مِرْقَم
الشيخ عامر بهجتثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة من المسائل المعاصرة، وهي مسألة استثمار أموال الزكاة. يقول لك نحن نجمع الزكاة من الأغنياء، هذه الزكاة تبقى مدة الأموال هذه، تبقى مدة قبل توزيعها على الفقراء.
قرر لو أننا خلال هذه المدة أخذنا مثلاً مليار زكوات استثمرناها، دخلناها في تجارة في شيء، لما يأتي وقت التوزيع على تكون المبلغ هذا قد زاد، هل يجوز استثمار أموال الزكاة ولا؟ أما استثمار أموال الزكاة من قبل المزكي أو من قبل المالك فهذا ليس محل البحث.
والصحيح منعه؛ لأن الزكاة تجب على الفور، الإنسان يقول والله حال الحول، طيب خلي الأموال عندي بدل ما أدفعها الآن في إبان الحول أدفعها بعد ثلاث أربع شهور، أدخلها في مشاريع تجارية، نقول لا يجوز تأخير الزكاة؛ لأن الزكاة تجب على الفور، ماشي؟ لكن ليس هذا محل البحث.
محل البحث هو إذا كانت من قبل ولي الأمر أو نائب ولي الأمر فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا اختلف فيه المعاصرون، والقول الأول الجواز والقول المنع وهو المختار، ولذا يقول: وفي الزكاة منع الاستثمار، إذ يلزم الفور على المختار، ما هو التعليل؟ أن الزكاة لابد من إخراجها.
إيش