هو الذي يطالب بالدليل. طيب، آآ رجل سابق شخصاً على الأيدي فما تقول؟ نعم، أي نعم محرم، لماذا؟ لا لا لا، على الأيدي مهو على الأيدي والأرجل، على الأيدي وحدها.

لا موجود، هل نعيد الراحة؟ جائز؛ لأن الأصل في الأشياء الحل. طيب، آه رجل نام في وسط الوادي، نعم الوادي مجرى السيل، يعني إذا كان في أيام الصيف ما فيه احتمال يأتي مطر، ماشي يعني الأصل في الأشياء الحل.

طيب، أما إذا كان في الشتاء فاحتمال يسيل الوادي، فإن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب، طيب رجل لبس ثوباً أسوداً ليس فيه شيء، سوق أسود، يعني إذا كان دليل على الحزن هذا شيء آخر، لكن لباس الأسود من حيث هو الأصل حل.

رجل، إذا ناخذ القاعدة هذه في كل شيء، الأصل في الأشياء الأعيان والمنافع والاعلام ومنها المعاملات، ثم قال: وامنع عبادة امنع في الأمر، امنع عبادة إلا بإذن الشارع، يعني لا توجز عبادة إلا بإذن الشارع، فلو تعبد شخص لله عبادة، فإننا نمنعه حتى يقيم دليلاً على مشروعيته، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ، وقال تعالى منكراً على من يشرعون بلا أذنه: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِاللَّهُ، وقال تعالى: أَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ.

فهذه الأدلة تدل على أن الأصل في العبادات الحظر إلا ما قام الدليل على مشروعيته، ووجه ذلك من النظر أن العبادة طريق موصل إلى الله، فلا يمكن أن نسلك طريق الموصل إلى الله إلا إذا كان الله قد وضعه لنا، أما إذا لم يضع كيف؟ ما ندري أين يوصلني هذا الطريق.

فلابد أن يكون الواضع لهذا الطريق الموصل إلى الله هو من؟ هو الله، ففيها إذن دليل من الأثر ودليل من النظر أن الأصل في العبادات الحظر إلا ما قام الدليل على مشروعيته.

وليعلم أنه لابد أن يقوم الدليل على كون العبادة مشروعة في كل ما يتعلق بها، لابد أن تكون موافقة للشرع بالسبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان، هي ستة أشياء لابد أن تكون العبادة موافقة للشرع مشروعة في هذه الأمور الستة، وهي: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان.

فمن شرع عبادة لسبب لم يجعله الشارع سبباً فإنها لا تؤدي؛ لأن الشرع لم يأذن به، مثل أن يقول: كلما دخلت البيت لا أجلس حتى أصلِّي ركعتين، فنقول هذه بدعة؛ ليش؟ لأنه لم يرد الشرع أن دخول البيت سبب لصلاة ركعتين.

طيب كلما جاء ربيع الأول أقام حفل تعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام، نقول هذا بدعة؛ لأن ولادة النبي صلى الله عليه واله وسلم ليست سبباً لإقامة هذا التعظيم، وتنظيم وتعظيم الرسول عبادة لا يمكن أن نشرعه إلا بإذن من الشرع.

رجل كلما تجشأ قال: الحمد لله، تجشأ لا عطس، إذا عطس فهو مشهور، لكن إذا تجشأ ما تجي الشيخ ها، زرع أو تضرع أو تغر، على كل حال معروفة لكم وفيها لغات، طيب بعض الناس كلما تجشأ قال الحمد لله، فنقول إن هذا بدعة؛ لأنه لم يرد.

نعم، لو فرض أن الإنسان حبس عن التجشي، يعني أصيب بمرض يمنعه من التجشي، ثم زال هذا المرض فتجشأ، فحينئذ يشرع أن يحمد الله؛ لأن هذه نعمة، وإذا حصلت النعمة فاحمد الله على ذلك.

طيب، لو قال قائل: لماذا لا نعبد الله على هذا؟ أليس العطاس رحمة الله عليه وردت به السنة وهذا لم ترد؟ إذا قال: إن التجشاء ريح يخرج من المعدة، ولهذا نجد أن المعدة تخف وينزل الطعام، قلنا: إذا أحمد الله إذا ضربت، وهل هو مشروع نعم؟ لا ليس بمشروع، واضح يا جماعة؟

طيب رجل كلما تثاءب قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ماذا نقول له؟ بدعة، فان قال: كيف يكون بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: التثاؤب من الشيطان، وقال الله في كتابه: وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ؟

قلنا: ليس هذا المراد، ليس المراد بالنزغ هذا، المراد بالنزغ أن ينزغك لتعمل معصية أو تدع واجباً فاستعذ بالله، أما هذا فإنه ليس نزغاً، ولكنه يدل على الكسل، والشيطان يحب من آدم من بني آدم أن يكون كسلان.

والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه واله وسلم أمر من ايش من تثاءب بأن يكف ما استطاع، فإن لم يستطع وضع يده على فيه، ولم يأمره بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فهنا السبب موجود في عهد الرسول ولم يجعله سبباً، إذاً لابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببه.

ثانياً: تكون موافقة للشرع في جنسه، فإن كانت من غير الجنس الذي شرعه الشرع فإنها لا تقبل؛ لأن العبادة مبنية على توقيف، فلو ضحى شخص بفرس تساوي قيمة الناقة عشر مرات فإنه لا تجزئ؛ ليش؟ لأن الأضحية من جنس معين خاصة وهي الإبل والبقر والغنم، وليس منها الخيل فلا تصح التضحية بها.

طيب لو ضحى بدجاجة؟ ها لا تصح؛ لأن جنسها غير مشروع، فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، أن هذه قربى صدقة ما هي قربى نسك، كما لو تصدق بوزن الدجاجة لحماً فليس بنفسه، إذاً لابد أن تكون موافقة للشرع في الجنس.

طيب لو أن رجلاً عق ببعير، عق ببدنة، هل تجزئ العقيقة؟ نعم، قال بعض العلماء: لا تجزئ العقيقة ببدنة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عينها من من الغنم شاة، وقال بعض العلماء: تجزئ لكن الشاة أفضل، وإنما قال بالإجزاء؛ لأن جنس الإبل يصح التقرب إلى الله تعالى به في النسك، فهي من الجنس الذي هي باعتبار كونها نسكاً جنس، وباعتبار إبل بقر غنم تكون نوعاً، فهي نوع من النسك يشملها اسم الجنس، والذين قالوا بالإجزاء يقولون إنها لا تجزئ إلا عن واحد، بينما هي في الأضحية تجزئ عن سبعة، أما في العقيقة لا تجزئ إلا عن واحد.

فإذا أراد الإنسان أن يعق ببقر فعن الغلام بعير، وإن كانت جارية بعير واحد، هذا إذا قلنا بالإجزاء، المذهب عندنا الحنابلة أنها تجزئ، لكنها عن واحد والشاة أفضل، طيب لا شك أن الشاة أفضل؛ لأن الإنسان يتردد في كونها تجزئ عن واحد، نعم، شكون للجنس القدر.

لابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في القدر، القدر أو الكمية، فمن أتى بعبادة زائدة عن القدر الذي شرعه الله ورسوله، فإاما أن تبطل إذا كان لا يمكن انفصال بعضها عن بعض، وإما أن ينهى عما زاد ولا تبطل إذا كان يمكن انفصال بعضها عن بعض.

فلو صلى الظهر خمسة قلنا: لا تصح الصلاة إذا كان متعمد؛ لماذا؟ لأنها خالفت الشرع في القدر، ولو ركع مرتين في صلاة الظهر هنا لا تصح؛ لأنه خالف الشرع في القدر، ولو سجد سجوداً واحداً قلنا لا تصح؛ لأنه خالف الشرع في القدر، ولو صلى الظهر ثلاثاً قلنا لا تصح؛ لأنه خالف الشرع في القدر، فلابد أن تطابق الشرع في القدر، ثم إن زاد أو نقص، فإن كان لا ينفصل البعض عن بعض بطل، وإن كان ينفصل بعضه عن بعض لم تقبل، لكن ينهى عن الزائد.

مثال ذلك: لو أنه سبح أربعين وحمد أربعين وكبر أربعين، قلنا هذا خلاف السنة لا شك، وإذا قصدت التعبد بهذا العدد فأنت مبتدع، لكن ما وافق العدد المشروع ثلاثة وثلاثين فإنه يثاب عليه، ولا تبطل به، لا يبطل به التسبيح؛ لأن هذا يمكن انفصال بعضه عن بعض، يعني لا نقول: يشترط لقبول التسبيحة الأولى صحة التسبيح إلى آخر واحدة، لا نقول هذا، لكن نقول في الصلاة: يشترط لصحة الصلاة أن تكون شروط الصحة فيها من أولها إلى آخرها.

الرابع: الكيفية، أن تكون مطابقة للشرع في كيفيتها؛ لأن الكيفية في الحقيقة تدخل في صلب العبادة، فإن خالف في الكيفية لم تصح العبادة، لو أتى بجزئياته ما تصير.

فلو سجد ثم ركع لم تصح صلاتك، ولو بدأ بغسل الرجلين قبل الوجه لم يصح غسل الرجلين، ولو انه طاف على الكعبة جاعلا الكعبة عن يمينه لم يصح طوافه؛ لانه مخالف للشرع في كيفية العبادة.

الخامس: الزمان، فان أتى بها في غير زمانها المحدد، فان كان قبله لم تصح بالاتفاق، وان كان بعده لعذر صحت، وان كان لغير عذر فقيل تصح مع الإثم وقيل لا تصح وهو الصحيح.

هذا التفصيل فيما اذا أخرجت العبادة عن وقتها: ان كان قبله ها لم تصح بالاتفاق؛ لان سبب الوجوب لم يوجد، وان كان بعده لعذر صحت ان كانت مما يقضى، وان كان بعده بغير عذر لم تصح على القول الصحيح، وقيل تصح مع الإثم.

مثال ذلك: رجل صلى الظهر قبل زوال الشمس معتقدا أن الشمس قد زالت، ثم تبين أنها لم تزل، فماذا نقول؟ لا تجزئ لكن تصح نفلا، تصح نفلا؛ لانه نوى العبادة على نيتين، نية صلاة ونية ظهر، فتصح نية الصلاة؛ لأن الصلاة تصح في كل وقت، ولا تصح نية الظهر؛ لانه قبل دخول وقتها.

طيب، وان صلى الظهر بعد خروج وقتها لكن لعذر كنوم ونسيان وما أشبه ذلك، فهذه صلاة صحيحة لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، فليصلها إذا ذكر، يعني ولو بعد وقت.

وان كان لغير عذر كما لو تعمد أن يصلي بعد الوقت بحيث يكون عنده حصة درس أو عمل لا ينقضي إلا بعد الوقت، وصمم على أنه لن يصلي إلا بعد الوقت، فإن صلاتهم لا تصح على القول الصحيح لو صلى ألف مرة، والقول الثاني تصح مع الإثم ولكن الصحيح أن انها لا تصح وأنها لا تقبل منه، وأنه يعتبر مخلا بركن من أركان الإسلام في هذا المثال اللي ذكرناه.

طيب، في الزكاة: لو أنه زكى قبل ملك النصاب، فيزكى قبل ملك النصاب عرف أنه سيأتيه راتب نعم بعد شهر أو شهرين فزكى قبل أن يأتيه الراتب، فإن الزكاة لا تجزئ؛ لانه لأنه اداها قبل أن يخاطب بها.

فان آخرها عن وقت الوجوب لغير عذر، مثلا تحل زكاته في شهر محرم تأخرها عن شهر محرم تأخيرا لا يعذر فيه، فهل تجزئه أو لا؟ بهذا خلاف من العلماء، من قال تجزئه؛ لانه أدى ما حق الفق ومنهم من قال لا تجزئه؛ لانه آخرها عن الوقت المخاطب بها، ولا سيما إذا مات، فإن ورثته وان أخرجوا عنه لا تبرأ بذلك ذمته؛ لانه تعمد أن يترك هذا الركن من أركان الإسلام ولا ينفعه قضاء أهله عنه، وهذا الاخير أعني أنه إذا تعمد تأخير الزكاة حتى مات، فإن ذمته لا تبرأ باخراج موارثته عنه.

نعم، لو فرض أن الرجل عنده حسابات كثيرة وأخر الزكاة من أجل أن يراجع حسابه، وهنا نقول إنه يجزئ، يجزئ؛ لانه لأن له شبهة وشيئا من العذر لا يجزئه.

طيب, رجل أوتر قبل صلاة العشاء هل يجزئه؟ لماذا؟ لأنه قبل أن نخاطب به لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإذا أوتر قبل العشاء فانه لا يجزئ الوتر، وإن أخر الوتر إلى ما بعد طلوع الفجر بغير عذر فانه أيضا لا يجزئه؛ لانه أخرج أخرج العبادة عن وقتها المقدر شرعا.

السادس: المكان، لابد أن تكون موافقة للشرع في مكانها، فلو اعتكف الانسان في بيته في عشر رمضان الأخيرة فانه لا يجزئ، لماذا؟ لان مكان الاعتكاف المساجد قال تعالى: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ.

ولو طاف بالبيت خارج المسجد من حرام لا أستاذ ليش؟ لانه لم يوافق الشرع في المكان؛ إذ من شرط الطواف أن يكون في المسجد الحرام، حتى لو كان هناك ضيق فانه لا يجزئه، فلو فرض أن ما حول المسجد الحرام ساحات يمكنه أن يطوف منها وطاف منها فانه لا يجزئه؛ لانه خارج المسجد الحرام فيكون مخالفا للشرع في مكان العبادة.

ولو حج الانسان إلى المدينة بدلا من مكة ليش لم يجزه الحج؟ لانه مخالف في مكان العبادة فلا تيأس، والخلاصة الآن أن العبادات تمنع إلا حيث أذن فيها الشرع، وبناء على هذا لابد أن تكون موافقة للشرع ومأذونا فيها من قبل الشرع في أمور ستة: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان، وقد عرفتم الأمثلة على هذه الطاعة.

فان قال قائل: هاتان القاعدتان يشكو عليه مما قاله بعض أهل العلم أن الأصل في الأضلاع التحريم والأصل في اللحوم التحريم، الأوضاع يعني الأصل فيهم التحريم والأصل اللحوم تحريم، قلنا لا ترد هذه على هذه الطاعة، والعلماء لا يريدون مخالفة هذه القاعدة التي ذكرناها، لكن قصدهم أن الأصل أن الأقضاء لها شروط، كلها شروط تلا نستحلها إلا بعد أن نعرف الشروط عرفتم.

فاذا شككنا مثلا بعقد النكاح هل تم أو لا؟ الأصل عدم التمام فلا تحل، لو شككنا هل هذه المرأة ممن يحل له أخذها أو ممن لا يحل؟ فالأصل حلف؛ لأن الله قال لما ذكر المحرمات: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، يدل هذا على الأصل ايش؟ الحل.

ومن ذلك لو شككنا في عدد الرضاعات وأراد الرجل أن أن يتزوج من رضعت أمه رجاء لم لم يعرف عدده لهن قل: يجوز ايش أن يتزوجوا؛ لأن الأصل الحل، كذلك قول في اللحم قول في اللحن الأصل الحل، هذا أيضا الأصل في التحريم، نقول هذا هذا إذا شككنا في شرط الحل، مثل أن نجد لحما من الإبل أو البقر والغنم وشكرناها ذبح على الطريقة الإسلامية أولى الأصل التحريم حتى نعرف شكل الحي، أما لو وجدنا حيوانا ولن ندري هلال وحرام؟ الأصل الحلة، وما استثناه بعض العلماء في مسألة الإقطاع واللحوم فيه نظر في الواقع؛ لان لأن مسألة نوم يعني أن شرط الحل لم يوجب، وهذا يشمل كل شيء حتى الأصل في في في الأعيان هذا التحريم حتى أعرف أني ملكت هذه السلعة مثلا ببيع أو شقاء أو ملكتها بايجارة أو ما أشبه ذلك.

فالحاصل أن القاعدة هذه لا يرد عليها شيء، لعلكم تستشكلون أننا إذا وجدنا لحم إبل وغنم أو بقر لأن الأصل أنه حرام حتى نعرف أني ذكر زكاة شرعية، لكن لنعلم جميعا أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه السلامة، الأصل فيه السلامة حتى يكون دليل على المنع، فإذا جاءتنا لحوم مذكاة من من مسلمين هل يحتاج أن نبحث؟ هل هي مملوكة أو غير مملوكة؟ وهل الذابح يصلي أو أو لا يصلي أبدا؟ لذلك لو جاءتنا من النصارى ما نسأل كيف يذبحون؟ وهل ذبحوا على الطريقة الإسلامية أو لا؟ إذا صدر الفعل من أهله كما أنه لو باع عليك انسان شيئا هل يشترط أن تعرف أنه مالكه أو الأصل أنه مالك؟ الأصل أنه مالك والله أعلم.

لا ما في أسئلة، لا عشر دقايق إلى صلاة النصف، كيف؟ الآن باقي خمس كثروا تمزوا.

طيب يعني حنا ذكرنا أن الآن أن الأسئلة تكون في أثناء ها هداك الكافي هذا معناه يجب أن نخليها على نصف، طيب ايش يقول؟ ايش أي نعم لا هذا له اصل أي نعم، ما هو أصلا السنة صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أ شاهد من فلان؟ أ شاهد من فلان؟ نعم، لا هذه لها لها أصل نعم، لأن لأن التخلف عندنا، ثم لو عددنا لو عددنا مثلا من يتخلف في العادة تركنا الآخرين صار فيها شيء نعم عشر دقايق.

نعم نعم إلى الساعة الثانية إيه نعم ما تقبل منه نساوينا وش وش الفرق بينهم قصة فلان، هذه مسألة مشكلة على بعض الناس، يحسبون التكاسل وغير الحاضر المتكاسل يقول: أبصلي هالحين أصلي يقول صلي يقول الحين أصلي، طلعت الشمس يا رجال قال: الحين أصلي، نعم لا لا نقول ما هي مقولة وفقا صلي أنك اصبر على النار؛ لأن لو قلنا أنها مقبولة تجرأ في اليوم الثاني على هذا، لكن إذا قلنا ما تقبل منك ولا ولا ويردها الله يمكن في اليوم الثاني يخاف يصلي.

الجواب على هذا، هل تعلم أن هذا الذي في الكرتون هذا هو مما جرى عليه هذا الشيء المثل، والأصل أن ما ورد على المملكة أنه مختبر ومعروف، لكن بعض الناس ينكت على هذه المسألة، يقول: وقد وجد كرتوناً مكتوب عليه ذبحه على الطريقة الإسلامية وسمك! ما ندري هل هذا صحيح أو لا؟ تشهد؟ تشهد؟ شفته أنت؟ شريته؟ يجي هذا مفرطين هادولاك مفرغين إلا عالدجاج وحاطين السمك، على كل حال هذا خطأ في التعبير.

يقولون ما السمك ما يحتاج طلعه من البحر، وهيئة كبار العلماء قبل سنتين جابوا وزير التجارة وجابوا الناس مسؤولين عن هذا الشيء، كل شيء ما يمكن إلا بعد الاطلاع عليه.

نعم، زيادة خير فهو يثاب، لكن لا يثاب ثواب الذكر المقيد، لأن الذكر المقيد له خاصية. ولهذا نقول: اقطع مثلاً القراءة لأجل إجابة المؤذن، لأن إجابة المؤذن في وقتها أفضل من قراءة القرآن. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: كل ذكر وجد سببه في الصلاة فافعله لا تقلق، واستدل بقصة الرجل اللي قال: الحمد لله، يعني عطس، لكن فيما ذهب إليه نظر، لأنه يقال إذا كان لا يشرف عن الصلاة لا بأس، مثل الحمد لله أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا نزعه شيء من الشيطان، لكن يجيب المؤذن ذكر كثير يشغل عني الصلاة، إذن الأولى عدم الاجابة.

نعم، كيف يعني يجوز له جمع الجمع؟ ها! أصل تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ما في يجزي، هذا في السعة، لكن هذا الذي ذكرته ترك واجباً وهو صلاة الجماعة، عرفت؟ أي نعم، مسافر مش الصداع! وش العذر؟ ولهذا نقول: يجب أن يصلي المسافر مع الجماعة والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجملين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ما هو الأصل في العبادة؟ قال: أصل المنع، أقولها أو الحل المنفذ؟ أحسنت، تمام، يلا بن داود، دلل وعلم الدليل، أن الأصل في العبادة من نعم، اسكت من القرآن لا، نعم أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِه اللَّهُ، وهذا إنكار، هذا إنكار.

طيب عبد الله، من السنة؟ هذا أتى به عبدالرحمن: وكل بدعة ضلالة، وهذا إقرار أو إنكار؟ هذا إنكار.

طيب ذكرنا أنه لا يتم لا تتم موافقة الشرع في العبادة إلا بأمور، نعم، أن تكون موافقة الشرع في السبب. نعم، أحسنت، سبب، مثال ما ما أحدثه الناس بدون سبب، طيب لسبب لم يكن شرعاً وسبباً للشرع الزمان، ها السؤال سمعت، ما لم توافق الشرع في الزمان، ممن العبادة التي لم توافق الشرع في زمانها؟ متى قام رمضان، ها، يعني أن أصور شهر رمضان في شعبان.

طيب في مكانها؟ عبد الله، من خالف الشرع في المكان؟ نعم، هذا مكان أجر في مثال آخر أعجبني بيته الكيفية، الدجاجة ما خالف الشرع في كيفية، نعم، أن يصلي منكساً أو يتوضأ منكساً صح؟ طيب الجنس، إيه ده نعم، ما خالف الشرع في الجنس؟ صحيح، إذا نضحي بفرس لا، لا تقبل الأضحية، وش باقي عندنا؟ القدر، طيب أي نعم، أي بس هذا لرد الزائد.

نعم، صلى الرباعية خمس ركعات مثلاً أو ست، وهنا لا يصح لأنه خالف الشرع في القدر، طيب لو ركع مرتين؟ الكيفية، وفي الكيفية باعتبار الصلاة ككل، في الكيفية باعتبار الركوع، لكن تقول: إذا إذا ركع مرتين ما يصح، نفس الصلاة ما تصح، نعم يعني يجوز يصلي الفجر يركعهم ركوعين؟ لا، لا، صلاة الكسوف.

طيب، تنازع رجلان في صفقة بيع محمد الشرافي، فقال أحدهما: البيع صحيح، وقال الثاني: البيع فاسد، أما وصلنا لهذا؟ نعم، قال الطالب: توافقونه الأصل، القول مع من قال بالحل، لأن الأصل في غير العبادات الحل، طيب كل شيء، لا المعاملات ولا لا؟ لا خطأ من المعاملات.

طيب نعم، تنازع رجلان في حيوان بري فقال أحدهما: حلال، وقال الثاني: حرام، الأصل أنه حلال، طيب عندك دليل على أن الأصل أنه حلال؟ نعم أحسنت، اللام في قوله: خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، بأي شيء؟ الأخ هذا الذي لا الآخر، واحد يقول أصبع وأنا بعد، أنت إيش؟ نعم، اللام التعليل، ومن قال الاباحة، أيهما أبلغ أن تكون للاباحة أو للتعليل؟ للتعليل، لأنها إذا كانت للتعليل أفادت الاباحة ولا عكس.

نعم، تجد كلمة إلا بإذن الشارع، كلمة الشارع هل هي من أسماء الله أو من صفاته أو ما أو إيش؟ من الصفات، هل يصح موصوف الله بأنه شارع؟ ها، كيف؟ إذ هل عندك دليل على صحة وصفه بالشارع؟ بدر، شل عليكم الدين، نعم ما وصى به؟ نعم وقال تعالى: شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وقال تعالى: جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا.

طيب، لكن العلماء رحمهم الله يقولون: إن الشارع وصف صالح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يشرع والرب عز وجل يشرع، وما شرعه الرسول فهو شرع الله.

ثم قال المؤلف رحمه الله ووفقه: ومن شك في الحكم فرجع للأصل في النوعين.

أيها الأخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية: صفر ستة ثلاثة ستة أربعة ثمانية ثمانية صفر، والرقم الثاني: صفر ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر، ورقم صندوق البريد: اثنان وخمسمائة وألف.