السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. هذا الدرس هو الثالث والتسعون بعد المائتين في شرح النظم الجري في الفقه الحنبلي. نتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن مسألة الشهادة على الشهادة، ثم نتكلم عن الإقرار.

قال الناظم وفقه الله تعالى: شهادة على شهادة أحل في حق خلق ولعذر من أصل الإقرار. إقرار شخص اعترافه بحق فيؤخذ المقر بالذي استحق وصح من مكلف مختار ذي رشد وكان من أحرار.

طيب، بالنسبة للشهادة على الشهادة، الشهادة على شهادة أيها الأخوة الكرام معناها أنه يأتي ويحضر عند القاضي، ليس الذي يحضر هو شاهد الأصل، ما هو الذي حضر القضية لأ، الذي أتى عند القاضي هو من هو؟ شاهد يشهد أن فلاناً يشهد أن زيداً باع البيت. يعني عندنا واحد راح للقاضي في المحكمة، قال: يا فضيلة الشيخ، البيت هذا بيتي أنا اشتريته من زيد. عندك شهود؟ قال: والله يا شيخ حضر العقد اثنان ولكن ماتوا في حادث سيارة بعد ما أدوا شهادتهم في المحكمة في مدينة أخرى، ثم أغلقت تلك المحكمة ولا مات القاضي ولا أي إنسان مات. طيب، عندك أحد يشهد أنهم فعلاً شهدوا عند القاضي بهذا؟ قال: نعم يا فضيلة الشيخ، فيه كاتب الضبط وفيه الملازم القضائي كانا حاضرين في المجلس، وأتى الملازم القضائي وأتى كاتب الضبط، قالوا: يا شيخ نحن نشهد أن فلاناً وفلاناً قد شهد بذلك. إذاً هذه تسمى الشهادة على الشهادة.

هل تقبل؟ الشهادة على الشهادة؟ تقبل بشرطين. الشرط الأول: أن تكون في حقوق الخلق حقوق الآدميين، ما تكون في الحدود ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، الحدود ما تقبل فيها هذه الأشياء الظنية. إذاً الأول أن تكون في حقوق الآدميين أموال ونحوها، ما تكون في حقوق الخلق ما تكون في حقوق الخالق حقوق الله، اللي هي الحدود، كحد الزنا، حد السرقة، شرب المسكر. الشرط الثاني: أن تتعذر شهادة الأصل، أما إذا كان شهود الأصل موجودين ممكن يأتون للمحكمة ويحضرون، ما ينفع يوكلون أحداً، فلا بد من حضورهم، لكن إذا تعذرت شهادتهم بموت أو بغياب سفر بعيد أو نحو ذلك فتقبل الشهادة على الشهادة.

واضح؟ لأجل حفظ حقوق الناس. ويضيف الفقهاء أيضاً شرطاً آخر وهو وجود الاسترعاء، أن يوكله ويقول: اشهد يا فلان على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند القاضي، أو يسمعه يضيفها إلى سبب من بيع أو شيء من هذا القبيل. ولكن هذا الشرط الثالث كما قلت لكم يعني فيه عدة خيارات، يعني مو لازم استرعاء ولا لازم تسمع في مجلس القضاء واحد من ثلاثة، أما استرعاء أو سماعه يؤديها القاضي أو ايش؟ أو أن يسمعه يضيفها إلى سبب. وعلى كل حال لم يذكره الناظم لأنه يعني فيه تفصيل.

إذاً الشهادة على الشهادة تقبل بشرطين؛ الشرط الأول: أن تكون في حقوق الآدميين. الشرط الثاني: ولعذر من أصل. لأن عندنا في الشهادة على الشهادة، عندنا شاهد الأصل وعندنا شاهد الفرع. الشاهد الأصل هو ذاك الشخص الذي شهد ومات، وشاهد الفرع هو الذي يشهد على الشهادة. قال: شهادة على شهادة أحل، يعني أحل الشهادة على الشهادة تماماً، ويحتمل أن يكون المراد أحل يعني أباح من الحلال يعني أنها حلال مباحة، ويحتمل أن تكون من الإحالة يعني تحال شهادة الفرع إلى شهادة الأصل، بحق خلق، هذا الشرط الأول أن تكون في حقوق الآدميين.

الشرط الثاني: ولعذر من أصل، يعني عذر شاهد الأصل، من أصل يعني الأصيل، أما لو كان شاهد الأصل غير معذور وكان عنده قدرة على الحضور فإنه لا تقبل شهادة الفرع ولا تقبل الشهادة على الشهادة. ثم انتقل بعد ذلك الناظم إلى الإقرار، تعرف الإقرار أولاً بأنه الاعتراف بالحق، ما هو الإقرار؟ الإقرار هو الاعتراف بالحق، اعتراف الإنسان بحق عليه، هذا هو الإقرار.

قال الناظم: إقرار شخص اعترافه بحق، اعترافه بحق عليه. ما هي ثمرة الإقرار؟ الإقرار حجة، الإقرار حجة قاصرة على المقر، يؤخذ به، يؤخذ به المقر، ما يؤخذ به غيره، يؤخذ به المقر لا عذر لمن أقر. ولهذا قال الناظم: فيؤخذ المقر بالذي استحق، فيؤخذ المقر بالذي استحق، ها، المدعي، فيؤخذ المقر بالذي استحق بالذي استهحقه المدعي ماشي أو بما أقر به على نفسه، ويقولون الإقرار سيد الأدلة.

ما هي شروط المقر؟ يشترط في المقر أن يكون مكلفاً، فلا تقبل شهادة المجنون ولا الصبي، مكلف اللي هو البالغ العاقل. الشرط الثاني: أن يكون المقر مختاراً، أما إذا أقر مكرهاً، ضربوه ضربوه حتى أاعترف، لا يقبل الإقرار، إقرار المكره لا يقبل. الشرط الثالث: أن يكون رشيداً، فلا يقبل إقرار السفيه في الأمور المالية، لكن يقبل إقراره بايش؟ يقول: إقراره في الأمور الأسرية، مثلاً يعني لو أقر السفيه على نفسه بأنه طلق امرأته يقبل إقراره، لا يقبل إقراره في الأمور ايش؟ في الأمور غير المالية. الشرط الرابع: أن يكون المقر حراً، فلا يقبل إقرار العبد بالمال أيضاً، لا يقبل إقرار العبد بالمال. هذا بالنسبة لشروط المقر، وإن شاء الله نواصل بعض أحكام الإقرار في الدرس القادم، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.