الآن نأتي إلى أيضاً قضية تتعلق بنوازل في المسعى الأول للأدوار، والأدوار لا تختص بالمسعى اللي هو قلنا طوافها السعي. نأتي بنوازل المسعى، ذكر هنا مسألتين في نوازل المسعى: المسألة الأولى: حكم التوسعة من جهة الشرق. الشرق يعني عكس اتجاه القبلة، عكس اتجاه الكعبة من الجهة الأخرى.

حصلت قبل عدة سنوات، صدر يعني فيها الأمر من ولي الأمر بأن يوسع المسعى لأجل أن يتسع للناس. دارت في ذاك الوقت يعني أبحاث وكتابات في ذاك الوقت وقرارات وفتاوى، خلاف طويل عريض حاصل واختلاف العلماء رحمهم الله تعالى على قولين: القول الأول الجواز، والقول الثاني المنع. القول الأول بالجواز من أشهر من قال به شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين عليه رحمة الله، وعليه عمل الناس خلاص الناس، هذا خلاف يذكر كما قلنا البحث الفقهي، أما من جهة اللي عليه عمل الناس ولا ينبغي التشويش عليه هو أن الناس على القول بايش؟ بالجواز.

القول الثاني هو قول بمنع ذلك، وأنه لا يجوز توسعة المسعى من جهة الشرق، وقد صدر به قرار هيئة كبار العلماء في ذلك الوقت. ولا أدري ربما طبعا الهيئة لم يتفقوا كلهم، بعضهم أجاز يعني لكن أكثرهم كانوا لا يرون التوسعة في ذاك الوقت والله أعلم، ربما تغير الفتوى الله أعلم.

المسألة الثانية من نوازل المسعى: هل المسعى مسجد؟ في السابق أيها الأخوة الكرام كان المسعى مكان خارج المسجد. المسعى مكان خارج المسجد ما له علاقة بالمسجد ليس بناء أصلاً، يسعى الناس بين الصفا والمروة. بعد ذلك لما وسع المسجد ودخل المسعى في البناء، هل هذا البناء يعطى حكم المسجد أو لا؟

المجمع في أول الأمر قال ليس مسجدا، وهذا قوله والخلف في توسيعهم للمسعى من جهة الشرق جوازا منع قولان، وقد نفى المجمع المجمع الفقهي حكم حكم المسجد عن موضع السعي فلم يشدد لم يشدد لأنه حينئذ يجوز للمرأة الحائض أن تسعى يجوز للمرأة الحائض أن تسعى. القول الثاني قالوا لا ما دام دخل في المسجد مسجد، طبعا سبب الخلاف هل كونه مشعرا الصفا والمروة أجاز الشرع للمرأة الحائض أن تسعى فيها يعني عدم جواز بناء المسجد فيها أو هذا لا يمنع جواز بناء المسجد؟ وحينئذ نقول أن البناء الحاصل هذا ليس بناء مسجد وإنما ببناء مسعى. خلاص؟ فهذا سبب الخلاف.