مِرْقَم
الشيخ أحمد السيدبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدرس الخامس عشر مرة لا بدون مراجعة الرابع عشر. طيب، الدرس الرابع عشر، طبعا تكلمنا في الدرس الماضي عن الحديث الحسن، وتكلمنا عن أنه من الخطأ أن نحصر الحسن، أو من غير الدقيق أن نحصر الحسن على في معنى واحد، ثم نتعامل مع ألفاظ الحفاظ بناءً على هذا الحصر، وإنما الصواب أن يقال: إن الحسن يطلق على عدد من المعاني، وقلنا يترتب على هذا التعدد أمر مهم.
إيش من ناحية الحكم؟ ما تذكرون؟ تتابع؟ أيوه، بالضبط، اللي هو أنه لا يطلق لا يربط الحسن بحكم معين يحتج به أو لا يحتج به، وإنما يقال بحسب ما يراد به، فبعض الحسن يحتج به وبعض الحسن لا يحتج به.
طيب، انتقل بعد ذلك كل الآن المواضيع التي ستأتي أو الجمل التي ستاتي هي جمل متعلقة، قال: وبكثره طرقه يصحح. هذه جملة جديدة الآن في النخبة، بعد أن ذكر الحسن قال: وبكثره طرقه يصحح.
طيب، قال في النزهة: وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق؛ لأن للصورة المجموعَة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط الراوي الحسن ضبط راوي الحسن عن الراوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسناً لذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف.
طيب، يقول: إنه الحديث الحسن بالشروط التي ذكرها، وهو الحسن المعروف عند المتأخرين، بكثره طرقه يصحح، يعني إذا وجد عندنا حسن وحسن آخر وحسن ثالث بهذه الاعتبارات، فإن نقول عن هذا الحديث أنه صحيح. وسبق أن قلنا إن الحسن بالتعريف الذي ذكره ابن حجر هنا، ولو لم يرد له طرق أخرى، يطلق عليه عند المتقدمين صحيح، صح ولا لا؟ مثل أحاديث صهيب بن أبي صالح، أحاديث العلاء بن عبد الرحمن، أحاديث سماك بن حرب، أحاديث عكر بن عمار. هذه الطبقة طبقة أخرج لها مسلم في الصحيح، احتج بهم. هذه الطبقة، وإن احتج بهم الإمام مسلم، إلا أن فيهم نوعاً من خفة الضبط، وهذا كلام واضح جداً في تراجمهم، كلام الإمام أحمد، ابن معين، كلام الحفاظ كلهم، ولكن أدرج ضمن الصحيح؛ لأنه أصلاً ليس نوعاً مفارِقاً، لم يكن هذا حديث الطبقة هذه لم يكن يفرد بمصطلح حسن، وإنما كان يفرد بمصطلح آخر في الجرح والتعديل وليس في الحكم على الحديث، وهو إيش؟ صدوق، مثل هؤلاء يقال فيهم صدوق، جيد، قد تجد من يقول فيهم ثقة ولكنه يخطئ، فهذا الوصف المركب ما بين ثقة ويخطئ، والوصف المركب ما بين صدوق، أو صدوق حتى صدوق له أوهام تقريباً بهذه الاعتبارات.
طبعاً هي تعرف بمجموع عبارات، ليس هذه بهذه الحدية، ولكن هذه الطبقة هي التي عُرف بعد ذلك أن راويها هو راوي الحديث الحسن، وفي الحقيقة عند المتقدمين هذه الطبقة إذا رووا حديثاً وانتفت العلة يقولون عنه صحيح. واضح؟
إذاً: وبكثره طرقه يصحح. نقول: ولو كان الحديث حديثاً فرداً وسلم من العلة واتصل إسناده، وكان رواته عدولاً وضابطين ضبطاً أخف من ضبط الحديث الصحيح، ما يطلق الحسن، هذا كان قسم من أقسام الصحيح عند الحفاظ المتقدمين. واضح؟
طيب، وبكثره طرقه يصحح في هذه الدرجة الآن ما في إشكال، الطرق صحح، جيد. يعني نحن نقول: يزداد صحة؛ لأنه أصلاً هو ضمن الصحة عند المتقدمين، لكن المشكلة، أو الذي، مو ليس المشكلة، الذي يحتاج إلى تحرير وتدقيق هو ما سياتي إن شاء الله في الحسن لغيره.
الحسن لغيره هو الحديث الذي فيه ضعف أو ضعيف، وياتي من غير طريق، فيقال فيه حسن بسبب توارد الطرق، ضعيف وضعيف وضعيف، قالوا: حسن، حسن لغيره. المقصود هذا الذي يحتاج إلى تحرير. طبعاً هذا هو المعنى غالباً أو أو أقرب معنى لإطلاق الترمذي الحديث الحسن: إذا قال حديث حسن، أقرب إطلاق له أو أقرب صورة تصدق عليه هو هي صورة الحسن لغيره عند المتأخرين. الحسن المفرد عند عند الترمذي هو الحسن لغيره عند المتأخرين، وهو ما كان فيه ضعف ولكنه روي من غير طريق، طبعاً ليس بالضرورة أن يصل إلى إلى إلى إلى حد، يعني ليس بالضرورة أن يكون الطريق أو الحديث المتعدد الذي استحق اسم الحسن عند الترمذي أن يكون مثلاً بنفس اللفظ أو بنفس، لا، بض- بحال المعنى العام، مجرد وجود معنى عام لهذا الحديث في الشريعه قد- على كل حال، ياتينا إن شاء الله إذا جاء له موضع.
طيب، الآن بدأ قال إيش؟ قال: وهذا حيث ينفرد الوصف، يعني ما ذكره سابقاً هو حيث ينفرد الوصف، أي وصف الحسن. قال: فإن جمع، شوف شوف اختصار الضمائر، اختصار الكلام بكثره الضمائر، فان جمع إيش فان جمع الحسن صحيح صحيح والحسن، عارف الحين ليش قال ذكر الصحيح بعدين ذكر الحسن؟ طبعاً هنا في النزهة وفي الشرح؛ لأن طال العهد، لكن إذا قرأت النخبة ستجد أن الكلام عن الصحيح قريب يعني قبل كم سطر.
فإن جمع، أي الصحيح والحسن، في وصف واحد، كقول الترمذي وغيره: حديث حسن صحيح. فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقد، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها؟ وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية.
طبعاً سيفصل في هذا الجواب، هذه هذه النقطة من النقاط التي كثر فيها الخلاف وكثر فيها كلام المتأخرين، وإن كان المتقدمين يعني كان بعضهم لم يشعر بهذا بهذا بما يمكن أن يسببه هذا الجمع للمصطلح من أزمة؛ الترمذي كتابه كله: حسن صحيح، حسن غريب، حسن الصحيح، وما شعر بأزمة معينة ممكن أن تترتب على هذا الجمع، فما شرح أصلاً، ما شرح التركيب هذا، ما قال إيش قصد بالتركيب، ولا تكاد تجد الآن كتاباً من كتب الحديث المتأخرة، خاصة تدريب الراوي الكتب الكبار، إلا وتجد الكلام الطويل والعريض، وماذا يقصد بحسن صحيح؟ وستجد هنا أقوالاً بعضها حقيقةً ليس قريباً من من الواقع التطبيقي، وبعضها لا، فيه قوة.
القول الأول هنا إيش يقول؟ يقول: إذا قال المحدث: حسن صحيح، فمعنى ذلك أنه متردد في حكم الحديث، هل هو حسن أم صحيح؟ فكانه يقول: حسن أو صحيح، ولكنه حذف أو فصار حسن صحيح. هذا طبعاً جواب في التوجيه فيه بعد شديد، يعني حتى في التأمل، حتى من ناحية النظر، فيه بعد شديد، فضلاً عن المطابقة على الواقع، فهو يقول: ومحصل الجواب أن أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصف عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد؛ لأن حقه أن يقول: حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده.
إيش إشكال في هذا الحين؟ قلنا: الإشكال، في إشكال من ناحية النظر، في إشكال من ناحية التطبيق، إيش هو الإشكال؟ الإشكال إذا فتحت جامع الترمذي، اذهب، صح الحديث في الترمذي الذي اتفق عليه البخاري ومسلم، تجده يقول: حسن وصحيح، طب كذا ما انطبق عليه قضية التردد، صح ولا لا؟ إذاً احتمال هذا أول فيه بعد من جهة النظر وفيه بعد من جهة الواقع الإنسان أن يستقر بسهولة؛ يعني يفتح الأحاديث، تعرف كثير من الأبواب الفقهية يكون فيها أصل في الترمذي نفسه، اللي في البخاري، بعدين الترمذي قد يزيد بعض الحديث فيرجع وينظر، ايش يقول فيها؟ بعضها، أكثرها أصلاً يقول فيها: حسن صحيح، وبعضها يقول فيها: صحيح.
إذاً، هذا الجواب الأول فيه بعد. قال: وعلى هذا، لازال في الأول الآن، فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح؛ لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. هذا واضح الآن.
والا، والا إذا لم يحصل التفرد في اطلاق الوصفين معنى الحديث نعم، والا إذا لم يحصل التفرد، طبعاً يقول هذا الكلام إيش يقول؟ هذا الكلام إنما يصح إذا كان الحديث له إسناد واحد، جيد، فإذا فاذا لم يكن له إلا إسناد واحد فإن المحدث يتردد في صحة هذا الإسناد في مستوى القبول، هل هو صحيح أو حسن؟ فيجمع بين وصفين.
طيب، إذا كان الحديث أكثر من إسناد، يقول هنا التوجيه آخر، قال: وإذا، والا، إذا لم يحصل التفرد، فأطلق الوصفين معاً على الحديث، يكون باعتبار إسناد أحدهما صحيح والآخر حسن. يعني إذا قال الترمذي أو غيره: حديث حسن صحيح، وكان هذا الحديث فرداً، فالمقصود أنه متردد في الحكم، جيد؟ وإذا لم يكن الحديث فرداً، وإنما كان له أكثر من إسناد، فالمقصود أن كلمة صحيح تتنزل على إسناد، وكلمة حسن تتنزل على إسناد ثاني، فالحديث له أكثر من إسناد، أحدهما حسن والآخر صحيح. وايضاً هذا التوجيه ليس دقيقاً، هذا التوجيه ليس دقيقاً.
طيب، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط، إذا إذا كان فرداً؛ لأن كثرة الطرق تقوي، يعني هناك حسن صحيح أضعف، وهنا حسن صحيح أقوى، إذا كان تعدد فحسن صحيح أقوى؛ لأن هذا يتضمن وجود إسناد صحيح وزيادة عليه وجود إسناد حسن، وحسن وصحيح ترفع الحديث عن مجرد الصحة، وهناك حسن صحيح أدون من صحيح؛ لأن فيها تردد، والجزم أقوى من التردد.
فإن قيل، بدأ باعتراضات، فإن قيل: قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟
فالجواب: أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقاً، وإنما عرف نوعاً خاصاً منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه: حسن، من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابه حديث حسن، كتابنا حديث حسن، فانما اردنا به حسن اسناده عندنا، وكل حديث يروى لا يكون رويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن انتهى كلام الترمذي.
قال: فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح وحسن غريب وحسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكانه ترك ذلك استغناءً لشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، أما لغموض وأما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله: عندنا، ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها والمس رج توجيه.
طيب، أنا هذا الكلام في شيء أيضاً غير دقيق، يحتاج إلى، يعني أبغى صباكم تستخرج هو باختصار، إيش يقول؟ يقول: على التقرير هذا، انتم تقولون أن، أو كان كان المعترض يقول أنه كيف، يعني الحسن الترمذي يقول في الحسن إنه ما روي من أكثر من وجه، جيد؟ ثم يقول في بعض حديث حسن غريب، ومن المعروف أن الغرابه التفرد، جيد؟
يقول هنا إنه الترمذي ذكر الحسن وحده في كتابه وذكر الحسن الغريب والحسن الصحيح والحسن الصحيح الغريب، جيد، والحسن الصحيح، حسن صحيح غريب. طيب، الترمذي يقول ابن حجر: الترمذي إنما قصد من كل هذه الاستعمالات ما أُفْرِد فيه الحسن بس، فهذا التعريف الذي نقله، الذي طبعاً هو هذا التعريف موجود في آخر كتاب الترمذي في العلل الصغير، ذكر فيه الترمذي الحسن قال، وعرفه ذكر فيه ثلاثة شروط، عرفه بثلاثة شروط، جيد.
باختصار هي: أن يروى من غير وجه، وألا يكون يكون في إسناده متهماً بالكذب، وألا يكون شاذاً. هذا الحسن عند الترمذي طبعاً ما اشترط فيه اتصال الإسناد، ما اشترط فيه ثقة الرواة، بس أن يكون متهماً بالكذب، لذلك يقول عن بعض الحديث وهذه يمكن فات نقولها، يعني فات نقولها في ايش في اللي يقتصر بالحسن على معناه المتأخر: ما اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه. عند الترمذي: الترمذي كذا في الجامع: هذا حديث حسن، وليس إسناده بمتصل، كذا بالعبارة، إيش تسوي طيب؟ ها مشكلة! إذا كان تحصر نفسك صح ولا لا في المصطلح كذا؟ في نفس الجملة في نفس الحديث، ما في يعني تقول مرة هنا: هذا حديث حسن، وليس إسناده بمتصل، وهذا أذكر قاله في حديث دعاء الدخول للمسجد: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، حديث فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى، قال: هذا حديث حسن وليس إسناده بمتصل، فاطمة الصغرى لم تسمع عن فاطمة الكبرى أو نحو هذه العبارة.
طيب، أنا أبغى بس نكتشف إيش الاشكال في هذا الكلام، يقول: أما ما يقول فيه طبعاً خلاص هذه تنطبق على الشروط الثلاثة هو ما أُفْرِد فيه لفظ الحسن، وليس ما قال فيه حسن غريب أو حسن صحيح، جيد؟
طيب، يقول: أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب فلم يعرج على تعريفه، كانه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه حسن. ايش رايكم في هذا الكلام؟ في مشكلة. إيش المشكلة؟ التعريف الحسن الغريب أول من تعريف الحسن القط، نعم، يعني هل الشهره عند أهل الفن الحسن غريب وليست للحسن؟ كان الأولى أن يقول: ترك تعريف الحسن مفرد لشهرته، إذا كان مقياس الشهرة، ويعرف الحسن المركب الحسن، والدليل أنه اللي حوس المتاخرين كلهم هو اللفظ المركب وليس اللفظ المفرد، صح ولا لا؟ فهذا الكلام حقيقتًا في في.
أشكال قال، طيب وبهذا التقرير دفع الكثير من الدُّرر التي طال البحث فيها والمسرة توجيهها، فلله الحمد على ما ألهِم وعلم، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. ابن رجب رحمه الله تكلم عن هذه القضية وذكر الأقوال في كتابه الفذ شرح الترمذي. اشتريت يا شيخ؟ ولا؟
طيب، إن شاء الله إذا يسر الله لنا بعد هذا وكان فيكم شدة، نروح لشرح نقراه كذا، كتاب فذ وعظيم جدا، جاب وجه من وجوه التوجيه في الجمع للترمذي بين حسن وصحيح، لم يذكرها ابن حجر صراحة. الوجه قوي، ولكن بعض الأمثلة في الترمذي يعني قد تقول: كيف الجمع بينها وبين هذا الوجه؟ إيش الوجه؟ يقول: الآن عندنا الحديث، بس ركزوا معايا في شروط الحسن عند الترمذي ثلاثة: جيد أن يروى من غير وجه، وأن لا يكون شاذا، وأن لا يكون راويه متهما بالكذب. حلو، راجع التفرد هنا أيوه، يرى من غير وجه، أن يرى غير وش تعد، أيوه، أن يكون له شاهد، ألا يكون شاذا، يحتمل أن يكون بالشاذ المراد بالشاذ هنا شذوذ الانفراد؛ الانفراد الذي لا يحتمل، ويحتمل أن يكون المراد بالشاذ هنا المخالف، كله محتمل، طيب، وأن لا يكون في إسناده متهم.
طيب السؤال هنا، ركزوا معي، أي من هذه الشروط يجب أن يكون متوفرا في الحديث الصحيح؟ يعني لا نحكم على الحديث أنه صحيح إلا إذا كان متوفرا فيه هذه الشروط؛ لا يكون متهم بكذب، أيوه، ولا يكون شادا. هل يشترط أن يروى من غير وجه؟ لا يشترط.
طيب، إذا قال في الحديث إنه صحيح حسن، فمعنى ذلك أنه انطبقت عليه شروط الصحيح وزاد عليه أنه روي من غير وجه؛ واضح؟ لأن هذا الشرط أصلا لا يشترط في الصحة. فحين ركب اللفظين حسن وصحيح؛ الحسن هذا إنما أضاف على مصطلح الصحيح أو لفظ الصحيح أضاف عليه صفة واحدة فقط، لأن الصفات الأخرى، الشرطين الآخرين أصلا موجودة في الصحيح؛ يعني الصحيح يشترط أن لا يكون إسناده شاذا أو أن لا يكون شاذا، لا يكون إسناده متهم الكذب، ويشترط أيضا في اتصال الإسناد. فالصحيح مركب من شروط، منها شرطين ذكر الترمذي في الحسن، ذكر الترمذي الحسن.
جيد، ولكن هذا التركيب أضاف على الصحة معنى ليس موجودا في أصل الصحة وهو التعدد. جيد، كأن ابن رجب مال إلى هذا، ابن رجب مال إلى هذا المعنى، طبعا ذكر أقوال متعددة في الموضوع. أي نعم، وجت الصفحة صراحة هذا الكتاب يعني يطرب.
طيب يقول: وقد اضطرب الناس في جمع الترمذي بين الحسن والصحيح؛ لأن الحسن دون الصحيح، فكيف يجتمع الحسن والصحة؟ وكذلك جمعهم بين الحسن والغريب، فإن الحسن عنده ما تعددت مخارجه، والغريب ما لم يروى إلا من وجه واحد. فمنهم من قال: إن مراده أن الحديث حسن لثقة رجاله، وارتقى من الحسن لدرجة الصحة؛ لأن رواته في نهاية مراتب الثقة، فحديثهم حسن وصحيح لجمعهم بين صفات من يححسن حديثه وصفات من يصح حديثه. هذا وجه جديد واضح، هنا مو حسن أو صحيح، هنا حسن وصحيح. وعلى هذا فكل صحيح حسن ولا عكس، ولهذا لا يكاد يفرد الصحة عن الحسن إلا نذرا. وعلى هذا التفسير فالحسن ما تقاصر عن درجة الصحيح، لكون رجاله لم يبلغوا من الصدق والحفظ درجة الصحيح، وهم الطبقة الثانية من الثقات الذين ذكرهم مسلم في مقدمة كتابه، وقيل: إنه خرج حديثهم في المتابعات، وهذا الحسن هو الذي أراده أبو داود بقوله: خرجت في كتابي الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. وذكر ابن الصلاح أن تفسير الحسن بهذا المعنى هو قول الخطابي، وليس هو قول الترمذي، وذكر أن الحسن نوعان؛ ذكر المعنيين أو النوعين عند ابن الصلاح سبق ذكرهما.
وذكر ابن الصلاح أن الترمذي إذا جمع بين الحسن والصحة فمراده: أحدهما حسن والآخر صحيح، نفس كلام ابن حجر، وهذا فيه نظر، كلام ابن رجب هذا فيه نظر؛ لأنه يقول كثيرا: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجاب عن ذلك بعض أكابر المتاخرين: بأنه يكون أصل الحديث غريبا، ثم تتعدد الطرق عن بعض رواة، أما التابع بعده فإن كانت تلك الطرق كلها صحيحة فهو صحيح غريب، وإن كانت كلها حسنة فهو حسن غريب، وإن كان بعضها صحيحا وبعضها حسنا، إلى آخره.
طيب، وفي بعض هذا نظر، وهو بعيد من مراد الترمذي لمن تامل كلامهم. ومن المتاخرين من قال: إن الحسن الصحيح عند الترمذي دون الصحيح المفرد، فإذا قال إلى آخره، قال: وهذا بعيد جدا، (يعني كأنه يقول معنى أنه جمع بين الصحة والحسن، قال ابن رجب: وهذا بعيد جدا، فإن الترمذي يجمع هذا -هذا نفس الوجه اللي قلت لكم الرد عليه الوجه الأول أنه صحيح حسن أو للتردد- قال: وهذا بعيد جدا، فإن الترمذي يجمع بين الحسن والصحة في غالب الأحاديث الصحيحة المتفقة على صحتها والتي أسانيدها في أعلى درجة الصحة، كمالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه، ولا يكاد الترمذي يفرد الصحة إلا نادرا). طيب هذا كلام واحد شرح الترمذي كامل مسك سنن الترمذي يقول في الباب: وفي باب فرج كل أحاديث ويتكلم عنها، لكن الشرح مفقود؛ هذا آخر الشرح، هذا آخر الشرح بعد ما أخلص من كتاب كامل عرج على العلل، وريقات في آخر الترمذي شرحها في المجلدين، هذه مجلدين، هذه الآن معتمده في الجامعات، ويعني هذا الكتاب يعني أجمع يمكن كتاب في أطراف علم الحديث بطريقة راسخة أو أفضل أدق كتاب. قال: وليس ما أفرد فيه الصحة بأقوى من مجمع الصح.
طيب، ومن المتاخرين أيضا من قال: مراد الترمذي بالحسن أن كل من الأوصاف الثلاثة التي ذكرها في الحسن موجب لححسن الحديث عنده، وهذا بعيد جدا إلى آخره. واعلم أن الترمذي رحمه الله خرج في كتابه، وين اللي رجحه؟
نعم، أيوه، هنا هنا هو بدا بالوجه الصحيح، بعدين جاب الأقوال هذه كلها، كل ما يجيب قول وفيه نظر وفي بعض هذا نظر وهذا بعيد جدا. قال: وأما الحديث الحسن فقد بين الترمذي مراده بالحسن، وهو ما كان حسن الإسناد إلى آخره، وهو ما كان حسن الإسناد، وفسر حسن الإسناد بأن لا يكون في إسناده متهما بالكذب ولا يكون شاذا يرى من غير وجه؛ فكل حديث كان كذلك فهو عنده حديث حسن تمام، أبو خالد.
وقد تقدم أن الرواة منهم من يتهم بالكذب -طبعا هذا الكلام الآن يتضمن فوائد زائدة على قضية الجمع، بس كلام محرر في قضية الحال- قال: ومنهم من يغلب على حديثه الوهم والغلط، ومنهم الثقة الذي يقل غلطه، ومنهم الثقة الذي يكثر غلطه، هذا أصناف الرواة. حلو، فعلى ما ذكره الترمذي، كل ما كان في إسناده متهم فليس بححسن، وما عداه فهو حسن بشرط ألا يكون شاذا. والظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي، وهو أن يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، جيد. وبشرط أن يروى نحوه من غير وجه؛ يعني أن يروى معنى ذلك الحديث من وجوه أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك إسناد. فعلى هذا، الحديث الذي يرويه الثقة العدل -سبن من لفظ المركب الآن يشرح معنى حسن مجرده عند الترمذي- فعلى هذا، الحديث الذي يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه، ومن يغلب على حديثه الوهم، إذا لم يكن أحد منهم متهما، كله حسن عند الترمذي بشرط ألا يكون شاذا مخالف الأحاديث الصحيحة، وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعدده. طبعا الذي يستصحب الآن حصر بعض المتاخرين يقع في ورطه مع هذا التعريف، والذي يستصحب حكما للحسن، حكم الحسن يحتج به سيقع في إشكال في هذا الحديث، لأنه هنا يقول: حتى من غلب على حديثه الوهم إذا لم يكن متهما ولم يكن مخالف الحديث الصحيح، فانه يقال فيه حسن. لكن هل هذا معناه هل هذا معناه أنه يحتج به؟ هذا أمر آخر.
طيب، انتهى الآن من تعريف الوصف المفرد للحسن، قال: فإن كان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحفَّاظ، جيد، فالحديث حينئذ حسن صحيح. وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق الذين في حديثهم وهم وغلط، اما كثير أو غالب عليهم، فهو حسن ولو لم يروى لفظه إلا من ذلك الوجه؛ لأن المعتبر أن يروى معناه من غير وجه لا نفس لفظه، هنا معنى أن يروى من غير وجه، جيد. وعلى هذا فلا يشكل قوله: حديث حسن غريب؛ الغرابة قد تعود للإسناد، والحسن قد يعود أن المعنى روي من غير وجه، واضح؟ لأن ولا قوله: صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ لأن مراده أن هذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه وإن كانت شواهد بغير لفظه. وهذا كما في حديث الأعمال بالنيات، فإن شواهده كثيرة جدا في السنة، أنه الأعمال لا تقبل بنية، لكن من المعلوم أن هذا الحديث غريب، لم يروه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. شوف التفرد في أربع طبقات: تفرد تفرد تفرد تفرد. كل الطرق التي رويه أخرى هي ضعيفه في هذا الحديث، ومع ذلك الترمذي قال في حسن بص. طب كيف حسن؟ أن يرى من غير وجه يقول: فإن شواهده كثيرة جدا في السنة، مما يدل على أن المقاصد هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي به، وإن لم يكن لفظ حديث عمر مرويا من غير حديثه من وجه يصح. وبمعنى هذا الذي ذكرناه فسر ابن الصلاح كلام الترمذي معنى الحسن، غير أنه زاد: ألا يكون من رواية مغفل كثير الخطا؛ الترمذي قال: ألا يكون متهما، فابن رجب يتعقب ابن الصلاح، قال: وهذا لا يدل عليه كلام الترمذي، لأنه إنما اعتبر ألا يكون راويه متهما فقط. لكن قد يؤخذ مما ذكره الترمذي قبل هذا، قد يؤخذ -جاب مرجح من كلام الترمذي لكن آخر- أن من كان مغفلا كثير الخطا لا يحتج بحديثه ولا يشتغل بالرواية عنه عند الأكثرين.
وقول الترمذي رحمه الله: يروى من غير وجه نحو ذلك، ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم -الآن جاب احتمال آخر أنه يروى من غير وجه قد يكون عن الصحابة، ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم- فيحتمل أن يكون مراده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره، وهو أن يكون معناه: يروى من غير وجه ولو موقوفا، ليستدل بذلك أو ليستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أصل يعتضد به. وهذا كما قال الشافعي في الحديث المرسل: إنه إذا عضده قول صحابي أو عمل عامة أهل الفتوى كان صحيحا. وعلى هذا التفسير -الآن جاء لفتحتنا الكتاب لأجلها، الآن فتحنا نشوف كلام ابن رجب في معنى حسن وصحيح صحيح- قال: وعلى هذا التفسير الذي ذكرناه لكلام الترمذي، إنما يكون الحديث صحيحا حسنا إذا صح اسناده برواية الثقات العدول ولم يكن شاذا وروي نحوه من غير وجه تمام. وأما الصحيح المجرد فلا يشترط فيه ايش ير من غير أن يرى من غير وس، وأما الصحيح المجرد يشترط فيه أن يروى نحوه من غير وجه، لكن لابد أيضا ألا يكون شاذا، وهو ما رواه الثقات خلاف على ما يقول الشافعي الترمذي، فيكون حينئذ الصحيح الحسن أقوى من الصحيح المجرد.
إيش رايك في التحرير الكلام؟ بعد ما ذكر هذا كله، جاب أتَى بالأقوال اللي قرايتها في البدايه، فهذا كله فقط في قضية الحسن، صراحة كلام يعني كلام جليل ونفيس جدا، وفيه دقة في، أول شيء الحس النقدي واضح، نقد واضح، أن نقد ابن رجب سلم به من النَفَس الذي كان ينقد به حتى بعض، يعني بعض النقاد من المحدثين المتاخرين، النَفَس الذي كان ينقد به بعض النقاد من المتاخرين لم يكن نقدا متمحرا فيما يوافق واقع الحديث وروايات القديمة، وإنما كان نقدا بعضه راجع إلى مطلق الألفاظ، وهذا النقد الراجع لمطلق الألفاظ ليس حسنا أو ليس جيدا مع واقع الرواية؛ واضح؟ يعني بل بعضهم يوسع في النقد حتى يعني الذهبي رحمه الله كتابه الجليل جدا الموقظة، حين ذكر الحديث الصحيح ذكر شروطه الخمسة، نقد شيء من هذه الشروط أو ذكر انتقادا، ولكن الانتقادا لم يكن انتقادا محررا من جهة واقع الرواية، بعد أن ذكر الشرطة خمسة قال: وفي هذا نظر على مقتضى طريقة الفقهاء؛ لأنهم إنما يشترطون صحة الإسناد اتصال الإسناد والعدالة الروا ثقات، ولا يشترطون أن يكون شذة ولا معللا. ثم لم يذكر توهينا لهذا القول الفقهي، فيما أذكر على الأقل في ذاكرتي، لا أذكر أنه وهن هذا القول.
طيب ختم الكلام ب، بدأ عد يقول: وقد يقال: إن الترمذي إنما أراد بالحسن ما فسره به ه إذا ذكر الحسن مجردا عن الصحة، مثل ما قال ابن حجر لكن ما قال إنه أنه استغنى به ل شهرته، فأما الحسن المقترن بالصحة فلا يحتاج إلى أن ير ونحوه من غير وجه؛ لأن صحته تغني عن اعتضاد بشواهد بشواهد آخر، والله أعلم.
وقد اضطرب الناس في جمع الترمذي بين حسن والصحيح، وبدا يأتي بالأقوال، ثم انتقل، طبعا استطرادا، بس هذا الآن الجزء الأول، تمام. ما عرف تقسيم هذه الطبعة أين ينتهي الجزء الأول، لكن بكل حال.
الكتاب جزئين، بغض النظر عن المجلد، مجلدين. لكن كتاب كتاب ينقسم إلى جزئين، ما تدري أيهما أثمن وأنفس حقيقة. يعني يعني مو ليس مبالغة، لا، من جد ما تدري أيهما أثمن وأنفس، فهذا أنفس باعتبار وهذا أنفس باعتبار.
الجزء الأول: شرح العلل، شرح الوريقات أو الورقات التي كتبها الترمذي في آخر جامعه وسماها العلل، وفيها كلام عن الحديث المنكر، وعن عن الرواة كثير جداً؛ طبقات الرواة والجرح والتعديل وكذا. فيها كلام عن الحديث الحسن كما رأينا، والحديث الصحيح، والحديث الغريب، جيد، وبعض الأمور الاصطلاحية، هذا شرح فيه العلل.
انتهى من الشرح، عقد قسماً آخر في الكتاب، وهذا القسم الآخر يكاد يكون تميز به ابن رجب بالنسبة لي، ربما من قلة الاطلاع لم أقف على كتاب حديثي أبدا أبدا جمع ما جمعه ابن رجب في القسم الثاني، يعني أقصد جمع شيئاً لم يجمعه أحد في في على الأقل في اطلاعي، إيش جمع؟ إيش سوى؟ قال: أول ما بدأ القسم الثاني يعني ذكر أنه الآن بذكر لكم قواعد في الحديث وكذا، خلاص انتهينا من الشرح، الآن بذكر قواعد، بدأ في الرجال.
بس في الرجال من ناحية من ناحية جديدة أو من ناحية يعني دقيقة، إيش إيش قال؟ قال: اعلم أن الكلام في الرواة الكلام في الرواة له طريقان؛ الطريق الأول: الكلام في ثقتهم، فلان ثقة، فلان ضعيف. يقول: هذا معروف، كتب الجرح والتعديل، ارجع، الأمر سهل. قال: والكلام الطريق الثاني أو الأمر الثاني في الكلام عن الرواة هو في معرفة مراتب الرواة ومراتب الثقات، ومن يقدم قوله عند الاختلاف. تمام، خلاص حكمت عليه أنه صدوق ثقة، طيب بعدين اختلف، وش نسوي في رواية حديث؟
قال معنى الكلام أنه هذا هنا هنا هنا علم الحديث، هنا شغل العلل، هنا تشمر يدك وتدخل تشوف إيش موجود في الحديث. وبدأ يذكر أمور اللي يجمعها، يعني ينتقل في علم الحديث مراحل كبيرة. فذكر أتى بال الرواة المحاور التي تدور عليهم الأسانيد. وبدأ يقول لك يجمع لك أصحاب هؤلاء وتلاميذ هؤلاء المحاور.
ما يتكلم هو، ما يذكر أي شيء، فقط ينقل لك عن المتقدمين من بطون كتبهم. جمع عشرات مئات النصوص المتقدمين مجموع طب في كل واحد من هؤلاء المحاور: من الذي يقدم في الاختلاف من هؤلاء الثقات؟ فمثلا مثلا أصحاب الأعمش، طيب قال: وهو سليمان بن مهران الكاهلي. هذه الكلمة يمكن هي الوحيدة اللي يتكلم عنها في الأعمش من عنده، بعدين يضيف قال: ابن أبي خيثمة، وسمعت يحيى بن معين يقول: لم يكن أحد أعلم بحديث الأعمش من سفيان الثوري، انتهى.
قال: وسمعت يحيى بن معين يقول: أبو معاويه كنا إذا ذكرناه حديث الأعمش فكأننا لم نسمع الحديث، يشير إلى كثرة حديثه وسعة حفظه، هذا شرح من ابن رجب. طيب قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، أسمع عبد الرحمن المهدي يقول: ما رايت سفياناً لشيء من حديثي أحفظ منه للحديث الأعمش. قال: وحدثنا أبي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول وقلت له: من أحب الناس إليك في الأعمش؟ قال: سفيان، قلت: شعبه؟ قال: سفيان.
حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: سمعت أبا معوية يقول: كان سفيان يأتيني هاهنا فيذكر بحديث الأعمش، فما رأيت أحداً أعلم بحديث الأعمش منه. وقال علي: قال يحيى بن سعيد: سماعي من سفيان عن الأعمش أحب إلي من سماعي عن الأعمش. إيش تبغى؟ هذا من ضبط سفيان الثوري لحديث الأعمش. يقول: الحديث اللي سمعته من سفيان عن الأعمش أضبط عندي من الحديث اللي سمعته من الأعمش مباشرة.
طبعا قد يدل هذا على أنه أصلا يحيى القطان بدون ما أدرك الأعمش إلا في آخر متأخر، يمكن يحيى كان صغيرا أصلا في السن فما ضبط، ولا يحيى حافظ. قال ابن أبي حاتم: وسمعت أبي يقول: أحفظ أصحاب الأعمش الثوري. قال يعقوب بن شيبة: سفيان الثوري وأبو معوية مقدم في الأعمش على جميع من روى عن الأعمش. وذكر عن علي بن المديني قال: كان أبو معوية حسن الحديث عن الأعمش حافظا عنه. وذكر بإسناده عن جرير بن عبد الحميد قال: أبو معوية حفظ حديث الأعمش ونحن أخذناها من الرقاع.
قال عبد الله بن أحمد: أبي قال: أبو معوية كنا إذا قمنا من عند الأعمش كنت أمليها عليه. قال أبي: أبو معوية من أحفظ أصحاب الأعمش، قلت له: مثل سفيان؟ قال: لا، سفيان في طبقة أخرى، مع أن أبا معوية يخطئ في أحاديث من أحاديث الأعمش. وقال عبد الله أيضا: قال أبي في أصحاب الأعمش: سفيان أحبهم إلي، ثم أبو معوية في الكثرة والعلم بالعمش. ونقل عثمان بن سعيد عن يحيى بن معين قال: سفيان أحب إلي في الأعمش من شعبة.
قال: وأبو عوانة أحب إلي فيه من عبد الواحد، وأبو شهاب أحب إلي من بكر بن عياش في كل شيء يعني في الأعمش وغيره. قال: وأبو بكر وأبو الأحوص ما أقربهما، وقطب وحفص ثقتان. قال حرب عن أحمد: أبو معوية أثبت في الأعمش من جرير. وقيل لأحمد: أبو معوية فوق شعبة في الأعمش؟ قال: أبو معوية في الكثرة وعلمه بالأعمش، وشعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ والأخبار، وأبو معوية عن وعن... إلى آخر الكلام.
طبعا الكلام الآن، مين يدرك قيمة هذا الكلام؟ يدرك قيمة هذا الكلام اللي يتعامل مع الأسانيد، اللي يتعامل مع شرح النخبة وشرح النزهة ما يستفيد شيء من هذا الكلام، هذا الكلام لا يعني له شيئا. هذا أول ما تبدأ في التخريج في جمع الطرق وتبدا تجمع الطرق وتلقى أصحاب الأعمش اختلفوا؛ هذا روى مرسلا وهذا روى موصولا، إيش تسوي؟ إذا كنت ماشي على بعض القواعد المتأخرة أو بعض طريق المتأخرين ما عندك مشكلة في أي خلاف يحصل من الثقات؛ من زاد فهو مقبول، وانتهينا، الحمد لله، ريح بالك ولا تتعب ولا تسوي شيئا.
أما إذا كنت تريد أن تسير على طريقة الحفاظ المتقدمين فيجب أن تنظر في هذا الخلاف، من الارجح؟ ومن الأثبات؟ ومن الأحفظ؟ فترجح قول هؤلاء. فقد يكون هذا الحديث الذي صححه بعض المتأخرين وقالوا هذا صحيح بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يترجح عندك من خلال النظر والقواعد أنه حديث معلول ضعيف. لماذا؟ قد يكون مرسلا، اختلاف في وصل الإرسال، وبالتالي خاصة لو كان بعض المراسيل الضعيفة (يعني مثلا مراسيل الزهري ضعيفة هي مرسل أصلا من قسم الضعيف، لكن مثلا الزهري مراسيله مصنفة أنها من الضعيف من ضعيف المرسل)، فهنا الحكم أو الاختلاف مؤثر تأثيرا حقيقيا في الحكم على الحديث. وهذا له نظائر، طبعا من ناحية موضوع الشبهات.
الشبهات ذكرت سابقا أن هذا له اثر حتى في ياتيك حديث، إيش الحديث؟ ذكر في مجموعة قبل يومين؛ حديث الداجن، حديث الداجن دائما يذكرونه الشبهات، أن الداجن أكلت آية الرجم أو آية رضاع الكبير. مر عليكم الحديث؟ يمكن دائما يذكرون الشبهات. طبعا يذكرون حتى المشككين في الحدود الشرعية وفي السنة، يقولون إنكم تعتمدون في الرجم على حديث فيه أيش، منكرة، كان في صحيفة فيها آيات من القرآن، وجت داجن عنز وإلا أكلت أكلت الصحيفة وراحت الآية.
طبعا هذا يذكر أنصار نصار العروبة يثيرون في أكثر من موطن، يثيرون في قضية جمع القرآن وحفظ القرآن؛ قرآنكم غير محفوظ، العنز كلت الورقة. هذا الحديث صححه بعض المتأخرين، جيد ظاهر إسناده، ظاهر إسناد بدون النظر في الطرق والعلل، النظافة يعني إسناد ظاهر ونظيف. لو في وقت نبحث، بس يمكن ما في وقت، أذكر أنه أظن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن يمكن عمرة عن عائشه، مالك خالف محمد بن إسحاق.
أنت إذا قلت مالك وحده، أصلا انتهينا، مالك خالف محمد بن إسحاق. وين يعني طب محمد بن إسحاق صدوق، زاد أو روى على وجه، ما في روى على وجه. هذا الحديث يرجع إلى إلى عمرة عن عائشه أظن. أظن عمرة عن عائشه، اللي هو الحديث الذي فيه مسلم، الحديث الذي فيه مسلم: كان فيما نزل عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. لكن ما في قضية داجن ولا أكل ولا صحيفة ولا أي ولا أي شيء من هذه الأشياء.
فهذه رواية مالك، رواية محمد بن إسحاق هي اللي فيها هذه. طيب فهنا خلاف بين مالك وبين محمد بن إسحاق وهذه قضية حتى زياده الثقة التي تاتينا إن شاء الله، المساله هنا ما ما يقبل ما ما يحتمل من محمد بن إسحاق مخالفة الإمام مالك. أظنه حتى خالف في الإسناد، في أحد عنده بحث الطرق سريع في الجوال ولا ما ما يطلع في الموقع الجامع الحديث النبوي؟
طيب الشاهد أنه احنا خلاص نقف عن موضوع النزهة إن شاء الله نكمل بعدين، تاخرنا كثير، لكن شاهد أنه هذا ابن رجب في الجزء الثاني يمسك لك كل واحد من هؤلاء المحاور ويعطيك كلام المتقدمين في طبقات هؤلاء من جهة، طبعا الآن ترى ما انتهى، باقي بعد شوية بيذكر مين؟ بيذكر بعض اللي عندهم اشكالات في حديث الأعمش.
حيجي مثلا مثلا آخر شيء، والاشكالات ليست باقل أهمية من هذا؛ لأن الإشكالات غالبا في حديث الثقات. مثلا قال ابن عسكر: سمعت أحمد يقول: أحاديث معمر عن الأعمش التي يغلط فيها، ليس هو من عبد الرزاق، إنما هو من معمر، يعني غلط. طب معمر ثقة، لكن حديث الأعمش ليس فيه غلط. وهكذا، طبعا مسكهم واحد واحد، وبعضهم أطال فيهم، وبعضهم قصر، وبعضهم، طبعا هذا لو تلخص تشجر، تمام!
شفت الأسانيد هذه التي تستعجل على أكثر القراء ليلقى تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير والبداية والنهاية، أنا أذكر أذكر سبق في كان في يعني كان عندنا زمان تدارس في الرجال، فأذكر بعض الشباب كانوا يقراون في تفسير ابن كثير عند واحد من الشباب بعد تدارس خفيف (يعني ما هي دروس زي كذا ساعة، لا، كانت شيء خفيف كله عن الرجال بس). طبعا الحديث عن رجال ممتع جدا، إذا إذا صار في مفاتيح وتشجير، ممتع مرة، لطيف وسهل مرة.
فواحد من الشباب أذكر بعد هذا قال: يا اخي من يوم دايم مقرب من كثير من يوم ما أشوف حدثنا وأني نقل بعيني إلى الصحابي لرسول الله، يقول: دايم يقول الآن استمتع استمتع بالإسناد. والله بالفعل، إن شفت المختصرات ابن كثير يعني استثقل القراءه فيها جدا، يعني مرة تعرف أن الأصل مليء بالأسانيد كثير، مبدع في سياق الأسانيد والطرق، بتجي الأصل حاذف الأسانيد كله، المختصر هذا ما ماش ما بالعكس يعني، من أكبر مميزات من أكبر مميزات تفسير ابن كثير، البداية والنهاية سياق الأسانيد وعرض الطرق، هذا من أمتع ما يكون.
بس مفتاحها ترى وش هو؟ ترى ما هي شي صعب، يعني ما هي ليست دراسة مثلا طويلة، حتى ما يحتاج ما يحتاجه تحرير المصطلح، ما يحتاج هذا، ابن رجب القسم هذا الثاني، إدراك القسم الثاني وتكراره وضبطه وتشجيره يعين القضية كلها، بعد كده أنت تزيد عليه.
طبعا القسم الأول بس من القسم الثاني، القسم الثاني أقسام، الأول منه هو اللي ذكر فيه هذا المحاور وأصحابها. العناوين الأخرى اللي بعد القسم هذا، عناوين رهيبة جدا وجاذبة، وهي مفيدة جدا أيضا في قضية العلم.
إيش يقول مثلا؟ القسم الثاني في ذكر قوم من الثقات ضعفوا في وجوه خاصة، لا يذكر أكثرهم غالبا، لا يذكر أكثرهم غالبا في أكثر كتب الجرح، شوف: وقد ضعف حديثهم، أما في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن أو عن بعض الشيوخ، وتحته ثلاثة أنواع: النوع الأول: من ضعف حديثهم، من ضعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض، وهم المختلطون، ويذكر لك المختلطين؛ مثلا عطاء بن السائب، ويذكر كلام الحفاظ: عطاء اختلط كذا، من روى عنه قبل الاختلاط، من روى عنه بعد الاختلاط، من روى...
النوع الثاني: من ضعف حديثه في بعض الأمكنة دون بعض، وهو على ثلاثة أضرب: من حدث في مكان لم يكن معه كتبه، ومن حدث عن أهل بلد فحفظ حديثهم، ومن حدث عنه أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثه وحدث عنه غيرهم فوهم. هذه طبعا مليئة جدا جدا بالمواطن التي يجب أن تبرز لعموم الناس لدقة المحدثين.
النوع الثالث: قوم ثقات حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف، وهذا من أجل الأقسام وأهمها، وهذا يقع في إشكالات أيضا كثيرة حتى من بعض المحققين المعاصرين. مثلا تجد إسناد في مسند الإام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، قال: حدثنا ثابت، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد من هذول نجم، شيء، عبد الرزاق، بعدين أحمد يقول لك حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق يقول لك حدثنا معمر، معمر يقول لك حدثنا ثابت، ثابت يقول لك حدثنا أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. إسناد زي الفستق، مرة ممتاز، رجال روات، لكن إسناد ضعيف، لأن رواية معمر عن ثابت ضعيفة. معمر ثقة، ثابت ثقة، بس معمر عن ثابت ضعيف. تمام؟
معمر عن الزهري 100%، معمر عن ثابت لا، مشكلة. طب معمر هو معمر، وثابت هو ثابت، تمام؟ لكن رواية معمر عن ثابت، طبعا لهم وجه؛ لأنه معمر صنعاني وفي صنعاء كانت عنده كتبه، كتب الأحاديث، تمام، وضبطها فكان يحدث من كتابه أو كتبه قريبة يرجع لها ويحدث. ذهب إلى البصره ولم ياخذ كتبه معه فكان يحدث من حفظه وعهده قديم بالكتب.
فيخطئ طبعا هذا في روايته عن عفوا في تحديثه في البصرة، لكن روايته عن ثابت خاصة ما أعرف ما أذكر ليش يمكن ما كتبها أو شيء، الشاهد أنه شوف هذا بالضبط طبعا منهم حماد بن سلمة، منهم جرير، منهم عاصم، منهم سليمان، منهم جعفر، منهم معقل بن عبيد الله الجزري، تحت معقل عبد الله الجزري ذكر أشياء رائعة من أحاديث السنور، في مسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور.
أوو هذا عاد هذ ذكر في علة خطيرة عن الإمام أحمد علة الحديث قال لأن يشبه حديث فلان، بس يشبه هذا، يشبهه وشيء مذهل طبعا، قال ومنهم ومنهم، وهم ذكر قائمة كبيرة، ثم قال: ذكر من روى عن ضعيف وسماه باسم يتوهم أنه اسمه ثقة، بعض الأسانيد التي كان، إلى آخره.
طيب، خاتمة الكتاب قواعد كلية يندرج تحتها جزئيات كثيرة مهمة.
طيب، قاعدة الصالحون غير العلماء يغلب على حديثهم الوهم والغلط. سامع؟ الصالحون غير العلماء يغلب على حديثهم الوهم والغلط، وهذا أيضا من القضايا التي ايش يجب أن تبرز أنه ايش دراكم؟ محدثون يحكمون على الراوي يقول لك يا حبيبي من بدري شفت الصالح ذا اللي يصلي في المسجد المسجد النبوي في وقتهم طبعا عابد من القوام والعباد، ترى هذا ما هو معناها أنه يقبلون حديثه، فضلا عن أنك تقولي واحد مجهول تمام؟ عارفین والله تى يمكن هذا المحدث يروح يقوله ادعيلي، بس ذا جا حدث يقوله معلش.
قاعدة الفقهاء المعتبل بالرأي فغلب عليهم، لا يكادون يقيمون الأسانيد والمتون، ويذكر لك أمثلة فقهاء مو متأخرين أتباع مهب لا فقهاء في وقت الرواية، لأنه ذكر منهم شريك بن عبد الله، شريك بن عبد الله في القرن الثاني.
قاعدة الثقات الحفاظ إذا حدثوا من حفظهم وليسوا بفقه لا يحتج بحديثهم عند ابن حبان، وقول الشارح إن هذا ليس على إطلاقه.
طيب، قاعدة إذا روى الأثبات حديثا بإسناد واحد وانفرد واحد بإسناد آخر فما حكمه؟ طبعا أظن هذه الصياغة صياغة المحقق، لكن نفس القاعدة.
طيب، أما إذا كان منفردا عن الحفاظ سيء الحفظ، استثناء الشارح الأسانيد التي يثبت، أيوه هذه قاعدة جميلة أسانيد لا يثبت منها شيء أو يثبت منها اليسير مع أنه قد روي عنها بها أكثر من ذلك في بعض الأسانيد تجدها في كتب كثيرا، ويقول لك كل أي حديث بهذا الإسناد ما في ولا شيء محتاج، وفي بعض القواعد في الرجال جميلة، مثلا كل من اسمه عاصم فيه ضعف، كل من اسمه مدري ايش ف كذا، كل من اسمه، طبعا بعضها ينقلها ويتعقب، لكن إلا عاصم مدري مين إلا عاصم كذا، قاعدة في رواية ابن سيرين عن عبيدة.
قاعدة في سلسلة، قاعدة مهمة الحذاق من الحفاظ، أيوه هذا هذ اللي أقول لك الحذاق من الحفاظ لكثرة لازم افتحها عندكم، أقدر أفتحها ولا كرت عليكم؟ على كل حال يمشي يمدي، لكن شرح العلة ايش نسوي متى تسرع الكتاب؟
طيب، قاعدة مهمة حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم الحديث ومعرفتهم بالرجال وحديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان، فيعل الحديث بذلك، هذا زي اللي قال أسلوب العميري، والأسلوب العميري اللي قبل، وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة أحصر، وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة زي الاستحسان ها زي الاستحسان، خلاص ما أقدر أقول لك ليش، ما أعرف، بس هذا ترى محدث التي خص بها عن سائر أهل العلم كما سبق ذكره في ذلك، فمن ذلك سعد بن سنان ويقال سنan بن سعد، أنت ما تدري تتعجب من ابن رجب والله العظيم شيء مذهل، يعني الآن ما هو جالس يذكر هو كلام من عنده ترى، هو الآن رتب كلام المتقدمين تمام؟ فيذكر لك القاعدة ويذكر لك سعد بن سنان ثم يأتي بكلام المتقدمين على هذا الرجل، يعني أقصد استحضار الكلام المتقدمين وقدرته على استلال كلامهم مع أنهم لا يوجد كتاب جامع لكلامهم، كله كلام متفرق في بطون كتبهم.
سعد بن سنان قال: سنان بن سعد يروي عن أنس ويروي عنه أهل مصر، حلو، ايش اسمه سعد؟ سعد بن سنان قال أحمد تركت حديثه، حديثه حديث مضطرب، وقال: يشبه حديثه حديث الحسن، لا يشبه حديث أنس، هذا الإمام أحمد نقله عبد الله بن أحمد عن أبيه، ومراده هذا الحافظ ابن رجب يشرح، ومراده أن الأحاديث التي يرويها عن أنس مرفوعة إنما تشبه كلام الحسن البصري أو مراسيله، وقال الجوزجاني: أحاديثه واهية لا تشبه أحاديث الناس عن أنس، اتفق أحمد والجوزجاني على نفس المعنى، طيب جوزجاني المتقدمين كان الجو بارد شوية صح؟
طيب حديث شعيب بن أبي حمزة، هنا عجا الحديث هذا عشان شرح مشوار خل أنقزه.
حديث شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر فيها شيء مذهل يعني.
طيب حديث شعيب بن أبي حمزة ما ذاكره لأنه أطال فيه جدا، قال معقل بن عبيد الله الجزري قد سبق قول أحمد أن حديثه عن أبي الزبير معقل هذا يشبه حديث ابن لهيعة، أبو الزبير تابعي يروي عن جابر، يجيك إسناد معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر، وش دخل من الحين؟ قال: وظهر مصداق قول أحمد أن أحاديثه عن أبي الزبير مثل أحاديث ابن لهيعة سواء، كحديث اللمعة في الوضوء وغيره، هذا ذكره في موضع خمسة وستين، وين أنا؟ هذا اللي كنت أبغى أصلا أحال الموضع س قال في موضع سابق قال: ومنهم معقل بن عبد الله الجزري ثقة، كان أحمد يضعف حديثه عن أبي الزبير خاصة، ويقول: يشبه حديثه حديث ابن لهيعة، قال ابن رجب: ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أبي الزبير فانه يجدها عند ابن لهيعة يرويها عن أبي الزبير كما يرويها معقل سواء، ومما أنكر على معقل بهذا الإسناد حديث الذي توضا وترك لمعة لم يصبها الماء، وحديث النهي عن ثمن السنور، وقد خرجه مسلم في صحيحه، وكذلك حديث: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعه ثم يخالف إلى مقعده.
طيب وقد كانوا، نرجع، وقد كانوا يستدلون باتفاق حديث الرجلين في اللفظ على أن أحدهما أخذ عن صاحبه.
المهم الكلام بيطول كثير، لكن هذا القسم الثاني من الشرح.
الترمذي ذكر، أقول لك النقلة تعطي الإنسان أكثر ما يعطي الإنسان نقلة الجزء الثاني من الكتاب والجزء الأول طبعا جدا مهم، فهذا ابن رجب رحمه الله أجاد وأفاد إجادة لا مزيد عليها في هذا الكتاب، واللي يعني يحرم نفسه من مثل هذا الكتاب صراحه يعني في إدراته لدقائق عن الحديث نظر إذا ما كانت طلعة كان متقدمين إذا اكتفى مثلا بالشروح المتأخرة شرح النزهة شرح النخبة حتى شرح الموقظة مثلا بصراحه هذا الكتاب ف فيه ما ليس في غيري، والكتاب خدم طبعات متعددة، خرجت النصوص اللي فيه وسو عملت له دراسة كتاب دراسات.
طب والله يبدلي هذه طبعة عطل.