بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حيا الله مشايخنا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في شرح فقه النوازل، منظومة فقه النوازل، وهذا الدرس من حسم الأوراق التجارية.

قال الناظم غفر الله له: ولا يجوز الحسم في الأوراق، أي التجارية في اتفاق. إيش قصة حسم الأوراق التجارية؟ أول شي الأوراق التجارية يا شيخ، طبعا الاقتصاد عنده مصطلحات على الاقتصاد والأمور هذه، عندهم الأوراق التجارية، وعندهم الأوراق المالية، وعندهم الأوراق النقدية.

الأوراق التجارية هي التي تتمثل في الكمبيالات والشيكات والسندات لأمر، المستندات اللي قلنا عنها أول الإقراض إلى هذيك من الأوراق المالية، الأوراق التجارية عندك السند لأمر والكمبيالة والشيك.

السند لأمر أو الشيك، طبعا الشيك غالبا يعني في الأنظمة، أغلب الأنظمة تمنع أن يكون تاريخ استحقاقه مستقبلا، لكن هذه المسألة حسم الأوراق التجارية تنفع في الأوراق التجارية، أو مو تنفع، إن تستعمل في الأوراق التجارية التي تكون تاريخ استحقاقها مستقبلا.

افترض عندك شيك ولا كمبيالة ولا سند لأمر على القول بصحة ذلك قانونا، الشيكات يعني تاريخ الاستحقاق فيها إيش بعد شهر، كان زمان يقولون كان يسلمونك الراتب مثلا بشيك التسليم، وتستلم يوم أربعة وعشرين، ما تقدر تصرفه مثلا في البنوك إلا يوم خمسة وعشرين.

طيب، فيجي الموظف المستعجل الله، يبغى يشتري التذاكر اليوم، وهو موعد الاستحقاق يمكن حتى بعد ثلاث أربع أيام، يروح للبنك يقول يا البنك خذ هذا الشيك في راتبي عشر آلاف، أعطني الآن تسع آلاف وتسع مئة، وخلاص خذ أجر لك الشيك، أنتظر وقت موعد الاستحقاق، أنا أجر لك تصير موعد الاستحقاق إيش أنت اللي تاخذ.

فهنا حسم الأوراق التجارية إني أنا أبيعك الورقة التجارية مؤجلة، هي مؤجلة الاستحقاق تاريخ الاستحقاق المستقبلي، أبيعها لك الآن بمبلغ ها أقل نقدا، هذه الصورة هذه صورته. إيش حكمه؟ حكمه لا يجوز. ليش ما يجوز؟ لأنه ربا، صح ولا لا؟ من باب النسيئة، بيع شيء بجنسه مع التأجيل.

وفيه ربا فضل أيضا، لأنه إيش؟ زاده أو نقصه، هو نقصه يعطيه أقل، لأنه يأخذ النقد بأقل، واضح؟ فلذلك لا تجوز. هذا نص قرار المجمع الفقهي، قال: حسم، بين قوسين، خصم الأوراق التجارية، غير جائز شرعا؛ لأنه يقولون جانب النسيئة المحرم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي إن شاء الله واضحة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.