ننتقل الآن إلى باب يتعلق بالعبيد، ومن المسائل هذي ذكرها المصنف ونحن نتابعه ونشرحها. وإن كان الحاجة إليها في هذا الزمان يعني غير قائمة إلا لطلاب العلم لأنهم يحتاجون أن يفهموا المسائل، لأن في مسائل كثيرة تترتب عليها أبواب أخرى فلاجل فهم المسألة تمام؟ نحتاج أن نشرح هذا الباب.

لكن لو شرحنا في بعض البلدان يا شيخ ها يمكن ما نحتاج نشرح، أي نعم. أي نعم. قال: تصرفات العبد، تصرف العبد أيها الإخوة الكرام أنواع؛ الأول: تصرفه بإذن سيده. قال المصنف: وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره.

قال يا فلان امسك الدكان وبيع فيه واشتري، له في التصرف ولا لا؟ باع، صح البيع. اشترى، صح البيع. أقر، وصارت مشكلة من واحد من الزبائن قال هذه بضاعة استلمتها معيبة وأطلب الفسخ، قال السيد: لا، احنا سلمناها ايش سليمة؟ قال: أنت أصلاً ما أنت موجود في الدكان، الموجود هو العبد، جابه القاضي، قال: صحيح؟ قال: نعم، صحيح. يقبل إقراره؟ نعم، يقبل إقراره.

المسألة الثانية: إذا تصرف بغير إذن سيده، قال: ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه. قال له: تبيع الأقمشة في الدكان، راح باع الأراضي حقات سيده، ينفذ؟ لا، يصح لأنه في غير ما أذن له. طيب، والتصرف بغير إذن السيد في غيابه وفي حضور يعني في غياب السيد وفي حضور السيد؟

فإن كان في غياب السيد فعلى ما ذكرناه، وإن كان في حضور السيد يختلف الحكم، قال المصنف رحمه الله: وإن رآه سيده يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذوناً له. الرجال وكله السيد في بيع الأقمشة، والسيد جالس في المجلس وذا العبد ها يعني عجبه الموضوع فقال بعتك المخطط الفلاني يبيعه والسيد حاضر في دهشة مستغرب ها ولم ينهه عن ذلك، البيع صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح.

قال رحمه الله، طيب أنت هنا هل يصح تصرف العبد يا شيخ؟ يصح بإذن سيده، ما حكم تصرفات العبد في المال إذا أذن السيد؟ صح، وإن لم يأذن لم يصح. نأتي الآن إلى كتاب النكاح، ما شاء الله.