تمرينات عمدة الفقه: المعاملات3 - المسائل المعاصرة

الصناديق العوائم من أنواع التأمين التعاوني ليس التجاري. ما حكم خطاب الضمان؟ خطاب الضمان ايش هو؟ يجي واحد يبغى يدخل في مناقصة ولا في معاملة فتطلب منه الجهة الحكومية، تقول: جيب لنا خطاب ضمان. كم؟ قالوا: مليون، بحيث إذا قصر هذا المقاول وسبب مشاكل أو أضرار ترتبت عليها يعني مطالبته بحق فإننا نأخذ خطاب الضمان ونروح للبنك، يسمى تسييل خطاب الضمان وتحويله لسجولة نقدي.

في حقيقته ضمان فقهي يعني البنك يقول، البنك المصدر خطاب الضمان يقول: يا أيتها الجهة ترى أنا ضامن، أنا ضامن لفلان في حدود مليون ريال. فخطاب الضمان حكمه حكم الضمان، والضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه، فكذلك خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه. يعني يقول البنك، يقول: أصدر لك خطاب ضمان مليون لكن تدفع عشرين ألف. يجوز؟ لا يجوز ذلك.

عرف الاعتماد المستندي وما حكمه؟ الاعتماد المستندي هذا في التجارة الدولية يعني عهدي به بعيد فنتجاوزه. ما الحكم إذا كان المصرف يأخذ في الاعتماد المستندي فوائد مقابل السداد؟ أيضاً قالوا هذا لا يجوز. ما حكم الكفالة التجارية المتعلقة باستخدام غير المواطن ترخيص نشاط أصدر للمواطن؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، وهي: هل يجوز للمواطن -الدولة تقول والله هذا الترخيص الفلاني لا نصدره إلا للمواطن، غير المواطن لا يصدر- المواطن راح أصدره هو آجره لغير مواطن في الباطن؟ يجوز ولا لا؟

هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، قلت: وجوزوا، وجوز المجموع للمواطن تأجيره ترخيصه في الباطن أو بيعه أو شركة بلا ضرر ودون عصيان ولي أمر فيما أمر. يعني جوزوا ذلك بشرط عدم وجود غرر وكذا، لا يكون هناك منع من قبل ولي الأمر. واللجنة الدائمة منعت من ذلك، واللجنة منعت لخلف الأمراء وأخذ حق وأخذ مال دون حق. ظهر اللجنة منعت، قالت: لا يجوز لسببين، السبب الأول: أن هذا ليس مالاً، أنت تأخذ مال من الشخص على غير وجه حق أكل للمال بالباطل. والسبب الثاني: قالوا لأن هذا مخالفة لولي الأمر.

طبعاً فيه صورة أخرى وهي المشاركة، يقول، يعني الشخص صاحب الترخيص يشارك شخص آخر، يقول: تعال أنت هذا ترخيص مغسلة، أنت تشتغل معي، فالمغسلة لي أنا، أقدم رأس المال ويكون الربح بيننا أو على وجه من أوجه الشركات. فاجازها الشيخ في الشرح، نعم. كله متفق على ولي الأمر، لا يظهر لي، يظهر لي والله أعلم أن هناك فرق في حالة ما لو كانت الأنظمة تسمح؛ فاللجنة الدائمة الذي أفهوه من فتواها أنه حتى لو كانت الأنظمة تسمح لا يجوز، ليش؟ لأن هذا ليس معوضة على حق مالي، معوضة على حق شخصي، والله أعلم.

هل يجوز رهن أسهم الشركات؟ قال لك: يجوز؛ لأن أصل كل ما جاز بيعه جاز رهنه. هل يجوز رهن الشيك؟ هل يجوز لأن كل ما جاز وبطاقة الأحوال؟ شو رايكم؟ أراهن بطاقة الأحوال؟ ليش؟ لأنه مال لا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه. طيب، نشوف الصلح فيه شيء ولا ما في؟ الصلح ما في مسائل المعاصرة عند المصنف من رقم اثنين.

طيب، نبدأ بالوكالة، نشوف فيها مسائل أو لا. الوكالة ما فيها. طيب، نشوف الشركة. يقول: شركة مساهمة من أي نوع الشركات؟ طبعاً هذا فيه خلاف عند المعاصرين، الشيخ مشى على أنه شركة عنان، لأن كل واحد من المساهمين يبذل مالاً ولا لا؟ هو يقدم عملاً ولا لا؟ شركة مساهمة تقدم عمل؟ أنت تجارة، قال لك: إلا عن طريق مجلس الإدارة الذي هو وكيل عنك، فأنت تقدم عمل بايش؟ وكيل بوكلاء عنك وهم مجلس الإدارة الذي يختاره الشركاء، واضح؟

من أي صور الشركات؟ توصية بالأسهم، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة التضامن. على كل حال هذه كلام طويل فيها، من أحب أن يطلع على تفاصيله يرجع إلى الشرح، المعايير الشرعية في موجود في اليوتيوب معيار الشركات الذي شرحه الشيخ تركي اليحيى؛ لأن الكلام طويل جداً، الشيخ قاعد خمس ساعات بس يشرح في هذا، فليس مناسباً الآن أن نفصل فيه، معيار الشرعية معيار الشركات.

طيب، فنحن سنتجاوز هذه الصور والشركات، لكن هذه مسألة مهمة ويعني سهلة: ما الأصل في إنشاء الشركات المساهمة وبيع صومها؟ يجوز، الأصل الجواز إلا إذا كانت على أشياء محرمة، نعم، ولهذا قلت في نظم النوازل: وجوزوا الشركة المساهمة ما لم تكن على الحرام قائمة.

هنا مسألة وهي إذا كانت هذه الشركة قائمة الأصل في أنشطتها مباح أسمنت ولا غيره، لكن هذه الشركة تقترض بالربا فهل يجوز الدخول فيها؟ يعني شركة تعرف أنها عندها هي تقترض قروض حتى تستثمر وكذا، تأخذ تمويل ربوي، هل يجوز؟ الأكثر على عدم جواز ذلك من العلماء، قلت في نظم النوازل: وكل سهم شركة فيها ربا فالجل عن تجويز ملكه أبى. فلا يجوز لك أن تدخل في هذه الشركة، وإذا دخل فيجب عليه الخروج.

قال: ما الحكم إذا اشترى شخص سهم من شركة تتعامل بالمحرمات وهو لا يعلم؟ قال: يجب عليه الخروج. ما حكم إصدار الشركة سندات قرض؟ لا يجوز. سندات القرض ايش؟ الشركة إذا احتاجت تمويل قد تقول: تعالوا يا أيها الناس أبى كل واحد يمولني بألف ريال وأعطيه سند، هذا السند يستحق به ألف ومئتين ريال ياخذها بعد خمس سنوات، أنت تحمل هذا السند وعندك الآن بعد خمس سنوات تجي وتاخذ ايش؟ ألف ومئتين، حقيقته قرض ربوي، واضح؟ فهذا لا يجوز.

شركة بها عدة شركاء برأس المال، وقعت خسارة، فكيف توزع هذه الخسارة؟ بحسب ملكيتهم في رأس المال، يتحمل كل شريك حصته من خسارة بنسبة مساهمته في رأس المال.

علاقة السهم بموجودات الشركة: في الشركة المساهمة الآن السهم ماذا يمثل؟ الذي عليه الأكثر أن السهم يمثل حصة شائعة في جميع ملك الموجودات الشركة، يعني أنت الشركة فيها ألف سهم، أنت تملك سهم، المكتب هذا الموجود في الشركة أنت تملك منه واحد من ألف، خلاص، مبنى الشركة أنت تملك من واحد من ألف، حساب الشركة تملك وهكذا، واضح؟ فيتمثل تمثل حصة شائعة في موجودات الشركة.

يؤثر على مسائل كثير، ما الذي يتكا؟ سبق معنا زكاة الأسهم، أنها زكاة أسهم على قسمين، للتجاري أو للربح دون ميني، فأول زكاته كالتجاري، وهو الآخر انظر أصله لتدريب. ما الذي يملكه المساهم من الشركة؟ قلنا: يملك حصة شائعة من الموجودات، تبدا ملكيته وتبقى ملكية الرقبة له إلى أن تنتقل إلى غيره، يبيع السهم مثلاً.

هل يجوز عند تأسيس الشركة الاتفاق على من يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم ولا ما يجوز؟ اللي هو ضامن الاصدار، صورة ذلك: الشركة الآن تطرح للاكتتاب، فمثلا مئة ألف سهم، متوقع أن الناس يمكن يشتروا الأسهم كلهم ويمكن يبقى، طبعا إذا ما اشتروا الأسهم تحتاج أن تغطي يعني احتياجها، فيجي واحد يقول: أنا أضمن الذي لا يشترى من الأسهم أنا أشتريه، إذا كان هذا الضمان من غير عوض فلا باس به.

هل يجوز عند إصدار الأسهم إضافة نسبة عادة مع قيمة السهم لتكاليف الإصدار؟ قال لك: يجوز. أسهم ممتازة يكون لها امتيازات عن غيرهم في حالة تصفية مثلاً، يقدم على غيره من الشركاء، يعني أنت تملك سهم ممتاز واحد يملك سهام عادي، إذا حصل إفلاس أو كذا من اللي يقدم؟ صاحب السهم الممتاز، يضمن له رأس المال مثلاً ودون غيره. فيها إشكال، ولهذا العلماء المعاصرين أكثرهم على عدم جوازها.

هل يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس الملكات تكاليف التأمين أو الصيانة أو غيرها دون غيره؟ قال لك: لا يصح ذلك. من أي أنواع الشركات أكثر المهندسين أو طبيبين فيما يكتسبان بعملهما؟ شركة أبدان. من أي نوع الشركات اشتراك باحثين في إنجاز بحوث وتحقيق كتب عمل؟ وهكذا. ذكر أيضاً معلمين، اشتراك خبيرين في اختراع، كل هذه من شركة الأبدان، اشتراك طابعين في طباعة الكتب.

الشريك يقوم بعمل خطة مخطط العمارة فيعطى أجرة مثله بناءً على أنه لم يشترط عليه ولم تجد العادة أن يقوم به. نعم، الأعمال التي يقوم بها الشريك، الأصل أن الشراكة -شركة الأبدان أو شركة العنان أو شركة المضاربة- أن العامل إذا عمل عملاً فإنه يستحق مقابل هذا العمل النسبة المتفق عليها من الربح، ولا يستحق أجرة مقطوعة.

متى يجوز له أن يشترط أجرة مقطوعة إذا عمل عملاً؟ الإجازة الشيخ: إذا عمل عملاً خارجاً عن واجبات الشركة. يعني أنا واجبك مضارب أو عامل، مثلاً أني أفتح الدekan وأجلس في الدكان وأبيع وأشتري، وليس من واجباتي على سبيل المثال أني أصلح ما فسد، يعني بضاعة موجودة عندي في الدكان وخربت آخذها أوديها محل الصيانة حتى يصلحها. فقلت لكم يا جماعة بدل ما أوديها محل الصيانة يا رب المال أنا بصلحها بنفسي وآخذ الأجرة الذي أجازه. الشيء الذي لا يدخل في ايش واجباته كعامل.

هل يجوز أن يقوم أحد الشركاء بقيادة طائرة أو ناقلة للشركة ويعطي راتباً مقابل ذلك؟ لأنه لم يشترط عليه ولم تجد العادة، نقول: إذا كانت العادة جارية بأنه يستأجر من خارج الشركة، له أن يكون أجيراً بعقد مستقل. هل يجوز تحديد ربح الشركة ثم قسمته عن طريق التنظيم الحكمي؟ هذه مسألة وهي التمريض الحكمي، التنظيم تحويل العروض إلى نقود.

فالآن هذه الشركة قائمة، والاصل أنه الأرباح لا تقسم، الأصل لا تقسم إلا بعد تصفية الشركة وتحويل كل موجودات الشركة إلى نقود. نحن دخلنا الشركة بمئة ألف، وبعد ذلك في نهاية الشركة نبغى نفسخ العقد، نبيع كل الموجودات، كم صار معنا؟ صار معنا 120 ألف. إذا كان الربح والاتفاق أن الربح يقسم مثلاً 50%، خمس مئة، إذاً لك عشرة ألف ولي عشرة ألف، وآخذ رأس مالي الذي دفعته، واضح.

لكن هذا يعني هذا هو الأصل، هل يجوز أثناء العمل أن نقول: والله الآن نريد أن نقيم الموجودات ونقسم الأرباح قسمة نهائية ثم بعد ذلك نبدأ كأننا في شركة جديدة؟ هذا يسمى التمريض الحكمي، اللي هو تقسيم الأرباح مع أن الموجودات قائمة ولم تنضج ولم تحول إلى نقود، وإنما قيمت فقط. خلاص، بعض العلماء يجيزه وبعضهم يمنعه، احنا، لا يجيزونه، لكن المشايخ المعاصرين أكثرهم على جواز ذلك.

ليش ما يجوز؟ احنا عندنا أصلاً الشركة لا يجوز أن تكون بعروض، رأس مال الشركة لا يجوز أن تكون بعروض، فنحن إذا قيمناها ثم بدأنا شركة جديدة، بدأناها بايش؟ بعروض، واضح. طيب، المساقاة والمزارعة فيها شيء من مسائل المعاصرين؟ يقول: هل يجوز لمالك سيارات الأجرة ونقل البضائع أن يعطوها لمن يقودها ويعمل بها بجزء محدد من الربح؟ قال الشيخ: يجوز ذلك، وقد ذكرها الموفق في آخر الباب يعني شبيهة بها. مسألة إحياء الموات ما فيها نوازل، ما فيها.

هل جعالة هذه فيها مجموعة مسائل معاصرة؟ يقول: ما التكييف الفقهي للمكافآت والجوائز التي يضعها ولي الأمر بالجمعيات الخيرية لكل من يفعل طاعة لحفظ القرآن والسنة وبعض المتون؟ الشيخ مشي على أنها من باب الجعالة، طبعاً هذا فيه إشكال، الأقرب أنها أنها مسابقة. نعم المسابقة جعالة، ولكن المسابقة جعالة لها أحكام تختص بها، فلا يصح أن نطبق عليها فقط أحكام الجعالة العامة، بل لابد أن نراعي أحكام المسابقة، وهي أن تكون في الأمور التي ورد الشرع فيها.

الفقه لوضعه ولي الأمر أو بعض الجهات الأمنية مبلغاً من المال لمن يدل على بعض المجرمين، اللي يدل على المجرم الفلاني وكذا، هذه جعالة، واضح، هذه جعالة. في اللقطة في نوازل ولا ما في؟ نعم، ما المبلغ من النقود الذي لا تتبعه همة أوساط الناس؟ الآن في المملكة العربية السعودية، طبعاً الكتاب هذا ألف قبل عشرين سنة، وحددها الشيخ بخمسين ريال، قال الشيخ: يمكن تقديره بسبعين ريال، ولا خمسين؟

أظن 50، ولو زيدت إلى سبعين أو كذا يعني كبير. عموماً هو يمكن أن يقال إنه مما لا تتبعه همة أوساط الناس، وهذا يختلف باختلاف، والشيخ ألف في الكتاب قبل يمكن 15 سنة أو عشر سنوات ولا عشر سنوات يمكن 28 موجود عندك التقديم تقديم الشيخ؟ هذا الجزء الأول ولا الثاني؟ 28 تاريخ تأليف الكتاب يعني مقصود أنه هذا يختلف، ليس أمراً. يعني له الآن أكثر من عشر سنوات في هذه الأيام.

في هذا الوقت يمكن تقديره بـ50 ريالاً، فهو قال بل إنه في هذا بل إنه هذه السنوات القريبة التي ارتفعت فيها أثمن السلع في قلب، أن 70 ريالاً أصبحت لا، الشيخ كانه تردد بين الخمسين وايش والسبعين. بأي نوع من أنواع اللقطة يلحق ما يترك على الطرق من السيارات التي حصلت لها حوادث شنيعة واحرقت حتى أصبحت زهيدة الثمن جداً؟ وما حكم أخذ يعني يصير الواحد تكلفة حملها تخلي ما حد يفكر أنه يشيلها.

الشيخ يقول: هذه تلحق بما لا تتبعه همة أوساط الناس. بأي نوع من أنواع اللقطة تلحق السيارات والمعدات القديمة التي تركها أصحابها لخرابها ولرغبتهم عنها؟ وما حكم أخذها؟ قال الشيخ: يجوز أخذها لأنها مما لا تتبعها. وكذلك عند الفقهاء مسألة وهي المال المرغوب عنه الذي تركه صاحبه رغبة عنه، قالوا: إنه يجوز لمن سبق إليه أن يأخذه ولو كان صاحبه معلوماً معروفاً.

هل يجوز أخذ ما تركه صاحبه من السيارات مصدومها وما حكم أخذها؟ قال: لا يجوز لاحتمال أنه صاحبه سيرجع إليه، وقد يكون شغله عن أخذه شاغل أو قدم أو قدم غيرهم مشاغل عليه، أو منعه من أخذه مانع، ويحتمل أن صاحبها توفي والورثة لم يعلموا به بعد. الشيخ يعني تشدد في هذه المسألة وقال: لا يجوز. اذكر بعض الوسائل المعاصرة للتعريف باللقطة: الإعلانات في الصحف والإذاعات، تلفزيون، قناة فضائية، الملصقات، الواتساب، تليجرام، تويتر، فيسبوك، إلى آخره.

المسائل المعاصرة هنا في اللقيط: إذا ادعى رجل نسباً ثم ثبت عن طريق تحليل الدم أو البصمة الوراثية ليس ولداً له، وكذلك إذا ثبت عقم المدعي، فهل يلحق به؟ الشيخ يقول: لا يلحق به. يقول: إذا ثبت أنه لا، أنه ليس ولداً له أو ثلاثة يلحق بكذا. قال: والمسألة على كل حال تحتاج إلى تأمل. هل يلحق اللقيط برجل دعاه إذا ثبت ذلك عن طريق البصمات الوراثية أنه ابنه؟ الجهد بلا شك هو لو ما ثبت، مجرد دعوة اللقيط مجهول النسب يلحق بنفسه، لكن متى نحتاج إلى البصمة الوراثية؟ في حالة تنازع، إذا دعاه اثنان أو أكثر، فإنه يلحق بمن ألحقته به البصمة الوراثية.

لهذا الإشكال يقول لك يعني في إشكال لو ادعوا رجل واحد والبصمة الوراثية البصمة الوراثية ما تثبت ذلك، نقول: يكفي دعوة. ما حكم وضع الجعل في المسابقات التي للمفاخرة؟ لا يجوز ذلك. ما حكم مسابقة إذا كان فيها أمر محرم كالمراهنة على فوز حصان معين؟ أيضاً لا يجوز. هل يجوز وضع الجعل على المسابقة في وسائل القتال الحديثة؟ الشيخ قال: يجوز ذلك.

هل يجوز وضع الجعل في المسابقة على السيارات التي تستخدم في طلبة مطاردة المجرمين؟ أيضاً الشيخ أجاز هذا، وإن كان وإن كان ظاهراً المذهب أن هذا لا يجوز، لأنهم خصصوا ذلك بالثلاثة: النصل والخف والحافر. الجناح، ما تعرف قصة لا سبق إلا في نصل وخف وحافر أو جناح؟ هذا واحد أراد أن يتزلف لأحد السلاطين فرآه يسابق بين الحمام. هذه لعبة الحمام.

فذكر بإسناده حديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، وزاد هذه جناح من كيسه، كذب على الرسول عليه الصلاه والسلام، نعوذ بالله. هل يجوز وضع الجعل على المسابقة بالزوارق البحرية التي يستخدمها حفر السواحل؟ جالك أيضاً هذه مما يعين. هل يجوز وضع العوض في مسابقات حفظ القرآن والسنة والمتون العلمية؟ أيضاً اجازه الشيخ، وهو الشيخ مشاعره القول بتوسعة الدائرة فيما يجوز المسابقة عليها، أما المذهب فيقتصرون على الثلاثة.

هل يجوز وضع الجعل في مسابقات تأليف الكتب والبحوث النافعة؟ أيضاً الشيخ يجوز ذلك. هل يجوز جعل العوض في مسابقات إجراء التجارب وابتكار المخترعات العلمية؟ أيضاً الشيخ يجوز ذلك، وكله مبني على ما ذكرناه من توسيع الدائرة والمذهب أضيق. ما حكم جائزة الملك فيصل وجائزة البنوك البنك الإسلامي مسابقه حفظ القرآن الدولية؟ الجائزة لأنه يجوز جعل العوض في الأمور العلمية النافعة.

والحقيقة أنه مثل جائزة الملك فيصل، أليست من قبيل المسابقات؟ لأن هي ما يأتي ناس ويبدؤون يتنافسون والفائز يأخذ جائزة، لا هو الجائزة هذه تختار شخصية وتمنحها جائزة، فهي إلى الهيبة أقرب منها إلى المسابقات. هل يجوز ولهذا دائرة الجواز؟

فيه أوسع ليست مسابقة واضح، إنما هي أشبه بالهبة. هل يجوز وضع المسابقة إذا كان الهدف منها شراء الذمم؟ وما حكم دخولها؟ شراء الذمم بدون المسابقة ما يجوز، فلهذا قال يحرم ذلك ويحرم أخذ جوائزها إلا الإمكان، سيتحرر الحق فيما يكتبه. ما حكم أخذ الجعل في مسابقات الإخراج المسرحي والإذاعي؟ قال الشيخ لا يجوز ذلك، ولعله يقصد المسرحيات المحرمة هذا واضح، وغير المحرمة أيضاً ليست مما يعين أشياء مباحه، ليست مما يعين على الجهاد، حتى هذه لا تجوز على المذهب وعلى قول أكثر العلماء.

ما حكم أخذ الجعل في السباق على عموم السيارات والدراجات؟ أيضاً الشيخ يقول لا يجوز، لأنه ليست مما يعين على الجهاد. ما حكم أخذ الجعل على مسابقات الإبل والصقور؟ هذه أيضاً لا تجوز. ما حكم أخذ جعل على مسابقات كرة القدم؟ قال الشيخ أيضاً لا يجوز، لأنه ليست مما يعين على الجهاد. هل يثاب المسلم إذا نوى بلعبة كرة القدم التقوي على الطاعة؟

هل يجوز النظر إلى لاعبي الكرة؟ هكذا قال, طبعا الشيخ؛ لأنه كما قلنا في المسائل المعاصرة نقرر غالباً ما يقرره الشيخ من باب الإفادة، وإلا قد كثير منها فيه نقاش وفيه جدل. هل يجوز النظر إلى لعب الكرة إذا كانوا كاشفين أفخاذهم؟ المذهب أن الفخذ عورة فلا يجوز.

ما حكم سباقات لعب الورق والمصارعة والملاكمه والتصوير والتمثيل؟ وما حكم وضع الجعل؟ لا يجوز هذا ولا يجوز لا بجعل ولا بغيره في مثل المصارعة والملاكمة نعم. ما حكم مسابقة المناطحة بين الثيران؟ كذلك تحرم مسابقة فيها ولا تجوز. ما حكم مسابقة في استشراف المستقبل؟ قال الشيخ لا يجوز؛ لأنها ليست مما يعين على الجهاد من أي نوع.

مسابقات الجوائز التي تربط مع السلع التي تعطى، هذه الآن اللي هي الحوافز التجارية، يقول لك اشتري جهاز الجوال ومعه جائزة كذا، فقال الشيخ إن هذا جائز ولا باس به؛ لأنه يحقق ليس من باب المسابقات، إنما هو من باب الزيادة في المبيع.

ما حكم ما تقدمه المحلات من ضمان للسلع عند بيعها والتزام بالصيانة الدورية للسلعة عند بيعها ولماذا؟ الصيانة على أنواع، ثم الصيانة على أقسام من جهة الحلال والحرام، المجمع قال إن الصيانة إذا كانت تابعة لعقد بيع الضمان بالصيانة يقول لا باس المجمع، وأما إذا كانت في عقد مستقل فأجازه المجمع بشرط ألا تتضمن التحمل شركة الصيانة لتبديل القطع التالفة قطع الغيار وكذا، إنما تتحمل العمل فقط؛ لأنه لو كان فيها تقديم أعيان صار فيه ضرر كبير.

ما حكم الجوائز التي يوضع عليها مسابقات أو قرعة بواسطة محل معين؟ قال الشيخ لا تجوز؛ لأن لها أثر في قيمة السلعة. ما حكم الجوائز التي توضع داخل بعض السلع دون أخرى؟ قال الشيخ لا يجوز أيضاً؛ لأنها تؤدي إلى الغرر، تؤثر في قيمة السلعة. ما حكم الجوائز التي تعطى لمن حصل على رقم معين من زبائن المحل؟ الشيخ يقول أنها لا تجوز.

ما حكم الجوائز التي تعطى لمن يجمع الحروف أو قطعا معينة لسلع محددة ولماذا؟ قال الشيخ أيضاً لا يجوز، طبعا الكلام هنا في عدم الجوائز من جهة البائع والمؤسسة، أما من جهة المشتري إذا اشترى وقصد السلعة تماماً فإنه لا باس عليه، أما إذا اشترى وقصد هذه الهدية المجهولة فإن هذا لا يجوز، ولو كانت معلومة هناك تغطية تساوي القيمة التي كانت معلومة خلاص، والله جهاز جوال مع علبة مناديل بعشرة ريال، بمئة ريال.

ما حكم المسابقات التي يشترط للدخول فيها الاتصال على رقم معين أو إرسال رسالة بالجوال وسعرها أكثر من السعر المعتاد؟ لا يجوز. نعم يقول اتصل على رقم سبعمائة تمام وصوت على كذا وبعدين تدخل سحب، هذا لا يجوز؛ لأنها جهالة وغرر. ما حكم المسابقات العلمية التي تطرحها الجرائد؟ الشيخ لا يجيزها.

آخر مسألة: هل يجوز ضمان البائع لسلعته من الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام؟ نعم هذا. هل يجوز ضمان البائع لسلعته من الأعطال الناتجة عن سوء استخدامها أو حوادث؟ لا سوء الاستخدام ظننت سوء التصنيع، لا. إذا كان سوء استخدام قال لك لا ما يجوز، ليش؟ هذا فيه غرر، يقول لك أنت تشتري الجوال بألف ريال ولو تحترق ولو صار فنحن ضامنون، قال لك هذا لا يجوز؛ لأنه مثل التأمين وفيه غرر شديد.

على كل حال، بعض العلماء يقول الجهاد بالسيف والسنان يقاس عليها الجهاد بالحجة والبيان في العلوم الشرعية وحفظ القرآن، صعب في نفع توسيع للعله، والله أعلم لا أدري.

ما حقيقة الودائع في الحسابات الجارية عند البنوك؟ قال لك حقيقتها أنها قرض. ما أقسام الودائع لدى البنوك؟ الودائع لدى البنوك يقول حساب بنكي، منه الاستثماري ومنه ما يدعونه بالجاري، فأول فجوز الأول في القراض، والثاني مبني على الإقراض، الله كذا. الحساب الجاري العميل فيه إيش؟ مقرض للبنك، الحساب الاستثماري العميل ربما والبنك معامل في المضاربة، وحينئذ يجب الالتزام فيه بأحكام المضاربة، وأما الودائع التي يصرف المصرف لمالكها فوائد وهي قروض ربوية محرمة، أما الودائع التي تسلم للبنوك بعقد استثمار فهذه مضاربة.

هل يجوز الإيداع في بنك جميع أو أكثر معاملاته محرمة؟ قال الشيخ لا يجوز؛ لأنه إعانة له على المنكر. ما حكم الإيداع في بنك أكثر معاملاته محرمة؟ قال الشيخ يكره ذلك تماماً، إلا إذا دعت الحاجة. أكثر معاملاته مباحه في أكثر معاملة فيها معاملات محرمة قليل، يقول يكره إلا إذا دعت الحاجة.

اذكر مثالاً على العارية. مثال معاصر قال لك السيارة، دفع السيارة لمن يقضي بها حوائجه. إيش باقي معنا؟ الإجارة.

هل يجوز العمل في مطاعم الكفار وعند حكومة كافرة؟ قال الشيخ يجوز ذلك إذا لم يكن في نفس عمله مباشرة للمحرم. هل يجوز العمل في مطعم يزاول العمل فيه أمور محرمة ليقدم الخمور والخنزير؟ قال لك لا يجوز ذلك. هل يجوز العمل في بناء كنائس الكفار أو تنظيفها؟ يقول الشيخ لا يجوز. هل يجوز العمل في الجرائد والمجلات التي تحارب شرع الله وتنشر؟ أيضاً لا يجوز. هل يجوز قراءة القرآن بأجرة لمن بأجره يدفعها ومن يريد أن يكون ثوابها له؟ أيضاً لا يجوز، ليش؟ يقول ادفع لك فلوس واقرا القرآن واهدي الثواب لي، قال لك أصلاً هذا قرأ القرآن لأجل الأجرة ها، لا أخذ ثوابه في الدنيا وليس له ثواب.

هل يجوز تأجير المنزل أو المحل لمن يبيع الأجرة المحرمة أو الدخان؟ قال لك لا يجوز. هل يجوز تأجير المحل لمن يستعمله لحلق اللحى؟ قال لك الشيخ لا يجوز. هل يجوز تأجير المنزل أو المحل للبنوك الربوية؟ قال الشيخ لا يجوز، كل هذا لأنه تأجير لمنفعة محرمة.

هل تصح الإجارة إذا كانت الأجرة معروفة عند الناس؟ نعم تصح، سواء حتى لو لم يتلفظ قلنا لابد تكون معلومة، أما بالعرف أو بالاتفاق. هل تصح الإجارة إذا كانت الإجارة إذا كانت الأجرة مكتوبة على العين المؤجرة؟ نعم. هل يجوز استئجار بيوت الأئمة والمؤذنين؟ منهم؟ نعم، هي موقوفه لكن الوقف يجوز تأجيره واضح، إلا إذا كان شرط الواقف أنه للسكنى فقط ولا تؤجر.

هل يجوز للشخص أو غيره كالبنك وعد العميل بتأجير سلعة أو عقار معين بعد شرائه؟ نعم لا باس، يقول أنا بشتريها وتوعدني أني إذا اشتريتها تستاجرها مني، قال أوعدك هذا وعد والوعد غير ملزم. قال له أن يوكل العميل في شراء هذه السلعة؟ قال لك أيضاً لا باس، لو قال العميل روح أنت اشتريها بالوكالة عني. هل يجوز بعد تملك البنك للعين تأجيرها لمن وعده بتأجيرها له؟ أيضاً يجوز، بس بعقد جديد، أما تأجيرها قبل شرائها فيجوز.

هل يجوز أن يعد المؤجر المستأجر بهبة العين المؤجرة عند انتهاء مدة الإيجار؟ هذه الإجارة المنتهية بالتمليك إذا كانت من باب الوعد بالهبة فهي جائزة، وأنا أعطيك وعد أنا كذا خلصت مدة الإجارة بعطيها هدية لك، وعد غير ملزم. ما حكم من يستاجر منزلاً للسكنى فيجعله ورشة حدادة أو نجارة؟ المؤجر وليس المستأجر نفس الكلام. من الذي يتحمل نفقات التأمين في التأجير المنتهي بالتمليك خلال مدة الإيجار؟ الأصل أن نفقات التأمين لحفظ العين على المالك ولا على المستأجر؟ على المالك واضح، فلهذا يتحملها المؤجر.

المالك هل على الأجير الخاص كالخادم والسائق والطباخ ضمان فيما يجرب في يده؟ لا. ما حكم ترك العمال الذين تحت كفالة الشخص يعملون لدى غيره وأخذ نسبة منهم؟ قال لك: لا يجوز ذلك. هل على الحجامة أو الختان أو الطبيب ضمان إذا أخطأ وكان يأخذ رزقاً من بيت المال؟ إذا كان حاذقاً فلا عليه الضمان، مثل بعده صور للأجير المشترك، قال الشيخ: مثل القصار والخياط والحداد والنجار والكهربائي ونحو، أما الذين يعملون عند شخص بالمدة.

ثم ذكر صكوك الإجارة ولها مسائل طويلة لا يتسع لها المقام. أدري الغصب فيه مسائل ولا لا؟ خلاص هذه مسائل المعاصرة، بقية التمرينات الشاملة يعني العقود وكذا نرجعها إن شاء الله إلى وقت لاحق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.