طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يععلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ثم أما بعد: ما زلنا مع المسائل المعاصرة في كتاب البيوع. ذكر الشيخ مسألة بيع الأسمنت والحديد ومشتقات البترول بجنسها، وهل يشترط التفاضل والنساء؟ ورجح الشيخ قال: إنه يجوز. طبعا الذي مشى عليه الموفق رحمه الله؛ اختصاص الربويات المكيلة بالمطعومات، فلا إشكال في هذا إذا اشترطنا أن تكون مطعومة. لا تشترط أن تكون مطعومة؟ يأتي الإشكال.

قوله: فأما الفضل فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل وموزون. هذه عبارة المقنع. قال للمرداوي: هذا الصحيح من المذهب بلا ريب. وعنه: لا يحرم إلا في ذلك إذا كان مكيلا. وعنه: لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم. وهذا، وعنه لا يحرم إلا في ذلك إذا كان مكيلا أو موزونا. المطعوم، وعنه لا يحرمه إلا في ذلك يعني ايش المطعوم إذا كان مكيلا أو موزونا. فجعل الرواية الثالثة، خلاص.

لا، بغض النظر هل العلة الذهب بالثمانية أو غيره؟ المقصود أنه عندنا الذهب والفضة، وعندنا المطعومات، واضح؟ والرواية الثانية ايش هي؟ أنه الرواية الأولى المعتمدة الكيل والوزن، المكيلات والموزونات مطلقا، الرواية الثانية الذهب والفضة والمطعومات، الرواية الثالثة الذهب والفضة والمكيل والموزون منه المطعومات، هذا اللي في المرداوي. قال: وعنه لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم، مراده مطعوم للآدمي، وهو واضح على الرواية الثانية يدخل البرتقال، وعلى الرواية الثالثة يخرج لا يدخل؛ لأن الرواية الثانية قال لك ايش؟ مطعوم بس ذهب فضة وكل مطعوم مطلقا. أما الرواية الثالثة تخصيص المطعوم، شوف يقول: وعنه وكل مطعوم مراده مطعوم الآدمي، قال أبو بكر: روى ذلك عن أحمد جماعة. فتكون العلة في الأثمان الثمانية، وفيما عداها كونه مطعوما جنس، فيختص بالمطعومات ويخرج ما عداها. وعنه لا يحرمه إلا في ذلك إذا كان مكيلا أو موزونا. اختاره المصنف والشيخ تقي الدين، وقواها الشارح، وجزم به في العمدة. هذا هذا مهم، هذا مهم في فهم عبارة العمدة.

أنه قال: نشوف المرداوي الرواية الثالثة قال: وعنه لا يحرمه إلا في ذلك إذا كان مكيلا أو موزونا. اختاره المصنف والشيخ تقي الدين وقواها الشارح وجزم به في العمدة، فتكون العلة في الأثمان الثمانية وفي الأربعة الباقية كونهن مطعوم جنس إذا كان مكيلات، فيسر هذا جيد، يعني الرجوع إلى المرداوي في الإنصاف في فهم عبارات العمدة مفيد.

لا، هما ما قال اختاره المصنف والشيخ تقي الدين وقواها الشارح؟ لا، رجح، بغض النظر ويرجح أحيانا. يقول الصوت كيف يا شيخ؟ وقواها الشارح؛ ليس ترجيحا، هذا يبين من اختار هذه الرواية، كعادته في أي رواية يذكرها، سواء يميل إليها أو لا يميل يذكر، يقول: هذه اختار الشيخ تقي الدين، هذه جزم الشارح ابن أبي عمر، ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير على المقنع. واضح المشايخ؟

إذا هذا مهم أيضا في فهم عبارة العمدة، أن يقال: إن المصنف رحمه الله في العمدة مشى على رواية تقول إن الربا يجري في الذهب والفضة، وفي المكيل والموزون من المطعومات، جيد.

طيب، المسألة التي بعدها: هل يجوز بيع عملة من النقود الورقية أو غيرها بعملة أخرى نسيئة؟ الذي عليه المجاميع الفقهية أنه لا يجوز ذلك نسيئة، الاتحاد ما في العلة. هل يجوز التفاضل في بيع عملة بلد بعملة بلد آخر؟ الجواب نعم؛ لأن اختلاف البلد يعني اختلاف الجنس.

هل يجوز بيع ذهب عيار 24 بذهب عيار أقل؟ لا يجوز. هذا رقم واحد معاملات واحد، الشيخ؟ نعم الشريحة 58. لا يجوز، سواء كان متساويين في الوزن أو لا. ليش؟ لأنه وجود اختلافهما في الخالص والمشوب. مرت معنا مسألة الخالص والمشوب جنس واحد.

هل يجوز بيع الأوراق التجارية المؤجلة مع زيادة أو نفع مشروط ولماذا؟ ايش الورقة التجارية؟ مثل الشيك والكمبياله. يعني لو كان مكتوب لك ورقة تجارية، شيك أو كمبياله، موعد استحقاق صرفها بعد مثلا شهر، وفيها عشرة آلاف ريال، هل يجوز أن تشتريها بأقل؟ تقول: أعطيك ورقة تجاريه بعشرة آلاف وتعطيني كاش تسعمائة مثلا. لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه هرب نقد بنقد مع التفاضل والنسئ اجتمعا بالتفاضل والنسئ، وهذا أشد. لا، لا تعجل. لو كان المصدر للشيك تمام وكان المصدر للشيك هو نفسه ايش؟ الشاعر له (الشارح له) يعني يقول: خذ هذا، أنا جيت اشتريت من عندك بضاعة خلاص، واعطيتك شيك بعشرة آلاف بعد شهر؛ لأن هذا موعد السداد شهر، والشيك لا يؤجل، لكن مثلا في بعض الأوراق التجارية الأخرى استحق بعد شهر، سند لأمر ولا كمبياله، فلما اخذته خلاص قلت لك: اسمع، اقسملي وخذها كاش الآن، فبدال ما أنت عندك عشرة آلاف أعطيني هو وخذ ايش مكانه تسعة آلاف، هذه تكون ايش؟ ضع وتعجل. أما أني أذهب لطرف ثالث هذا لا ربا صريح لا يجوز.

ما حكم لا يجوز لا يجوز بناء لا، ما يختلف الجنس، الشيك هذا ريال ولا دولار؟ حسب مضمون الشيك الذي عليه المجمع الفقهي أن قبل الشيك قبض لمضمونه، وإن كانت المسألة محل نزاع، بعض مشايخنا يقول: لا أبدا، لا يكون لا يكون قبضا، بل هو مجرد ورقة باستحقاق هذا المبلغ، جيد، لتفضي إلى القبض.

إي بس تفضي، لكن هل الإفضاء معتبر ولا المعتبر القبض في المجلس؟ على كل حال بعضهم يقول: عرف التجار معتبر، وبعض مشايخ يقول: لا، مثل أنا لو كتبت لك تعارفنا أنا وصار فيه ثقة تامة أني لو كتبت لك ورقة مثل السفتجة، لو كتبت لك ورقة: سلموا لفلان الفلاني، خذ هذه الورقة روح للمكتب اللي جنبنا، يسألونك هل قبضت بقبض هذه الورقة؟ حتى الشيك، الشيك ممكن لا يصرف إلا للمستفيد الأول. نعم، هذه من العلل يعني.

طيب، ما حكم الودائع التي يدفع البنك لصاحبها فوائد ولماذا؟ لا تجوز؛ لأنه من ربا، لأنها ربا قروض قروض. نعم، هل يجوز إقراض المصرف عميلاً قرضا بفائدة؟ لا يجوز طبعا؛ لأنه ربا صريح.

ما حكم خصم الأوراق التجارية؟ كيف خصم الأوراق التجارية؟ زي اللي ذكرناه قبل قليل في موضوع الشيك، أنا عندي مستلم الراتب مثلا كان في فترة من الفترات يسلمون شيكات رواتب قديم، يعطونك الراتب مثلا يوم 3 والشيك يوم 23، لكن لا يصرف في البنك إلا يوم مثلا 25. طيب، فيذهب بعض الناس، يذهب للبنك يقول لهم: خذوا الشيك هذا في عشرة، أنا مستعجل على الفلوس، يعطوني 9900 ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز ذلك؛ لأن هذا المبلغ الذي حسمه حسم للمصرف سلموه عند حلول أجل الكمبيالة هو زيادة ربوية.

هل يجوز رسوم التبييت في بيع الهامش؟ لا يجوز؛ لأن من الصريح هذه طبعا مسألة تحتاج إلى شرح وتوضيح وليس عندي فيها تصور تام.

ما حكم التسويق الهرمي أو الشبكي ولماذا؟ التسويق الهرمي معاملة معروفة، تجي واحد يقول لك: اسمع الكلام، اشتري من عندي علبة المناديل هذه خلاص بـ 100 ريال. طيب ليش اشتريها؟ قال: أنت إذا اشتريتها تدخل معانا في إسنادنا المسلسل بالتوريط، خلاص مسلسل بالتوريط، أنت الآن اشتريت علبة مناديل بـ 100 ريال، يقول: إذا اشتريت علبة واحدة تاخذ نسبة كذا، إذا اشتريت علبتين، إذا اشتريت عشرة علب، كل ما تشتري أكثر تزيد نسبتك. طيب ايش نسبتي في ايش؟ قال: أنت تروح تسوق لغيرك واللي يشتري من جهتك، هؤلاء كلهم بيكون لك أنت نسبة؛ لأنهم يشترون بـ 100 مثلا، فيصير أنت لك 20 ريال من كل واحد.

فأنت الآن راحت اشتريت لك عشرة علب مناديل كل علبة بـ 100، تورطت فيها ورطة صح ولا لا؟ طيب، كيف تفتك من هذه الورطة؟ أنت اشتريتها مو عشان المناديل، عشان تدخل في الشبكة هذه فتسوق لمن بعدك، فلا تخرج من الورطة اللي دفعتها عشرة آلاف ريال هذه إلا إذا ورطت غيرك وخليتهم يشترون، هكذا، فهذا لا يجوز؛ لأنه يشتمل على أمور محرمة متعدده، ومنع التسويق الشبكي، وذاكر للتغرير بالمشتركين.

ما حكم الإيداع في مصرف ربوي؟ الذي عليه فتوى أكثر مشايخنا واللجنة الدائمة أن ذلك لا يجوز إلا عند الضرورة.

واضح؟ لا يجوز الاضطرار، حتى لو كان الحساب حساباً غير ربوي، ليش؟ لأن فتح حساب في البنك الربوي إعانة له على التعاملات الربوية، لهذا يقول: لا يجوز إلا عند الضرورة ولا يجوز التعاقد معه على أخذ زيادة على هذه الودائع.

طيب، إذا كان البنك هو هذا نظامه وأنت اضطررت للتعامل معه وهو يدفع فوائد، فهل هذه الفوائد تتركها له ولا تأخذها، أو تأخذها وتتخلص منها في وجوه الخير؟ قولان للعلماء، بعض العلماء يقول: لا تتركها لو تزيد يعني، أنت دخلت في عقد ربوي ثم تبرعت بالفوائد الربوية له، يقول: لا خذها تبرع فيها على ناس محتاجين أو على وجوه الخير، أوجه الخير منها مثلاً يعني.

هو مال حرام ودفعه هنا من باب التخلص لا من باب لا من باب التبرع، أشخاص لا أدري إن كان بعض المشايخ يقول: لا توضع في المساجد مثلاً، الله أعلم.

الله يحييه، يقول: ما حكم الإيداع في مصرف ربوي عبر فرع له لا يتعامل بالربا؟ أيضاً الشيخ يقول: أن هذا لا يجوز، ليش؟ لأنه في الأخير الخزينة واحدة، تقول: والله حطيتها في الفرع الفلاني، هو في الأخير حساب واحد.

هل يجوز التعامل مع المصرف الربوي بغير الإيداع؟ قال لك: نعم يجوز مع الاحتراس من إيقاع البنك الربوي له في أمر محرم، يجوز لكن مع التحرز من المحرمات ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود.

ما الحكم إذا اضطر المسلم للإيداع في مصرف ربوي فدفع المصرف له زيادة ربوية؟ قال لك: يأخذ هذه الزيادة وينفقها على الفقراء والمساكين لأنهم من مصارف المال الذي لا مالك له، أو يصرفها في المصالح العامة للمسلمين كإصلاح الطرق، بناء المدارس وطبع كتب العلم ونحو ذلك، نص الشيخ على أنه يجوز تصرف للفقراء.

طيب، ناخذ ناخذ المسائل المعاصرة أحسن، نكملها حتى يكون التسجيل كذا واحد. تفضل شيخ والله في بحث ماجستير الشيخ بندر الذيابي بس ما طبع في المعهد العالي للقضاء.

طيب، ما أدري والله أظن مو موجود، احنا ودنا نكمل معاصرة ثم رجعنا إلى الاستفتاء، طيب هذا الشريحة 93.