بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فهذا هو الدرس الخامس عشر من دروس شرح كتاب نزهة النظر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما نتدارس.

طيب، انتهينا في الدرس السابق من قضية الحسن والصحيح، الجمع بين الحسن والصحيح، تقريباً الدرس كاملاً كان في قضية الحسن والصحيح والجمع بين الحسن والصحيح، والدرس الذي قبله اخذنا فيه الحديث الحسن واستعمالات الحديث الحسن، وقلنا إنه الحسن يستعمل على عدد من المعاني، وذكرت في أمثلة كثيرة منها أمثلة استعمالات البخاري على أحاديث أطلق عليها حسن ثم وجدناها في الصحيح. تذكرون أكثر من مثال؟ فقلنا: هذا يدل على أن كلمة حسن عند المتقدمين تطلق على عدد من المعاني، عدد من الاعتبارات، منها مثلاً اعتبار الغرابة أو النكارة بعض الأحيان، وعلى كل حال تلازم الغرابة بالنكارة يكون هو الأغلب.

طيب، بعد أن انتهى من قضية الحسن والصحيح، قال الآن جملة جديدة: وزيادة راويه ما مقبوله ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق. جيد، زيادة راويه ما؟ الضمير هنا يعود على من؟ على ماذا؟ الصحيح والحسن، الصحيح والحسن يعني الصحيح والحسن، راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن إذا زاد زيادة في الحديث فهي مقبولة، ثم قال: ما لم تقع ايش؟ منافية، منافية يعني نفهم من كلامه أن زيادة الثقة مقبولة مطلقاً أو مقبولة بشرط؟ مقبولة بشرط، وهذا الشرط هو ما لم تكون إلا تكون منافية لرواية من لم يزد.

جيد، طيب، قبل أن نذكر التفصيل في هذه القضية، خلينا نوضح الصورة، الصورة كيف؟ الصورة: عبد الكريم روى خبراً عن مثلاً مثلاً روى خبراً عن عبد اللطيف صاحبنا، طيب، وجاء أبو خالد وروى نفس الخبر عن عبد اللطيف، طيب، أنت قلت لي إن عبد اللطيف قال إنه سيتزوج في الشهر القادم، جاء أبو خالد قال إن عبد اللطيف سيتزوج الشهر القادم هو وأخوه في نفس الليلة، الآن هذه زيادة، صح؟ زيادة في الخبر، هل هذه الزيادة مقبولة أو ليست مقبولة؟ طيب، في نوع آخر من الزيادة -طبعاً كل سيأتي التفصيل في الحكم لكن هذه الصورة فقط في نو- هذه الآن زيادة في المتن ولا زيادة في السند؟ زيادة في المتن، صح ولا لا؟ هناك نوع آخر وهو الزيادة في الإسناد.

كيف؟ خلونا الآن عشان الصورة هذه كثيرة في الرواية، خلينا ناتي بها في الرواية، عندنا واحد من أركان الرواية اللي هو الزهري، جيد، الزهري عنده أصحاب وتلاميذ كُثر ذكرناهم أكثر من مرة؛ مالك، معمر، سفيان بن عيينة، يونس، عقيل، وجماعة، طيب، جاء مالك ومعمر فقالوا: حدثنا الزهري، ها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، الآن هذه رواية مرسلة، لأن الزهري تابعي، فمالك ومعمر يقولان: قال لنا الزهري: قال رسول الله، حلو.

طيب، جاء يونس أحد تلاميذ الزهري فقال: حدثني الزهري نفس الخبر نفس المتن، حدثني الزهري عن أنس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة في إيش؟ زيادة في الإسناد، طيب، طيب، شوفوا القضية، أول شيء خلونا قبل ما نذكر القضية، أي الصورتين أكثر في الرواية؟ ايش توقعون أكثر؟ زيادت المتن أم زيادة الإسناد؟ الإسناد.

أكثر الزيادات في رواية الحديث هي الزيادات في الأسانيد، وأكثر الخلاف في هذه القضية بين المتقدمين وبين بعض المتأخرين هو في باب الزيادة في الأسانيد، كيف الزيادة في الأسانيد؟ أبرز صور الزيادة في الأسانيد صورتان: الاختلاف في الوصل والارسال، أو الاختلاف في إيش وإيش أبو خالد؟ أما الاختلاف في الوصل والارسال أو الاختلاف في الوقف والرفع، لأن الذي يقف الحديث والذي يرفع هذه زيادة صح ولا لا؟ هاتان الصورتان هما أكثر أكثر صورتين من صور زيادة الإسناد، وأكثر صورتين من صور الخلاف الحديثي بين المتقدمين وبين بعض المتأخرين.

جميل، طيب، هنا ابن حجر إيش يقول؟ لم يذكر الآن زيادة إسناد أو زيادة متن في هذه الجمل التي في البداية على الأقل، يمكن بعد شوية يذكرها، إيش قال؟ قال: الزيادة مقبولة إذا كان راويها يعني الذي زادها هو راوي الحديث الصحيح أو الحديث الحسن يعني ما يكون ضعيف.

طيب، هذا الشرط الأول، والشرط الثاني: ما لم تقع منافية لمن لم يزدها، ما لم تقع منافية لمن لم يزدها، يعني لو رجعنا لخبر عبد اللطيف، طيب، جاء عبد الكريم قال: الشهر القادم يوم 20 عبد اللطيف قال لي إن زواجه في ذاك اليوم، تمام، جاء أبو خالد قال إنه عبد اللطيف قال لي إن زواج زواج إن يوم 20 من الشهر القادم نفس اليوم ذاك ملكته وليس، طيب، الآن في تنافي بين الخبرين، صح ولا لا؟ طبعاً هذه صورة للتنافي بغض النظر عن الزيادة والنقص، لكن هذه الآن تنافي، طيب، فهذا التنافي يوجب أن أحد القولين هو الصحيح وليس كلا القولين.

طيب، السؤال الآن المهم في قضية الحديث، السؤال المهم: هل الاختلاف في الوصل والارسال اختلاف تنافي أم اختلاف تنوع؟ يعني خبر الزهري اللي قبل شوي هذا قال عن الزهري عن رسول الله، وهذا قال عن الزهري عن أنس عن رسول الله نفس الخبر، هل هذه الزيادة تنافي القول الآخر أم أنها لا تنافي القول الآخر؟ تنافي، المرسل لا يكون حجة.

جميل، هذا هو التصرف الصحيح، على الأقل في حالات كثيرة، طبعاً سيأتي إن شاء الله بعد قليل بعض التفاصيل، إيش المشكلة الحاصلة؟ المشكلة الحاصلة أنه بعض المتأخرين وبعض وكثير من المعاصرين ربما إذا راوا حديثاً فيه اختلاف في الوصل والارسال، في الوصل والارسال، ياخذون بقول من زاد يعني لا يضر أن يقصر مالك ومعمر بالحديث فيجعله مرسلاً، لا يضر عندهم، لا يضر، ما حكم الحديث هنا؟ يقولون: رواية مالك ومعمر المرسلة هذه وجه من وجوه الرواية، ويونس روى نفس الرواية وزاد فيها فجعله متصلاً، فنحن ناخذ بالزائد، لماذا؟ لأنه ثقة، والثقة زاد، والزيادة من الثقة مقبولة، هذا القول ليس صحيحاً على تطبيقات المتقدمين.

ما القول الصحيح لتطبيقات المتقدمين؟ القول الصحيح لتطبيقات المتقدمين أنهم ينظرون في هذه في حال الاختلاف على هذا الراوي، فينظرون أي الكفتين أرجح، فاذا كانت الكفة التي قصرت هي أقوى وأثبت فيرجح أن هذا الحديث مرسل وأن من زاد أخطا. شوف اختلاف وجهات النظر! الأولون ماذا يقولون؟ الزيادة هي المقبولة، الآخرون يقولون: هذه الزيادة خطأ متى؟ إذا ثبت أن الطرف الآخر أثبت وأضبط وأحفظ. بعض الأحيان بعض الأحيان يرجحون الوجه ويرجعون الاختلاف إلى الشيخ نفسه وليس إلى التلاميذ، فيقولون: الزهري نفسه مرة حدث بالحديث مرسلاً، ومرة حدث به موصولاً، فالزيادة إذن ثابتة، لأن الشيخ نفسه حدث به على الوجهين.

أو بعض الأحيان ثقة وثقة، مثلاً سفيان بن عيينة ومعمر تقريباً متقاربان في الزهري، حتى بعضهم قدم سفيان بن عيينة في الزهري، وبعضهم قدم معمر في الزهري، فهما على طبقة متقاربة، تمام، فهذا واحد وهذا واحد، ورووا نفس الحديث، هذا زاد وهذا نقص، هنا طبعاً يدرسون قرائن مختلفة، ينظرون، فإذا لم يترجح لهم أي شيء أن أحدهما أرجح، فقد يقول لك: الزهري مرة زاد ومرة نقص.

لكن كما قال ابن حجر وسياتي بعد قليل خلونا نقرا، يقول: وزيادة راويه ما مقبوله ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة؛ لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقاً؛ لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يروي عن شيخه غيره. طيب، يجي تعليق إن شاء الله، واما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. جيد، واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذاً، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، هذا مبحث دقيق ترى.

باختصار خلونا نصيغ هذا المقطع، يقول: هناك من المحدثين المتأخرين -طبعاً- من يقبل زيادة الثقة مطلقاً، طيب، ركز معي شوف كيف ابن حجر يرد عليهم، يقول: أنتم تقولون إن من شروط الحديث الصحيح ألا يكون شاذاً، جيد، ثم تفسرون الشذوذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ثم إذا جاءتكم زيادة فيها مخالفة تقبلونها، وهذا يتناقض مع شرطكم بالصحه ألا يكون شادا! شوف كيف الرد؟ رد ممتاز جداً.

طيب، يقول: والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح، وكذا الحازمي، ثم قال: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين؛ كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم: اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. جميل، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، هذا كلام ابن حجر.

وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فانه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، قال: ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ لم يخالفه، فإذا خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفته أضر ذلك بحديثه، انتهى كلامه.

قال ابن حجر: ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد، أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقاً، وإنما تقبل من الحفاظ. هذه حط تحتها خط، هذه الجمله، هذه الجملة محورية في موضوع زيادة الثقة.

زيادة الثقة كثير من الأحيان تقبل إذا كان الذي زادها ليس فقط ثقة -ليس مطلق كونه راوياً للحديث الصحيح والحسن- لا، وإنما زاد فوق ذلك أن يكون من الحفاظ المتقنين، إذا كان من الحفاظ المتقنين فإنهم يتجاوزون عن زيادتهم، ومع ذلك ليس هذا دائماً، بل إن مالكاً، مالك بن أنس من أجل الحفاظ ليس فقط في العلم، وإنما في الحفظ والضبط، زاد زيادة في المتن فيها قيد، فتردد بعض كبار المحدثين في قبوله حتى راى له متابعاً فقبله.

تخيل مالك! إيش هي الحديث؟ الزيادة في الحديث المشهور جداً: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد، معروف الحديث، حديث ابن عمر، مالك زاد كلمة: من المسلمين، من المسلمين! تغير الحكم، تقيد الحكم، تقيد الحكم جيد، فعلى ذلك اللي عنده مثلاً عبد كافر فما يلزمه زكاة فطر، تمام، فشوف هذا القيد مع أنه من إمام حافظ، إلا أن بعض الحفاظ تردد فيه.

وجيد، وابن حجر وابن رجب رحمه الله له كلام في ذلك، له كلام عند شرح الترمذي، الترمذي ذكر هذه الزياده، قال: وإنما تقبل الزيادة إذا كان من يزيدها مبرزاً في الحفظ، وذكر مثالاً (أي ذكر هذا الحديث كمثال على الزيادة المقبولة) لماذا؟ لأن الذي زادها مالك، ثم ابن رجب حين علق على هذا فقال: القضية ليست على الإطلاق (يعني فيها يعني حتى هذه الزياده بعض الحفاظ تكلم فيها، يعني أقصد توقف حتى رأى جابراً). طبعاً ابن ابن رجب إبداعه في إيش؟ استخلاص نصوص المتقدمين، قال: الترمذي طبعاً في العلل قال: ورب حديث إنما استُغْرِب لزيادة تكون في الحديث، حلو، هذا من أنواع الغريب الزيادة، قال: وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، هذه نفس قول ابن حجر هنا، وإنما تقبل من من من الحفاظ، هنا إيش قال؟ وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، فزاد مالك في هذا الحديث: من المسلمين، وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، ولم يذكر فيه: من المسلمين، وقد روى بعضهم عن نافع مثل مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه.

انتهى، يعني ذكر الكلام، لكن خلونا بابن رجب الآن، قال: وقد ذكر الترمذي أن هذا -بابن رجب- أن الزيادة إذا كانت من حافظ يعتمد على حفظه فإنها تقبل، وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته. طيب، هذا أيضاً ظاهر كلام، شوف هنا تفريق بابن رجب بين من؟ بين الحفاظ وبين سائر الثقات، يقول: يعني وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه (اللي هو رواة الصحيح والحسن ممن لم يتوفر فيهم صفة الحفظ الزائد) قال: لا تقبل زيادته.

وهذا أيضاً ظاهر كلام الإمام أحمد، قال في رواية صالح: قد أنكر على مالك هذا الحديث يعني زيادته من المسلمين، ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه (يعني في الحديث)، يعني ذكر نصوص ما شاء الله بابن رجب واستخلاصه إي نعم.

ثم ذكر رواية أحمد قال بعد أن قالها ذكرها، قال ابن رجب: وهذه الرواية تدل على توقفه في زياده واحد من الثقات ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة، وتدل على أن متابعة مثل العمري لمالك مما يقوي رواية مالك ويزيل عن حدوث عن حديثه الشذوذ والإنكار، العمري فيه ضعف.

ذكر أمثلة طبعاً، قال: واما أصحابنا الفقهاء فذكروا في كتب اصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن أحمد بالقبول مطلقاً.

وعدمه مطلقا، ولم يذكروا نصا له بالقبول مطلقا مع أنهم رجحوا هذا القول. طيب، وإنما اعتمدوا على كلام له لا يدل على ذلك وهذا ذكر الكلام الذي اعتمدوا عليه وناقشه، وقال: ليس هذا من باب زيادة الثقة. ثم قال: وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم عنها هنا فصورتها أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة، هذه زيادة في المتن. زيادة في الاسناد فيها كلام آخر عند ابن رجب يعني ذكر بعد شوية أو في موطن هذا ضروري نقراه إن شاء الله.

لانه يبين كيف التأثير الكلامي تخيل على هذا الباب، وهو باب دقيق في علم الحديث، ولاحظ هنا ذكر أصول الفقه أيضا يعني المسألة فيها اشتراك. طيب، يعني ناقش نقاش. أيوه، ثم قال: ولا فرق بين الزيادة في الإسناد والمتن، كما ذكرنا في حديث لا نكاح إلا بولي. وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع. شوفوا شوفوا الخلاصة ها وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول من زاد. لا، وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق.

واضح؟ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك احفظه. أيضا واضح الجملة جدا تمام في تحرير قول أحمد وغيره من الحفاظ اللي هم المتقدمين. طيب، وقد قال أحمد في حديث أسنده حماد بن سلمة: أي شيء ينفع؟ وغيره يرسله. أسنده يعني وصله هذا بمناسبه من معاني أسند أو مسند جيد. أيوه أسند تاتي دائما في مخالفة أو في مقابله كلمة أرسل، أرسل معروف المرسل، أسند لا وصل متصل. وقد تاتي أسند في مقابل أوقف أو وقف. فايش يكون معناها؟ في مقابل وقف أو أووقف في مقابل أرسل، متصل في مقابل وقف رفع، رفع. يقول لك مثلا هذا حديث لم يسنده إلا فلان والبقية يوقفوه أو يوقفونه على فلان.

تمام. أيوه، جينا الكلام المهم، جينا الكلام المهم جدا شوف الاشتراك والتأثير بين العلوم تمام، وكيف دخلت كيف علم الحديث دخل في أشياء كثير في الأوقات المتأخرة لم تكن موجودة عند حفاظ وذكرنا المتعلق المتواتر والأحاد لكن شوف هذا المبحث قال: وذكر الحاكم وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول الأكثرين الذين أرسلوا الحديث وهذا يخالف تصرفه في المستدرك. هذا الآن نقد للحاكم، الحاكم قال شيء يقول في المستدرك يعني بعد حين نرجح الزيادة مع أنه البقية يرسلوا.

وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد وقسمه قسمين: أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، والثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها. ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية -معروف كتاب الكفاية الخطيب البغدادي كتاب الكفاية يعتبر محوري في تاريخ الحديث واعتمد عليه ابن الصلاح كثير في المقدمة- يقول: ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، وإنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين.

تمام، ثم إنه اختار -أي من من الخطيب- ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا خالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء. تمام، ليش؟ لأنه في تمييز المزيد نفس طريقة المتقدمين اللي ما تتوافق مع طريقة الفقهاء، وطمع فيه هذا المحدث الفقيه وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية.

تمام، وذكر في الكفاية عن حكاية عن البخاري أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي فقال: الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة. وهذه الحكاية إن صحت فانما مراده الزيادة في هذا الحديث، وإلا فمن تامل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زياده كل ثقه مقبوله في الاسناد، مقبوله كل ثقة في الإسناد مقبولة. طبعا النووي رحمه الله في في شرح مسلم في المقدمة نسب إلى البخاري القول بقبول زيادة الثقة مطلقا، وكانه اعتمد على نفس هذا الخبر الذي قال فيه البخاري: الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة.

ولذلك من أبرز أسباب الخلل في في فهم كلام المتقدمين هو أن هو عدم عرض تطبيقاتهم كلامهم على تطبيقاته. إذا اخذت كلام نظري لواحد منهم دون أن تعرض على التطبيق سيقع خلل. ابن رجب كيف رد على الخطيب؟ رد عليه بيقول: اقرأ التاريخ الكبير تطبيقات تطبيقات البخاري واضح طبعا هذا جدا جدا واضح التاريخ الكبير أن البخاري لا يقبل زيادة الثقة مطلقا، وإنما قد يعل بعض الزيادات، والترمذي نقل عنه أشياء وقال: وهكذا أدار قطني العجيب الدار قطني نسب إليه النووي عدم قبول القول بزيادة الثقة أبدا فجعل قولين للمتقدمين، كلا القولين ليس لهما ليس للمتقدم ليس للمتقدم واضح يعني جعل المتقدمين قولين جعل بعضهم يقولون بقبولها مطلقا وجعل بعضهم يقولون برفضها مطلقا.

جيد، طبعا هذا عهدي قديم جدا بالعبارة لكن إن شاء الله أنها دقيقة بإذن الله. فنسب للقائلين بالرفض نسب الدار قطني القائلين بالرفض مطلقا، وكأنه جعل البخاري والجماعة في القبول مطلقا، ما إن الدار قطني له عبارة نظرية يقول فيها بالقول بزيادة الثقة. فلو يعني مشينا على منهج أن ناخذ عبارة البخاري المفروض أن نجعل الدار قطني مثل البخاري، لكن ليش ما جعله مثل البخاري؟ دار قطني تطبيقاته أظهر من تطبيقات البخاري أكثر. البخاري تطبيقاته في التعليل ليست طبعا هي كثيرة لكن ليست بالكثيرة الوافرة جدا مثل العلل هنا هذا 14 مجلد العلل الوارده في الاحاديث النبويه هذ الدار قطني كلها تطبيقات ما فيها تنظير وما لانها علل هاه لأنها علل هي ليست تصحيح أحاديث جمع أحاديث صحيح لا جمع حديث حديث فيها علل فإنها علل فما أكثر فما أكثر ما يعل الدار قطني الحديث بأنه وقع في اختلاف في الوصل الإرسال والمرسل أشبه والمرسل أضبط والمرسل أصح والموقوف أصح والموقوف أصح فدائما يعلل كذا فيوم شافوه بهذه الطريقة وله كتاب مفرد فيها قال لك: الدارقطني يرفض مطلقا.

بينما انظر هذا النص له قال: وهكذا الدار قطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع خاصة وهي إذا كان الثقة مبرزا في الحفظ. وقال الدار قطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلا وخالفهما الثوري فلم يذكره، قال: لولا أن الثوري خالف لكان القول قول قول من زاد فيه. طبعا قلت لكم كذا إذا جا الثوري إذا جا الثوري خلاص يوقفوا المحدثين وكل القوانين تسقط وكل يعني مجاز تعبير مجازي طبعا لكن إذا جا الثوري خلاص الحين شوف شوف شوف شوف الفخامة الثوري عند المتقدمين شوف الفخامة ها ثقتان مو واحد اثنين زادوا زادوا زيادة فجاء دار قطني قال: لولا أن الثوري خالفهم فلم يذكره، خالف الاثنين ذو لكاانت الزيادة مقبولة يعني اثنين ذو معليش معليش على جنب عشان الثوري مو خالفكم يعني كذا يعني بشيء كذا مناقض تماما لا بس إنه ما ذكر زيادة معلش.

طب ثقة يا شيخ ثقات ما في. لا بالفعل سبحان الله إذا جاء عندهم الثوري في رواية خلاص القول القول القول قول الثوري مرة لا لا تقول لي شيء آخر ها شيء عجيب الثوري عندهم شيء عجيب جدا. طبعا ومن الدقه ومع ذلك يوجد حالات استثنائية لم خطوا فيها الثوري، لكن استثناءات جدا قليلة.

طيب يقول: وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه. قال: وأما الزيادة في المتون وأفاظ الحديث طبعا هذه مهمة الزيادة في المتون وأفاظ الحديث لأنه بعض الأحيان يكون فيها زيادة أحكام أحكام أحكام يعني مثلا حديث أبي موسى الأشعري المشهور في صحيح مسلم عرفت الحديث يا شيخ في زيادة في القراءه في الصلاة هذا الحديث بسم الله حديث أنما جعل الإمام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ الحمد لله رب العالمين فقال ولا الضالين فقولوا آمين تمام وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع وإذا قال سمع الله لمن حمده إلى آخره، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث روي من طرق نعم مدار على قتادة عن قتادة عن نسيت والله عهدي عهدي جدي قديم مره بالإسناد، لكن الشاهد مدار على قتادة عن فلان عن أبي موسى.

فاكثر الرواة رووه على ما ذكرت جاء سليمان التيمي فرواه عن قتادة وزاد زيادة لفظ في المتن إذا كبر فكبر وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أو قبل ذلك إذا كبر فكبر وإذا قرأ فانصتوا وإذا قرأ فانصتوا وهذه الزيادة اعتمد عليها يعني جماعة أو طائفة من الفقهاء في أن المأموم لا يقرا خلف الإمام تمام لا يقرا الفاتحة خلف الإمام.

طبعا هذا الحديث سياقه يشعر بقوة الاستدلال لأنه أتى بأفعال الصلاة وعلقها بقضية الإمامة أنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر ثم وإذا قرأ فانصتوا وإذا قالوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فقولوا آمين يسمع الله لكم، فسياق الحديث يشعر بأنه بالفعل إذا كانت كان المصلي ماموما فانه لا لا يقرا الفاتحة. وابن تيميه حين ذكر مست ابن تيميه يرجح أنه ما يقرا في الجاهلية مثل قول مالك وتكلم في صفحات كثيره جدا اظنه تناول المسألة في الفتاوى نسيت 40 أو 60 صفحه مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام بالخير اتكلم في الفقه تقول إنه ما يحسن إلا الفقه عجيب وإذا تكلم في الفلسفة وإذا تكلم في العقيدة وإذا تكلم.

المهم فتكلم كثيرا عن هذه الزيادة وحاول يثبتها أنها زيادة ليست شاذة، طبعا هذه الزيادة أعلها بعض الحفاظ المتقدمين الكبار من مبدأ ايش؟ من مبدأ زيادة الثقة وأن أنها ليست مقبولة هنا؛ لأن لأن الحفاظ الرواة الآخرين هذا الحديث لم يذكره لاحظوا ايش وجه التعليمها عدنا ما أدري يمكن ما ذكرها ما ذكرها.

لكن عندنا عندنا جماعة من الحفاظ الكبار أووا هذه الزيادة بن أبي حاتم ميزة هذه الطبعة أن المحققين ملؤوها بالقول من النصوص المتقدمين الكتب الأخرى فيها فهارس دقيقة جدا.

طيب بقول لكم من أعل هذه الزيادة معنا يا جماعه ولا أم لستم معنا.

طيب.

لا.

طيب عشان ما أطير بنظر في آخر موضع إذا وجدته فبها ونعمت وإن لم أجده فالحمد لله.

أم طيب ماشي ما أريد أن أطيل عليكم، لكن على كل حال هذه الزيادة أعلها غير واحد منهم أبو داود رحمه الله والدارقطني أظن أعلها، وأظن أيضا أعلها أحد الرازيين أبو زرعة أو أبو حاتم.

طيب نرجع يقول: فابو داود وأما زياده في المتون والفاظ الحديث فابو داود رحمه الله في كتاب الس في كتاب السنن أكثر الناس اعتناء بذلك وهو مما يعتني به محدث والفقهاء، طبعا تعرفوا أبو داود كتابه أصل في الأحاديث الفقهية.

قال الحاكم: هذا مما يعز وجوده ويقل في أهل الصنعة من يحفظه، اللي هو ايش تمييز الزيادات في المتون وكذا ها وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري الفقيه يذكر بذلك، وأبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني بخراسان وبعد ما شيخنا أبو الوليد إلى آخره. وذكر الحاكم لذلك أمثلة منها حديث الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. وقال: هذه الزيادة لم يذكرها غير بندار والحسن والمكرم وهما ثقتان ثقتان عن عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن وليد بن عيزار عن أبي عمر الشيباني.

وقال الدار قطني: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن زياد كان يعرف زيادات الألفاظ في المتون. قال: وكن في مجلس إلى آخره وجعل تربتها لنا طهورة هذه أيضا من الزيادات. طبعا الزيادة يستدلون فيها على ايش؟ على أن التيمم لا يكون إلا بالتراب وليس بمطلق الصعيد تمام، قالوا: لماذا وجعلت تربتها؟ لكن هل هذه الزيادة محفوظة أو ليست محفوظة؟

طيب طبعا هذا بحر بحر رجب. وذكر أيضا الزيادة التي في التشهد بسم الله مدري درسناها احنا ما خرجناها مع بعض، طيب هذه من الأمثلة الواضحة في الشذوذ زيادة أنه كلهم رواع على لفظ التحيات لله وكذا جاء أيمن بن نابل رواه بسم الله والتحيات لله فزيادة بسم الله هنا شاذة أو غير محفوظة أو ضعيفة أو منكرة كلها مقبولة.

طيب على كل حال يعني هذا كلام ابن رجب رحمه الله من الذين تكلموا كلاما جميلا جدا في موضوع الزيادات ورتب وقسمها وعلى كل حال أنا أنصح دائما بالاطلاع على كلامه. هو المشكلة ما كان له تراث ليس له تراث مكتوب، وأكثر تراثه مسجل صوتيا اللي هو الشيخ عبد الله السعد، لكن الآن جاء الجديد هذا شفتوه الثلاث أجزاء ها كيف تكون محدثا الحين ثلاث أجزاء.

فوجئت في المعرض أنه صار ثلاثة أجزاء وأنا أنصح به جدا كتاب يعني مليء جدا بالتطبيقات والتقسيمات الرجل يعني الرجل مطلع جدا بكلام المتقدمين نشوف إذا كان حاضرا زيادة الثقة أنا أذكر سمعت له سابقا في إحدى الشروحات كان قسمها تقسيما جميلا وحتى تصدق زيادة ذكر ذكر أنه من الأشياء التي تعل بسبب الزيادة.

جيد، وإن لم تكن حتى من ثقة أن تكون زيادة.

من رجل يعني فيه نوع ضعف، لكن هذا ما يزيدها ضعفا زياده بسم الله، في حديث الوضوء مع أن المخرج مختلف، مخرج مختلف، ليست زيادة في نفس المتن.

هذا يعني ليس رواة اجتمعوا على رواية حديث واحد، منهم زاد لا، وإنما يقول الأحاديث ليس فيها بسم الله، فهذا زاد مع أنه حديث آخر فادرج زيادات وهذه دقة على كل حال إن شاء الله أرجع لعله يكون ذكر هنا.

الشاهد من الكلام أنه باب زيادة الثقة، طبعا حقيقة لم نستوعبها، لم نستوعب، لكن لعله خلاصة، خلاصة نذكر أنه من أهم القضايا في باب زيادة الثقة؛ الزيادة في الأسانيد، الاختلاف في الوصل والارسال والرفع والوقف، وأن عمدة كلام الحفاظ المتقدمين في هذا الباب يدور على ليس الرفض المطلق ولا القبول المطلق، وإنما النظر في القرائن المحيطة بالرواية، فقد يقبلون الرواية وقد يردونها بحسب القرائن المحيطة تمام.

والزيادة في المتن كما قال الحفاظ إنما تقبل إذا كان ايش؟ إذا كانت من مبرز في الحفظ كمالك والزهري ونحوهم، وهذه كلها من الأشياء التي فيها اختلاف، الاختلاف التي فيها يؤثر عمليا وليس فقط يؤثر في القول.

وتهاون بعض الحفاظ أو عفوا بعض المحدثين يعني بعض المعتنين بالحديث من المتأخرين، التهاون في هذا الباب أو اختلاف وجهة النظر في هذا الباب يجب أن يكون في الحسبان عند من ينظر في الحديث، وهذه من الأشياء التي يعني دائما تمر، دائما تقرأ في حديث يترجح لك أنه معلول بالوقف أو معلول بالارسال، فاذا قلت لهم إنه معلول مثلا يقول لك: طيب صححه فلان أو حسنه فلان! ومن أعجب ما وقفت عليه لأحد الحفاظ يعني ليس المعاصرين إنما قبل مدة يعني، لكنه يعتبر في العصور المتأخرة أحد المحدثين يعني هو فقيه ومحدث وأصولي، فكان يشرح حديثا ذكر اختلاف فيه الوصل والارسال، فقال: الراجح الموصول لأنه زيادة من الثقة ويعضده المرسل! نفس الحديث اختلاف الوصل والارسال رجح الموصول ويقول المرسل يعضده! ها يعني كأن يقول روي من وجهين موصول والمرسل، بينما يعني كان الحفاظ ينظرون أنه هذا اختلاف إما هذا وإما هذا جيد وليست القضية قضية أنه هذا يعضد هذا، هذا من الاختلاف المؤثر على كل حال.

والتأثير أيضا يظهر في بعض كتب شروح الأحاديث، أنه كما تعلمون ليس كل من شرح أحاديث الأحكام يكون محدثا مطلعا بعلم الحديث، وإنما قد يشرح أحاديث الأحكام وهو فقيه يغلب عليه الفقه الصنعة الفقهية، فقد لا تجده يعني مدققا في الألفاظ من ناحية الزيادة وعدم الزيادة أو حتى نفس الحديث أصله، فهذا مؤثر، هذا اختلاف مؤثر يعني.

إذا هذا الباب ضبط هذا الباب من أهم الأمور لدارس علم الحديث، باب زيادة الثقات جيد.

والكلام اللي ذكرناه في الدرس السابق عن شرح الترمذي لابن رجب تذكر نتكلم عن الرواة أنهم الكلام عن الرواة على قسمين؛ الجرح والتعديل ثقة وما ثقة يقول هذا موجود في كل الكتب، القسم الثاني الكلام على مراتب الثقات ومن يقدم قوله عند الاختلاف، يقول هذا مدخل، فمدخل فهم هذا الباب هو النظر في الشرح الترمذي القسم الثاني أن تنظر في أحاديث في مراتب الثقات ومن الذي يقدم قوله عند الاختلاف، فهذا باب من أدق الأبواب وأهمها وأغمضها، والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على رسول الله.