مِرْقَم
الشيخ عامر بهجتبسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا الدرس ليس درساً ألقيه أنا، وإنما هو مجلس أُديره، بس أما الدرس يعني هو مجلس ومدارسة ومذاكرة لما تعلمون.
فنشرح إن شاء الله أصول الفقه من خلال شرح عمدة الأحكام الغني المقدسي مع شرح السفاريني المسمى بكشف اللثام، وطريقة الدرس إن شاء الله بينت في الإعلان وتتضح إن شاء الله.
الآن الدرس نستعين بالله، تفضل شيخ عبد الكريم.
احسن الله إليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب أعن ووفق، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليماً كثيراً.
كتاب الطهارة، الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالنيات وفي رواية بالنية، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.
نعم، طيب بسم الله، أولاً ماذا فيها؟ نبدأ أولاً من قوله، اقرأ بس مرة ثانية يا شيخ عبد الكريم.
أحسن الله إليكم، قال: الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال هذا قوله إن سمعت رسول، طبعا عمر رضي الله تعالى عنه طبعا فيه من المسائل قبل ما ندخل في قوله الصحابي سمعتو هذا الحديث كما لا يخفى ومن أحاديث ايش الغريبة من ناحية الإسناد صح ولا لا؟ لأنه قد رآه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي تمام؟ عن عمر.
طيب وهل من شرط تعرفوا كما قال التلمساني رحمه الله أنه أول شرط لقبول الدليل النظر في ايش؟ ثبوته، جيد.
طيب هذا الحديث رواه البخاري ومسلم طبعا، وهذا سيذكر يعني في آخر الحديث، لكن هذا الحديث غريب، وهل الغريب يكون صحيحاً أو من شرط الصحيح أن يكون ايش رواه اثنان فأكثر؟ الصحيح زي الشرط الصحيح لواء صح ولا لا؟ وش قال يا شيخ تركي وش قال في نظم النخبة؟
نعم، قال السم، قال وما يكون قد رواه شخص، ثم قال وما عدد الأول في الإيراد فانه من خبل الأحادي وهو المردود مقبول من قبل، فسماه من قسم يعني مردود مقبول، لا هو في قوله وليس شرطاً في الصحيح.
أيه هذي ما نبغت، وليس شرط الصحيح خلافا لمن زعم، ما هي موجودة لا هو هو أدرجها في هذا، هو المردود مقبولة منقسم عند أولي المنقول، ومين اللي قال شرطا للصحيح فاعلمي قدر ميما قيل بالتوهم، هذا الصنعائي ولا ولعل ممكن الصنع، المقصود أن من مسائل الحديثية في هذا الحديث ما ذكره الحافظ في النخبة في قوله لما ذكر الحديث العزيز قال: وليس شرطاً للصحيح خلافاً لمن زعمه فليس شرطاً للصحيح.
وطبعا هذا ظاهر واضح، ولكن نحن نحب أن نربط بالمسائل سواء ما كان منها من الواضحات أو كان منها من الدقائق والخفيات لا بأس، المقصود يعني أن يربط الإنسان.
طيب ما زال هذا المسألة الأولى، قال سمعت، وهذه فيها مسألة مراتب الرواية أذكرها بعض علماء المصطلح وبعض علماء الأصول، وقال سمعته، صحيح ولا لا، ماشي، هل هناك فرق بين سمعت وبين ما لو قال عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فرق ولا ما فيه؟
في فقرة فاشلة، إيوا هذا يعني يقولون أن هذا نص في التلقي، ظاهر في التلقي، سمعت يعني أصرح، أليس كذلك؟ نعم، هذا أوضح شيء، كما يقول في المرتقى يعني يا شيخ، ماذا قال في المرتقى؟
قال لا، الصحابي له حامل وضحه سمعته وقال لي، ومثله حدثني أخبرني فالكل نص في التلقي البين، ثم قال وبعده حدث قال أخبر عن رسول الله مثله إلى آخره.
أحسنت، المقصود هو الأول أنه ذكر قوله سمعت هذا من أعلى المراتب التي فيها التصريح، ليش؟ لأنه، طيب لو قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحتى أن يكون مرسل للصحابي، أما لما قال سمعت اندفع هذا الاحتمال، ولكن حتى هذا الاحتمال هل هو قادح يعني احتمال كونه مرسلاً من الصحابي ها يا شيخ، وغنمشيو في الشيخ الشيخ أحمد بن شهاب حفظكم الله، مرحبا لو هذه النقطة الآن لو قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أن يكون مرسل مرسلاً، هل هذا قادح شيخ أحمد؟
الاحتمال، كل الصوت ما شاء، وعليكم السلام يا مرحبا، إيوا ماني ماني قادر أتابع بشكل جيد، آه طيب لا بأس لا بأس، فالمعذرة، المقص، بس آه، لا بأس أنه يؤخر الأمر قليلاً ويضبط النت، ما في مشكلة.
طيب، ما ما الجواب على هذا من عبد العزيز المكيف حياك الله يا شيخ، الله يحييك، هذي موجودة في نظم النخبة ولا ما هي موجودة؟
مرسل الصحابي لأن وجود الاحتمال أن يكون لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محتمل أنه يكون مرسل مرسلاً، نعم، ولما يقول سمعت يؤمن هذا الاحتمال، أقول السمع في إثبات لعدم إرسالهم، الإرسال قادح يعني كونه مرسلاً ليس قادحاً.
وش يقول الشيخ حسن في العراقي مراسيل الصحابة؟ وش قال فينا؟ الشيخ حسن بن حشمان يقول: أنا الذي أرسله الصحابي فحكم بحكم الوصل على الصواب، إذاً حتى هذا يعني كونه سمعت لا شك أن أعلى من قال، ولكن لا يعني هذا أنها أعلى أن هذا الصحيح وهذا ضعيف، لا، كلها في مراتب الصحة، إنما هي فقط من باب الصراحة في السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك محتملة للإرسال الذي ليس بقادح أصلاً.
نعم، طيب في شيء آخر على هذا ولا نمشي؟ طيب تفضل الشيخ عبد الكريم.
أحسن الله إليكم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، مسألة من المناسب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسألة عند المحدثين أنه هل يجوز إبدال لفظ الرسول بالنبي؟ لو قال سمعت رسول الله هل يجوز لمن بعده أن يقول سمعت نبي الله أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟
وش تقولون الشيخ خالد بن مشموس معنا ولا ولا ما هو موجود؟ طيب شيخ حسن ذكرها في الألفية، إي نعم ذكرها، ايش يقول؟ يقول: يا رسول بنبي أبدل، فالظاهر المنع كعكس إن فعل، وقد رجع جوازه أبونا حنبلي، وأنه يصوبه وهو جلي.
نعم، إذاً هذا الخلاف المذكور عند المحدثين أن الراوي هل يجوز أن يبدل يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بدل من يقول سمعت رسول الله، أو لا يجوز؟ الخلاف المشهور وليس طبعا هنا ميدان بسط المسألة وأدلتها، إنما الإشارة والرفق فقط محشمت.
طيب آه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إيوا أحسن الله إليكم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات.
وفي رواية، طبعا هذا الحديث أولا هذا الحديث من أقسام الحديث الثلاثة: القول والفعل والإقرار، وهذا هو يعني هذا مثال على القول تمام، بما أنه مثال على القول فتجرى عليه مباحث دلالات الألفاظ، خلاف ما لو كان الحديث فعلاً تجرى عليه مباحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب قال إنما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما. إنما هذه فيها مبحث أصولي، ما هو هذا المبحث؟
قال في النظم الصغير من رهيب النظم الصغير وش ذكر فيه؟ إنما وإن ما نطقن تفيده الحسرة كالناظر المدئ صديق الفرا، نعم وإنما نطقا تفيد الحصرة.
فإنما تفيد الحصر نطقا ومعنى، كونها تفيده نطقا يعني بدلالة المنطوب لا بدلالة المفهوم، وهذا أحد ثلاثة أقوال في المسألة: من قال أنها تفيد الحصر بالمنطوب، ومن قال أنها تفيد الحصر بالمفهوم، ومن قال أنها لا تفيد الحصر أصلاً.
تمام؟ فقوله إنما تفيد الحصر، ومعنى الحصر إيش هو؟ لما قال إنما الأعمال بالنيات معناها طبعا سنذكر بعد ذلك تقدير الصحة أو كذا، فنقول معناها إثبات صحة ما لي بالنية ونفي الصحة عن العمل الذي ليس فيه نية.
إذا نفي الصحة عن العمل الذي ليس فيه نية أستفيد من منطوق الحديث ولا من مفهومه؟ إيه، بس لو ولو واحد عنده صوت أو شي ممكن يحط الكتم عدم الحديث.
نقول استفادة نفي الصحة عن العمل الذي ليس فيه نية أخذ من منطوق الحديث ولا من مفهومه؟ بالمنطوق. نعم. وقيل بالمفهوم وفائدة تحديد هل هو بالمنطوب أو بالمفهوم؟ يعني تتضح وتتجلى عند وجود معارض والحاجة إلى الترجيح بين الدلالتين تمام. الحاجة وتتضح الحاجة إلى التمييز بين رتبة هذه الدلالة هل هي منطوق ولا مفهوم، جيد.
طيب إنما الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، هنا قبل أن نأتي إلى كلمة الأعمال إنما الأعمال بالنيات.
أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة لقضية الحصر. نعم. أليس هو نفي يعني منفية أن الأعمال ليست مرتبطة بالنية؟ هنا نقول الحصر، أما الصحة فهذا مستفاد من دائرة الاقتضاء، أي نعم هو مركب من دلالة الاقتضاء مع دلالة الحصر، ومركب منهما لا شك إشكال؛ لأنها منطوق يعني مفهوم الحصر هنا أن إنما الأعمال بالنية فقط، أما الصحة فيعني هذا دائرة الاقتضاء هو بالمنطوق يعني ننفي بالحصر اه في المرحلة الأولى قبل التقدير أن الأعمال ليست بغير النية، أن الأعمال إيش ليست مرتبطة بغير النية؟ لا، هذا ما هذا ليس كذلك، طبعا لابد من يعني أنا كما قلت لك أنه لابد من نظر في دلالة الاقتضاء، ولكني أخرت الكلام عنها اللي ذكرناه قولنا إنه نفي صحة عن العمل الذي ليس فيه نية بالمنطوق هذا في الحقيقة مركب من أمريْن: مركب من كون دلالة إنما على الحصر دلالة منطوق، ومن كون دلالة الاقتضاء أيضا دلالة من وهو المعتمد، بس أنا ما حبيت أتكلم عن قضية دلالة الاقتضاء أنه يعني أمشي حبة حبة. ودلالة الاقتضاء هل هي دلالة منطوب؟ سيأتيني، جيد.
نعم، نعم أحسن الله إليك، أنا فقط يعني الكلام عن المرحلة الأولى قبل يعني المرحلة الأولى أنا سأتي إليها الآن في أننا نقول إنما أعماله بالنيات لو أخذنا بحروف هذا الحديث لقلنا إن العمل لا يوجد إلا إذا وجدت النية، صح ولا لا؟ ولكننا ننظر في الواقع فنجد عندنا أعمال موجودة وليست مقترنة بالنية.
خلاص، سواء من أعمال المكلفين أو من أعمال غير المكلفين، تمام؟ فإن الإنسان قد آآ يأتي بالوضوء وهو ذاهل عن النية تماما تمام؟ وقد يأتي غير المكلف كالصبي بل كالدابة وغير ذلك، فإن الأعمال موجودة تمام وهي غير مقترنة بالنية الشرعية خلاص.
فإذا حملنا الحديث على ظاهره وهو أن المراد وجود الأعمال لا يتحقق إلا بوجود النية أدى ذلك إلى الخلف بكلام الشرع، أنه من المعلوم بالحس أن العمل يوجد من غير نية، صح ولا لا؟ نعم، ولا يستقيم كلام الشرع حسا تمام إلا بتقدير، صح ولا لا؟ وهذا التقدير هو اسمه دلالة الفقه.
ما هو التقدير الذي سنقدره الآن؟ يقدرون فيقولون إنما صحة الأعمال ها بالنية، طيب هذا التقدير اسمه دلالة إيش؟ أمشيت غنشوف قناة الهدى والعلَم الشنقيطية من صاحبها؟ هذا المعرف مرحب بالشناقطة، مرحبا وخرت.
تفضل يا شيخ صاحب الاسم المرموز له بقناة الهدى، هذا من هو؟ الشيخ عبد الكريم؟ أنا لا أعرفهم، مم.
طيب، يبدو أن الصوت ما يشتغل عنده، يمكن. طيب، على كل حال الدرس القادم ممكن تكون بالاسم إن شاء الله الصريح. طيب، اه ها محمد عبد اللطيف مرحبا.
الاقتضاء تبغى التقدير في العبارة، من اقتضى التقدير في العبارة هي أن يتوقف ها اه صحة الكلام على مقدر، وهذه الصحة توقف الصحة إما حسا أو عقلا أو شرعا تمام.
لا يتوقف عليها صحة الكلام عقلا أو سلوك شرعا، وهنا التوقف عقلا؛ لأن الكلام لا يمكن أن يكون صحيحا إلا بتقدير، وإذا كان لابد من تقدير في دلالة الاقتضاء فما هو الذي نقدره؟
شيخنا قد يكون نقدر فنقول إنما ثواب الأعمال بالنية أو نقدر ونقول إنما صحة الأعمال بالنية وش تقولون، أو تقدر شيء غير هذا؟ ها السحاب يا شيخنا ما سبب الشيخ حمزة؟ لماذا نقدر الصحة ولا نقدر الثواب؟ مرحب.
حياكم الله شيخنا. الوجود الشرعي هو أقرب شيء للوجود الحسي، يعني في الكلام الشرعي الوجود الشرعي وعدم وجوده هو الصحة، فهو أقرب شيء للوجود لعدم الحسي، أحسنت هذا جيد، فهنا من قاعدتين.
السلام عليكم هذه. وعليكم السلام ورحمة الله، الحمد لله تمكنت الآن من معنى المتحدث صاحب قناة الهدى الشنقيطية كما قلتم، وخيرت الاسم عبد الرحمان المصطفى، عبد الرحمان المصطفى ماذا قال؟ أنتم من أصحاب المراقي ولا من أصحاب الكوكب؟
نحن من أصحاب المراقي. طيب ماذا قال في المراقي في دلالة الاقتضاء الاقتضاء أو في المقتضي وفي تعيش؟ أنا أفك أنا أفك الشيخ. نعم تفضل شيخ أفكني أوكي. طيب تفضل.
قال قال صاحب المراقي وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل، نعم على ما دونه لا يستفيد تماما. وهل هل دلالة الاقتضاء؟ طبعا هنا المسألة التي ذكرناها الآن هل سنقدر الثواب أم نقدر الصحة؟ هذه إلى مسألة أصولية، وهي حينما يحتاج إلى دلالة دلالة اقتضاء وتقدير هل نقدر الأعم؟ أو نقدر الأخص؟ عندنا يقولون نقدر الأعم، وأيهما أعم؟ الصحة التي من توابعها الثواب أو الثواب صحة؟ الصحة أعم، الصحة أعم.
جิด، وش قال الشيخ عبد الكريم في مختصر التحرير في تعميم المقتضي أو المقتضى هنا في هذا الموضع؟ قال بعد ذكر أمثلة الصلاة أن كل ذلك نفي الصحة وعموم من الإظهار، ومثلها إنما الأعمال بالنيات.
أعد شيخ. قال أحسن الله إليكم بعد ذكر أمثلة ما فيهم ما فيه دال تكتبها ويقتضي ذلك نفي الصحة وعمومه من الإضمار ومثلها إنما الأعمال بالنيات.
نعم، جيد، الاقتضاء والإضمار عامة. هو في أيوه هذا اللي نبغاه، ماذا قال؟ قالوا دلالة الاقتضاء والإضمار عامة عامة، نعم أحسنت، طيب اه فنقدر هنا الأعم من هذين الاحتمالين وهو أن يكون إيش؟ نفي الصحة، هذه قاعدة لها ارتباط.
وقاعدة أخرى ذكرها الشيخ حمزة، وطلبت مني الشيخ عبد الكريم قبل مدة توثيقها، وهو أن الحصر قولنا إنما الأعمال بالنيات يساوي لا عمل إلا بنية، طبعا فيه بحث عندهم طبعا في القوة لا عمل إلا بنية أقوى في الحصر.
وإذا نعم شيخنا، تقديركم للصحة هل يسلم من اعتراض؟ دا ما يسلم من الاعتراض، لا يسلم من.
كيف، كيف لو قدرنا؟ هل هو عامل لو قدرنا إنما الأعمال معتبرة بالنية؟ إنما الأعمال إيش؟ معتبرة بالنيات، الاعتبار هو الصحة، لا أعرف أن الاعتبار بالمعنى الشرعي هو الصحة، عندك فرق بين الاعتبار والصحة؟
لا، لا شيخنا. إيه.
الاعتبار هو معناه الصحة، يعني ترتب الأثر الشرعي، نعم. فنقول التقدير اه بالصحة أو لا؟ إيش كنا نقول الشيخ عبد الجماعة؟ هناك قاعدة أخرى أصولية طلبت مني توثيقها شيخ عبد الكريم، وما ما راجعتها وهي أنه إذا اه تسلط النفي على الحقائق الشرعية فإنه يحمل على نفي الوجود الشرعي، فإن تعذر اللي هو الصحة، فإن تعذر حمل على نفي الكمال الواجب، فإن تعذر حمل على نفي الكمال المستحب.
الذي ما وجدناه التفريق بين الوجود الشرعي والكمال الواجه. إيهوه نعم. النافي أولا لماذا الأول النفي للصحة اللي هو الوجود الشرعي، ثم يبتعد لوجود ثم الوجود الشرعي، ثم نعم الوجود الحسي، ثم الوجود الشرعي، ثم الكمال الواجب، ثم الكمال المستحب، ولا ننتقل مباشرة إلى الكمال المستحب، إذا تعذر حمل اللفظ على الصحة، فنقول والله هذا لا يمكن حمله علامة الصحة، إذا نحمله علامة نفي الكمال، نقول نعم نفي الكمال الواجب.
اولا قبل نفي الكمال المستحب. لكن ما ما وجدت يا شيخ عبد الكريم توثيقها، لا أحسن الله إليك، ما وجدت، لكن يعني ما الإشكال أن تحمل على الصحة؟ ثم بعد ذلك يعني يوجد دين آخر ينفي، ينفي أنها لا تدل على الصحة، يعني يؤولها. هذا ما في إشكال، هو هذا محل البحث أصلاً. وليس محل أقصد دلالة الحديث لما نعرف أن الكمال الواجب بمعنى لو انتفى هذا مم.
إذا تكون غير صحيحة؟ لا، الكمال وإنما قضية السهو، هل يعذر بالسهو أو لا؟ هذا يعني يستفاد من دليل آخر، نعم. يا شيخ عبد الكريم الآن في اه اه يختلف عن نفسه الكمال الواجب، وليس فقط قضية السهو، بل حتى العمد. فعندنا مثلاً نعم، عندنا في واجبات الحج من ترك منها واجباً عمداً صح حجه، واضح؟ نعم. فليست القضية قضية الواجب بمعناه أنه يسقط عن السعي، لا، الواجب أنه يتعذر حمله على الصحة أصلاً.
قل هذا، إذا هذا لا ينفي الصحة ولو كان متعمداً واضح؟ في حد منكم يعني مرت عليه هذه القاعدة: أنه إذا تعذر حمله وإعلنت الصحة يحمل على نفي الكمال الواجب قبل المصير إلا نفي الكمال المستحب. الآن شيخنا في فتاوى ابن تيمية في كلام، لكن ليست ترتيباً لما تكلم عن مسألة الإيمان: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. هم، قال، قال: فأما إذا كان الفعل مستحباً في عبادة آآ إلى أن قال: فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي لمن تاركه يتعرض للعقوبة فقد صدق. مم.
وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب، فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع. ثم بدأ يستدل. جيد، هذا مفيد، يعني يدل على ما ذكر، ليس بالضرورة يعني قد قد يأتي المتأخر ويرتب كلام السابقين، لكن لم نحدث شيئاً، يعني لم نحدث قاعدة، إنما أحدثت ترتيباً إن كنت أحدثته وإلا أنا سمعته من بعض المشايخ. تمام، لكن هو ما هو يعني ما يضر إحداث الترتيب. أحسن الله إليك، تفضل يا شيخ.
أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية آآ يقول: وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب. أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة، وأمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع والسجود، وأمره المطلق على الإجابة. إلى أن قال آآ والعمل لا يكون منفياً إلا إذا كان انتفى شيء من واجباته. فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز وجل، فانه لا يصح نفيه بانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة.
وأما ما يقوله بعض الناس إن هذا نفي للكمال، فيقال له: نعم، هو لنفي الكمال، لكن لنفي كمال الواجبات أو بينفي كمال المستحبات. أما الأول فحق، وأما الثاني فباطل، لا يوجد مثل ذلك في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله قط وليس بحق. فاما الشيء إذا أكملت واجباته، فكيف يصح نفيه؟ إلى آخر ما ذكره. لكن آآ كان يستفاد منه يعني أن الأصل في النفي الكمال نفي كمال الواجب، نعم صحيح.
وبل بل أنه طبعاً كان كلام الشيخ رحمه الله أشد من هذا وهو أن الاحتمال الثالث لا وجود له في الشريعة الثاني. يعني نعم صحيح، أي نعم. ولكن لقد ذكره غيره يعني في أدلة جزئية، أنه هل هذه الأدلة الجزئية تحمل على نفي الكمال المستحب أو لا تحمل عليه؟ هذا يسمع كلام ابن تيمية في كلامه على ورود نفي الإيمان ليس عموم ألفاظ الشريعة. لا اللي قراه الشيخ أحمد عموماً ألفاظ الشريعة، اللي قرأه الشيخ؟ الذي قرأه قبل قليل ولا الشيخ أحمد؟
نعم، وعليكم السلام ورحمة الله، أخوكم معاذ فيصل الزهراني، في موضع يا شيخ نص الشيخ قال يعني من فاق الله ورسوله بمسمى أسماء الأمور الواجبة مم مسمى اسماء الامور الواجبة نعم. كان يعني خص بمثل الإيمان والإسلام والدين والصلاة والزكاة والحج حج مم.
لكن لو جاء في شيء أصله مستحب فممكن يعني يرد ويكون نفي المستحبات، مثلًا جميل. طيب، إذا عندنا هنا إنما الأعمال بالنيات، صار عندنا إنما صحة الأعمال. واخترنا تقدير الصحة لا تقدير الثواب، لأن الصحة أعم، والقاعدة عندهم أنهم يعمم المقتضي ما أمكن.
شيخنا، وهل يمكن أيضاً أن هل يمكن أيضاً أن نقول إن الأصل نعم؟ أيوه، تفضل. هل يمكن أن نقول إن أيضاً الأصل أن الشريعة تتحدث عن عن الصحة والإجزاء وما إلى ذلك ولا تتحدث عن الثواب؟ لا، أقصده، لا يمكن أن يقال الشريعة تتحدث عن الأمرض جميعاً، لكن لكن الأصل أنها تحدى عما يتعلق بالأمور الدنيوية ليس ما يتعلق بالأمور الأخروية، هذا لا أعرفه ولا أستطيع أن أقول إنه صواب، فلا أستطيع، ولكن الله أعلم. إذا عندك نقل فيه فافدنا به.
أظن، أظن كم مر علي شيء في القواعد قواعد البنولوجين؟ خلاص. مر علي في في هذا في الحديث الأول القاعدة الأولى والأولى. جيد، إذن ارسم لنا، يعني نحن نحرص حتى حتى العبد الفقير، كلنا إذا تكلمنا وأنا أولكم، فأي شيء يورد لابد أن يوثق إن شاء الله، حتى نخرج من هذا الدرس بقواعد إن شاء الله متينة يعني مم. على أي قناة على التليجرام؟ طريقة الارسال فيها ليست مفتوحة، الشيخ عبد الكريم. أبشر، أبشر، الله يجزاك خير.
طيب، هذا ما يتعلق، وترى بالمناسبة أحب أن أقول لكم شيئاً يعني، هذا الدرس لا ليس عندي تفكير في القدر الذي ننجزه، وليس عندي مشكلة لو بقينا في الحديث إنما الأعمال بالنيات ثلاثة أشهر. ما عندي أي مشكلة. صحيح. لذلك قدمت لكم في أول الدرس أننا أن الدرس درس في أصول الفقه تمام؟ فهو القصد بهذا يعني ليس القصد انجاز كتاب عمدة الأحكام في مدة معينة.
فلعلنا نقول طبعاً سيكون أربعين دقيقة، لأن الغرض فيه هو بناء الملكة، والملكة وهذي الأمور ما تحتاج ضغط وظخ معلومات، معلومات الواحد يتأمل فيها، فلذلك هذا يعني ما سنقتصر عليه في درسنا، وهكذا ما درتش يكون كل يوم أربعين دقيقة فقط. نسأل الله عز وجل أن ساعتين أو ثلاث؟ لا، لا، أربعين دقيقة فقط.
هذا قليل جداً؟ قليلاً، إن شاء الله دائم خير من كثير منقطع، يالاه ما يحتاج، أكيد ما يتعلق بمرسل الصحابي آآ ذكر ابن الذهبي أو ما يستفاد من كلام الذهبي في الموقظة. نعم. وكذلك ذكره صريحاً آآ ابن حجر في النكت. نعم بخاوي في فتح المغيث أن مرسل الصحابي على قسمين نعم آآ الأول وهو الأصل هو القبول نعم، وهو مرسل عامة الصحابة. القسم الثاني من ليس له إلا الرؤية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ولم يثبت عنه أنه سمع شيئاً من النبي عليه الصلاة والسلام نعم، مثل أبي الطفيل وغيره. فهؤلاء رضي الله عنهم، فهؤلاء يعني آآ حكمهم حكم بقية المراسيل، مثل مراسيل التابعين، وليسوا ولا يأخذون حكم رأسي للصحابة. أنا جيت الله يجزيكم خير.
طيب، والنقولات آآ يعني قريبة إن أردت أن أرسلها في والله طيب، أنا أنا أخشى بس، أخشى فقط أنه يقطع قال بس لأنه هو أربعين دقيقة، فلو شيخنا في مختصر التحرير كذلك يقول: مرسل التابعين. جميل، جميل، الله يجزاك خير. جزاك الله خير، حسن، حسن، أكرمكم الله ورضي عنكم. طيب، جزاك الله خيراً جميعاً.