي كان الحديث صحيحا، أن الصحابة عدول، ولكن لا نعلم من الذي سقط، وقد يروي الصحابي عن صحابي ثم يذكر، لا لا هو الإشكال أن التابعي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا جزمنا أن بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يكن هناك إشكال جيد لم كونك كبير إشكال، لكن الإشكال أن التابعي يروي عن التابعي فلا ندري السقط أهو تابعي أم صحابي، ولذلك هذا التعريف أصلا ليس دقيقا.
وإنما نفس الشيء المرسل في الأساس على الانقطاع، ومن جملة الانقطاع ما رفعه التابعي هم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن أكثر صورة من صور الانقطاع تسمى أو يطلق عليها مصطلح مرسل هي صورة الانقطاع الذي بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الصورة تحديدا كتاب أبي داود المراسيل وهو كتاب مشهور ومطبوع، كتاب المراسيل متون عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها التابعون وأشباههم عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي، وفي المعنى المطلق العام مطلق الانقطاع كتاب المراسيل لابن أبي حاتم حيث يذكر فيه منقطعات سواء كانت بين التابعي والصحابي أو بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم وبين التابعي والصحابي. واضح ولذلك يصح لك أن تقول في الحديث المعضل: هذا حديث مرسل، ويصح لك أن تقول في الحديث المنقطع: هذا حديث مرسل، ويصح لك أن أن تقول بطبيعة الحال في الحديث المرسل على الاصطلاح العام: هذا حديث مرسل. لذلك يقول: ومرسل على العموم منقطع، لم يحصروه بالذي رفعا.
قطع ومسند مقابل للمرسل وعكس وقف أطلقوه فاعتلي. والمسند مقابل المرسل يعني إيش اللي هو إيش يعني يصير المسند؟ ما في انقطاع، يعني هو المتصل، ها؟ والمسند المتصل الإسناد منه راويه حتى المصطفى ولم يبن لم ينقطع. ولكن هناك اشترط أن يكون إلى أين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا اه هذه الصورة المتفق عليها في المسند. ولكن يطلق المسند أحيانا على عكس المرسل ولو لم يكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول يعقوب بن شيبة السدوسي وهو أحد من الحفاظ يقول: وإنما استجاز أصحابنا أو بعض أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في في المسند لأنه كذا وكذا وكذا.
يعني يقول أبو عبيدة عبد الله بن مسعود الصحابي عنده راوية عنده ابن اسمه أبو عبيدة، تمام؟ أبو عبيدة هذا لم يدرك أباه، لم يدركه في الرواية يعني، جيد؟ مات وهو صغير، فروى عن أبيه. أبو عبيدة دائما بالمناسبة الحديث اللي فيه اضطراب اللي قبل شوي عند الترمذي، الترمذي رجح رواية أبي عبيدة عن أبيه، جيد؟ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يروي عن أبيه.
حسنا، هذا إيش حكمه الآن؟ أساسا إيش حكمه؟ منقطع، ما سمع من أبيه منقطع، تمام؟ طيب، منقطع. قال يعقوب شيبة: وإنما استجاز بعض أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في الحديث المسند، يعني في الحديث الإيش؟ متصل، ها؟ بغض النظر ليش أنا أتكلم عن الآن أنه استعمل كلمة مسند في إيش؟ في أي دلالة؟ دلالة الاتصال ولو لم يكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح واضح؟ خلاصة الكلام أن المسند يطلق على الحديث الذي على الحديث المتصل ولو لم يكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وإن كان أشهر اطلاقه على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لماذا؟ بيقول: لأنه لم يأتي فيها بحديث منكر، ولانه يعني معنى الكلام أنه رواها عن أهل بيته الثقاة إلى آخره أو المعروفين. المهم اه هذا المعنى الأول للمسند.
المعنى الثاني قال: وعكس وقف أطلقوه فاعتلي. يقول لك وأحيانا المسند يريدون به المرفوع، يريدون به المرفوع بالموقوف، ها؟ من موقوف لا يريدون به عكس الموقوف. يعني مثلا هذه الصيغة مستعملة كثيرا، يقول لك هذا حديث هذا حديث رواه أصحاب الزهري عنه عن أنس موقوفا، ولم يسنده إلا فلان والرفع.
أيوا يعني مثلا مالك ومعمر وابن عيينة رووه عن الزهري عن أنس موقوفا من كلامه، ولم يسنده إلا يونس فقال يونس عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسنده إلا يونس، هنا إيش المقصود فيه؟ لم يرفعه لم يرفعه إلا يونس.
ويستعمله ولم يسنده في ضد الإرسال، فيقولون: هذا الحديث رواه أصحاب الزهري مرسلا، ولم يسنده إلا فلان. شو المقصود لم يسنده إلا فلان؟ لا، الرفع انتهينا منه، لم يروه متصلا إلا فلان، واضح الفكرة؟ فالمسند يطلق على هذين المعنيين، وقد يطلق على ما فيه انقطاع يسير خفيف لكن هذا لا يعنينا الآن. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ أحمد السيد