جناية الإنسان على نفسه، قتل النفس، قتل العمد، قتل الخطأ، الجناية على الأعضاء. كذلك ما يتعلق بارتكاب المعاصي والحدود، في ذكر فيه حدود؛ حد السرقة، وحد الزنا، وحد آآ قطاع الطريق، وغير ذلك. ثم يختم بالفصل بين الخصومات التي تقع بين الناس، فإن الناس قد يتنازعون.

قد يتنازعون في البيع، يحصل نزاع بين البائع والمشتري، فمن الذي يفصل بينهم؟ ذكروا قسم القضاء؛ أبواب القضاء الذي هو فصل الخصومات بين الناس، سواء كانت خصومة بين البائع والمشتري، أو بين الزوج والزوجة في النفقة، أو في الحضانة، أو في الطلاق، أو في غيره، فإنهم ذكروا ما يتعلق بابواب القضاء، الذي هو فصل الخصومات، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.

ومن هنا أيها الأخوة الكرام ندرك أن الفقه الإسلامي، أن الشريعة الإسلامية وافية في جميع مناحي الحياة. لا يحتاج إلى قوانين تأتي من قبل البشر لتبين لهما العقد الصحيح والعقد الفاسد، أو الزواج الصحيح الزواج الفاسد، أو تقسيم المواريث، أو كيفية فصل الخصومات، أو حتى الجنايات أو العقوبات، فإن الشريعة بفضل من الله عز وجل، أنزل الله عز وجل هذا الكتاب هداية للناس، فاستنبط منه أهل العلم هذا الفقه العظيم في جميع الأبواب التي يحتاج إليها الناس، وهذا من كمال الشريعة.

والله عز وجل أيها الأخوة الكرام ما كان ليخلق الخلق ويذرهم هملاً ولا ينزل إليهم أحكاماً تفصل بينهم وتنظم حياتهم وترتب أمورهم، فإن من يدعي هذا فما قدر الله حق قدره. كيف يخلق الخلق ويخلق الكون في أحسن نظام وأبدع خلق جل وعلا، ثم يتركهم هملاً لا يبين لهم ما يفعلون وما يتركون؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ. لأن الذي يقول إن الله ما أنزل على البشر شيء يحكم بينهم، ما أنزل عليهم شيء يبين لهم ما يفعلون ويتركون، ما قدر الله حق قدره.

فهذه أقسام الفقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مدار الفقه على عشرة أشياء؛ عبادة، ومعاملات، واجتماع -ويقصد به بالاجتماع هنا اجتماع الزوجين اللي هو النكاح-، وفراق وهو الطلاق ونحوه ونحوه، وجنايات كالقتل والمعاصي مثل الحدود التي سيأتي ذكرها؛ حد الزنا وحد السرقة واستخراج ذلك الذي يكون بالقضاء، فإن استخراج الحقوق يكون بايش؟ بالقضاء.

وأكل يبين فيه أحكام الأطعمة، وشرب ويبين فيه أحكام الأشربة، وقسم المواريث، اللي هو علم الفرائض، فعلم الفرائض وإن صنف فيه استقلالا وكتبت فيه كتب مستقلة، إلا أنه في الأصل باب من أبواب الفقه وكتاب من كتب الفقه.