المجلس 8 - الصفحات (294-320)

بسم الله. السلام عليكم، الحمد لله وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نعيد بعض التعليقات، طبعا هو احنا لم ندرس كلام الشافعي في الرسالة، ولكن كان الحديث في -طبعا ده الدرس الثامن من قراءة كتاب علل شرح ابن رجب الحنبلي لعلل الترمذي في آخر كتاب الجامع- كنا احتجنا أن نقرا موضع كلام الشافعي في الكلام عن المرسل في الرسالة؛ لأن ابن رجب رحمه الله سيتعرض بشرحه، فأحببنا أن احنا نقرا الكلام أولا وأن نفهمه. وأهم شيء يا شباب أن الإنسان يتأنى ويحاول يدقق في الكلام ويطيل النظر فيه ولا يتعجل، فاحنا الآن وصلنا إلى نقطة مهمة، وهي أن احنا فهمنا المعنى العام للشافعي في المرسل والشروط التي اشترطها في المرسل وفيما في العواضد التي تقويه، ولكنه وصل إلى كلمة سنبدا منها اللي هي صفحة 464 بطبعة الشيخ شاكر رحمه الله قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت، أحببنا أن نقبل مرسله. إذا هو لم يرد كل مرسل، وإنما قبله ب يعني بعواض أو شواهد، بس وصل إن هو قال إيه؟ بس بردو اللي هي الجمله اللي بعدها ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل.

يبقى هو هنا بقى هي هو ده الكلام الفاصل بين آخر ما وصل إليه من ذكر العواضد وبين هذه الفقرة اللي هي يعني حصل فيها خلاف في النسخ، فهو واضح أنه بيقول هو حجة، لكن ليس بدرجة الآيه المتصل اللي هو المسند. فلابد أن يكون الكلام الآي- له تعلق هنا، الذي أراه والله أعلم أن كل الكلام الآتي يستدل به لكلمه ليس بدرجة المتصل؛ لأن هو في معنى مغيب، وسيذكر أن هذا المغيب سيبقى رغم كل هذه العواضد، فلذلك لا نقطع به، فكالتالي بيقول إيه: وذلك أن المنقطع وذلك أن يبقى دي أول إن واحدة عندنا أهى أن المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون -ده أول احتمال- أن يكون حمل عما يرغب عن الرواية. احتمال أن هو لو سمى لينا التابعي من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الراجل ده إيه؟ ضعيف أو متروك أو يرغب عن الرواية عنه. يبقى ده أول وإن، يبقى ده يأكد إنه لسه مغيب. والتاني: وإن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل، بس ممكن يكون المخرج واحد. فهنا مرسل سعيد ومرسل الحسن، بس أصلا بيرجعوا لطريق واحد، والطريق ده ضعيف، فرجع ده للسبب ده كمان.

طيب، هنا بقى اللي احنا اختلفنا فيه، وطبعا الشيخ أحمد شاكر ذكر أن ما فيش لم وفهم فهم، بس الذي أراه والله أعلم أن لا ليس هذا مراد الشافعي، بالعكس، هو الشافعي يريد أن يقول حتى لو وجدنا قول صحابي من قوله وافق، بس خلينا نقرا الكلام عشان الشباب اللي بيسمعوا معانا: قال، وإن هي تعود -يعني هي كمان مع دي ومع دي- يبقى هذه حالة أيضا على رغم وجودها سيبقى الأمر غير مقطوع به وإن كان مضمونا. وأن قول قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه لو وافقه لو وافق هذا معنى المرسل أن انا شايفه لم يدل برضه، لا يجعلنا نقطع بصحة هذا المخرج. ليه؟ لم يدل الدلالة القوية، ستبقى مضمونة إذا نظر فيها، إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط يعني بعض من أرسل، كان الحديث عنده صحابي فهو جعله مرفوعا. فده ممكن احتمال بردو يخلينا ما نقطعش رغم وجود هذا بصحة أن هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن ممكن يكون الراوي اللي هو ساقط من هنا، اللي التابعي لم يذكره، يكون أخذ الحديث عن صحابي وبدل ما يخليه موقوف خلاه مرفوع، فرجع الكلام إنه قول قول صحابي ومش قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الكلام في فتوى الصحابة. هذا هو الذي يعني الأقرب عندي أن كلمة لم من زادها أراد هذا المعنى. أما قول الشيخ فبصراحه هو بعيد؛ لأن الشيخ رحمه الله كأنه عايز يقول إن الشافعي يفصل بين مراسيل كبار التابعين ومراسيل غيرهم، فبالتالي كلمة يدل هي الصحيحة. الذي أراه، لا، الذي أراه أن الشافعي يريد أن يقول هو في مصاف الحجة، لكنه ليس بهذه القوة؛ لأنه يبقى مغيبا، وإن حصلت هذه الشواهد، لاحتمال هذا، واحتمال هذا، واحتمال هذا، واحتمال هذا والله أعلم. فاحنا يعني إيه إن شاء الله لما يأتي وقت الرسالة إن شاء الله نطول فيه أكثر باذن الله.

بسم الله، يلا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإام- احنا في صفحة 294 94 من المجلد الأول، طبعة نور الدين عطر. وطبعة همام كام يا شباب؟ كم؟ 56 560 ولا 70؟ 61 561 جلد المجلد الثاني، ها؟ طبعة همام المجلد الثاني، طبعتنا المجلد الأول نور الدين عطر 294، تفضل.

قال الإمام ابن رجب رحمه الله: القول الثاني في المسألة: الاحتجاج بالمرسل، وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، وذكر كلام إبراهيم النخعي. طبعا قلت لكم يا شباب يعني أن الذين قبلوا المرسل لم يوافقوا الشافعي في يعني هذه الشروط الكثيرة، ولم يوافقوه في رد المرسل. والمحدثون رأوا أن الشافعي -كأنه- أراد أن يتوسط، فقبل المرسل ببعض الشروط، فهم لم يخرجوا كلامه لأنهم خالفوه في ذلك، ورأوا أن المرسل من كل وجه ليس حجة مهما احتفت به القرائن، هو منقطع فليس حجة، تمام. ولذلك الشيخ أحمد شاكر نفسه علق هذا التعليق في في حاشية حاشية رقم صفحة 465 قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: هكذا ذهب الشافعي إلى قبول بعض المرسل من حديث كبار التابعين لما ذكره من الدلائل على تحفظه وتخوفه منه (يعني بردو لسه في القلب منه شيء، الشافعي يعني يعني في قلبه من القبول المرسل شيء؛ لأنه معنى مغيب، ولذلك أنا أرى أن إيه كلمة لم هنا هي الصواب والله أعلم). قال: وتصوير لأنه قال لم يدل دلالة قوية، يعني يدل بقرينه وليس إيه يعني يبقى إيه مظنونا، تمام. ويا ريت حد يا شباب يكون يعني بعد ما نخلص حد يعني أرسم الرسمة دي على الحاشية دي عشان ما أنساهاش؛ لأن ممكن الإنسان ينسى، تمام. يعني كلمة دلالة قوية دي تدل الأقرب أن هي فعلا تدل، وأن تدل بس ليست دلالة قوية، فكلمة دلالة قوية هذه هي تفسير لكلمه مغيب. خليني أحطها عشان ما أنساهاش، تفسير على كلمة مغيب، لا نستطيع، لا، مغيب أيوه، هي دي يعني هي تدل ولكن ليست قوية أو ليست قاطعة؛ أن هو نفسه بيفرق بين علم الظاهر وعلم الباطن القطع والاحاطة والظن.

فالشيخ بقى نفسه رحمه الله ماذا قال؟ وتصوير احتمال الخطا فيه تصويرا قويا، ونحن لا نوافقه على قبول المرسل أبدا سواء في هذا كبار التابعين وغيرهم؛ لأن المرس المرسل مخرجه مجهول، ورويه الذي أخذ عنه التابعون لا نعرف عدله، فليس بحجه حتى نعرف عدله، وكذلك القول في المنقطع كله. قال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه، هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وتداولوه في تصانيفهم. عايز يقول يعني أن كلام الشافعي ده يعني إيه في برزخ، لا إيه لا الجماعة الأولانيين اللي بيحتجوا بيه من غير هذه الشروط قبلوه، ولا حتى جماعة المحدثين قابل، مع أن المحدثين قابلوا منه أشياء كثيرة، بس في دي قالوا له لا إيه لا مش هنقبلها يعني.

طيب، نرجع بقى لكلام ابن رجب، تفضل. قال: القول الثاني في المسألة: الاحتجاج بالمرسل، وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، وذكر كلام إبراهيم النخعي أنه كان إذا أرسل فقد حدثه به غير واحد، وإن أسند لم يكن عنده إلا عمن سماه. أه، بس ده هذا في ابن مسعود خاصة، هو لم يقل أنا فيما أرسلت، لا، قال عن ابن مسعود. نعم. قال: وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن النخعي خاصة في لكن لكن عن النخعي خاصة فيما أرسله مسعود خاصة. كلام جميل، قيد ممتاز. نعم.

قال: وقد قال أحمد في مراسيل النخعي في موضع هنا جيد، لو حد يعرف يطلعه من سنن الدارقطني، يطلع كلمة إيه النخع- يعني ابن مسعود، هيطلع هو المفروض عندي في طبيعتي القديمة المجلد الثالث صفحة 173 في سنن الدارقطني ماشي. قال قال: لا باس به، قال: وقال ابن معين: مرسلات ابن المسيب أحب إلي من مرسلات الحسن، ومرسلات إراهيم صحيحه إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة، قال أيضا: إبراهيم أعجب إلي مرسلات من سالم والقاسم وسعيد بن المسيب. قال البيهقي: والنخعي نجده ير- حديث تجر البحرين، اللي هو الرجل جاء للنبي صلى الله عليه سلام، قال: إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين، فأمره أن يصلي ركعتين عن القصر. ماشي. قال: قال البيهقي: والنخعيون نجده يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم غيره، مثل موضع السنن عن إبراهيم عبد الله مسعود قال: كل مسلم حرام. عندك حديث بعد؟

لا، كلام الدارقطني علق عليه. يعني مكتوب إيه النخعه- يعني ابن مسعود ولا أنت بحثت إزاي؟ إبراهيم بن مسعود، شوف، النخع. أه، ففي عبد الرحمن زينخعي عندنا، لا مش عبد الرحمن. طيب، مش مشكلة يعني أنت. ماشي، تفضل.

قال: البيهقي والنخعيون يجده يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم غيره، مثل هني بن نويره، وحزامه الطائي، وقرثع الضبي -رحمك الله- ويزيدن ويزيد بن أوس وغيره. وقال العجلي العجلي العجلي العجلي. وقال العجلي: مرسل الشعبي صحيح، لا يكاد يرسل إلا صحيحا. قال: وقال الحسن بن شجاع البلخي: سمعت البلخي البلخي. وقال الحسن تعليق للدار قطني لازم يكون تعليق، فابراهيم خال الناس بعبد الله وإبراهيم واختيانا، وقد اخذ ذلك عن عن أخواله عظمة والأسود عبد الرحمن بن أبي، أيوه هو ده، يزيد وغيرهم وكبراء أصحاب عبد الله، وهو القائل: إذا قلت لكم قال عبد الله بن مسعود مسعود أيوه أيوه، يضربك ولا إيه؟ مسعود، أنت عامل زي عربية نقل جاية بتركن في مكان ضيق، فأيه اللي هيحصل؟ هيدخل على السوبر ماركت وعلى البنزينة الكازية، ويدخل الدنيا كلها، موت الواد خالص! ده احنا دهن إنا بنسند حمزة أصلا. فهو عن جماعة من اصحابه عنه، واذا سمعته من رجل واحد سميته لكم. وجه آخر وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بينخاض هو ده هو ده الموضع ده كويس الموضع هذا في سنن الدار قطني في تقويه لهذا لهذه الصوره أن إبراهيم يروي عن ابن مسعود، لا يقال ان هو منقطع؛ لأن هو نفسه قال يبقى انا سمعته من أكثر من إيه من راوي أنا عندي في طبيعتي انا المجلد الثالث صفحة 173 كتاب الحدود والديات وغير- بس خلاص كتاب الحدود والديات. ماشي، تفضل.

قال: وقال الحسن بن شجاع البلخي: سمعت علي بن المديني ابن المديني يقول: مرسل الشعبي وسعيد بن المسيب أحب إلي من داوود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس. قال: وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل بالمرسل وهو الذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأصحاب مالك أيضا هكذا أطلقوه، في ذلك نظر سننبه عليه إن شاء الله تعالى، وحكي الاحتلا- يعني القول بان هم أطلقوه يعني بصراحة ده يحتاج ضبط: هل هم قالوا كل راوي تابع تبيعي أرسل هنقبل منه؟ يعني هذا هو الذي يحتاج مراجعة أفضل.

قال: وحكي الاحتجاج بالمرسل عن أهل وقال: قال وحكي الاحتجاج بالمرسل عن أهل الكوفة وعن أهل العراق جملة، وحكاه الحاكم عن إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سلمان سليمان سليمان شيخ أبي حنيفة حنيفة، صحب سليمان وأبي حنيفة وصاحبه. الخط المشهور يا شباب، الخط المشهور في الكوفة الخط الفقهي كالتالي: عندك علي وبن مسعود فوق، وبعد كده أصحاب عبد الله بن مسعود، وتحتهم إبراهيم النخعي وعنه حماد، وعنه أبو حنيفة، وعنه أبو يوسف ومحمد بن حسن.

قال: وقال أبو داوود السجستاني في رسالته لأهل مكة: واما المراسيل، فقد كان إيوة، شوف بقى كلام أبو داوود هنا الدقيق في رسالته لأهل مكة، قال إيه: أما المراسيل، فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، كان هو معروف جدا سفيان الثوري ومالك بن انس والأوزاعي ازاي؟ حتى جاء الشافعي فتكلم فيه، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. هو بيعتبر أن قبل الشافعي كانت الناس بتروي الأحيان تحتج بها في بعض المواضع في المسائل الفقهية وغيرها. قال أبو داوود: قال أبو داوود: فاذا لم يكن مسند ضد المراسيل، ولم يوجد مسند، فالمراسيل يحتج بها. إيوة، بيقول: فاذا لم يكن مسند ضد -يعني يكون مناقض ويختلف معه و- وضد ضد المرسل، ولم يوجد مسند ما عندناش غير المرسل، قال: لا نحتج به، لكن ليس هو مثل المتصل في القوة، نفس الفكرة دي. نعم، اتفضل.

وليس هو مثل المتصل في القوة. انتهى. قال: واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب؛ فان الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا وهو ليس بصحيح على طريقهم لانقطاعه وعدم اتصال اسناده. هو هنا الان هو عايز إيه؟ يوفق راسين في الحلال! عمك إيه؟ عمك ابن رجب قال لك: احنا نصلح بين الناس إزاي؟ هنخلي الناس اللي رفضت رفضت صورة غير صورة الناس اللي قبلت، عشان نصلحهم بقى ونخلص، فهمت كده؟ فبيقول لك إيه؟ بيقول لك: المحدثين بيقولوا: لا، هو ما صحش عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. بس المعنى براحتك بقى، المعنى ده دل عليه

فاحنا هنعمل بالمعنى، تمام؟ والثانيين برضه أرادوا كده، أرادوا أن احنا أنما علمنا صحة المعنى بهذه الشواهد والعواض، هو هكذا يعني أراد فهمنا. ماشي.

هل هي الطريقة يا شيخ أن هو كل الخلاف عاد نحاول نجمع؟ لا بصراحة لا أرى ذلك، يعني أن إيه أن واحد أحيانا يأتي يحاول دايما يخلي الخلاف تنوع، لا في الخلاف في خلاف حقيقي، خلاف تضاد فعلا. هل الخلاف هنا تنوع؟ لا ليس تنوعا، بصراحة ليس تنوعا أبدا؛ لان هو بيقول أن الفقهاء المعنى عندهم صحيح، لكن اللفظ مش ضروري يكون ثابت اللفظ نفسه.

لا مش واخد بالك، أنت عايز يقول أن الفقهاء لما قالوا نحتج بالمرسل قالوا هنحتج بالعواض، فاعتمادنا على العواض والتانيين قالوا برضه لو وجدت العواض هنعمل بالعواض هذه، بس مش هنقطع بأن هذا الطريق وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعايز يقول لك أن المنتهى واحد، أن إذا وجدت العواض سنعمل، هل بقى سنعمل بالمرسل ولا سنعمل بالعواض؟ المهم أن احنا عملنا بهذا الإيه المعنى، بس هل هذا هو الواقع؟ لا أرى ذلك صحيحا، لا أرى أن هذا بالضبط زي ما بعض الناس يحاول يبين أن الاستحسان الذي أنكره الشافعي لا وجود له، وأن هذا المعنى يعني إيه كلهم كانوا ينكرونه، لا أكيد هو هل هو هيألف كتاب كامل عشان مسألة لا صورة لها في الواقع؟ فهمنا. طيب ماشي.

قال: فان الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا، وهو ليس بصحيح على طريقة من انقطاعه وعدم اتصال إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم، واما الفقهاء فمرادهم صحة المعنى الذي دل عليه الحديث، أي فإذا عدد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلا قويا، قوي الظن، قوي الظن بصحه ما دل عليه فاحتج به مع ما احتف به من القرائن، وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما، مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ، فقد سبق قول أحمد مرسلات الشافعي نفسه قال: لا إحنا هنصححه بس مش بنفس الدرجة. ماشي.

قال: ووقع مثله في كلام ابن المديني وغيره، قال ابن المديني في الحديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أبيه وهو منقطع، قال: هو منقطع وهو حديث ثبت. قال يعقوب بن شيبة: إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند، يعني في الحديث المتصل، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحيح أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، أبو عبيدة ده عن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، فلذلك تكلموا عنه، تكلموا في روايته عنه، قال: وانه لم يأت فيها بحديث منكر. قال: وقد ذكر ابن جرير وغيره أن إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة من غير تفصيل بدعة حدثت بعد المائتين.

آه، يعني ده القول ده فعلا يحتاج نراجعه؛ لأنه قوي جدا هذا القول، أظن في تهذيب الآثار للطبري، قول قوي جدا؛ لأنه يجعل من أنكر الاحتجاج بالمرسل أن هو أتى بدعة؛ لأنه خالف قرنين من الزمان يعمل فيه بالمرسل، فلما أنت تيجي تقول لا وتدعي أنت الإجماع على عدم قبوله، فهو يقول لك من أين لك هذا؟ إذا كان التابعون في هذه الطبقات وأتباع التابعين قبلوه، تأتي أنت في طبقة الآخذين عن أتباع التابعين وتقول: لا إحنا بقى اجتمعنا على عدم العمل به، ولذلك لن يستطيعوا أن يأتوا بمين قول التابعين أو أتباع التابعين بهذا الإجماع الذي ادعوا أنه استقر، استقر عليه، يعني قالوا: إحنا خلاص الإجماع استقر على كده. إجماع مين استقر على كده؟ هو ينفع يكون التابعون وأتباعهم كانوا عندهم شيء على الأقل له وجه وأنت تيجي تقول اجمعنا على عدمه؟ هي دي المشكلة. فالقول ده مهم جدا جدا، بس أظن أن الشيخ لم يذكره من تهذيب الآثار؛ لأنه تقريبا لم يكن طبع في هذا الوقت، لكن لو حد منكم بحث في تهذيب الآثار للطبري أظن إن شاء الله أنه سيجده.

بس يا شيخ الظروف اتغيرت، مثلا تسمية الرجال ما كانتش موجودة في الأول. لا أنت مش واخد بالك، الظروف اتغيرت إحنا هل نتكلم في جواز أن تروي أنت المرسل؟ لا، إحنا بنقول المرسلات اللي موجودة في الكتب نعمل فيها إهل أنت فاهمين يا جماعه؟ فهموا الفكرة، أحيانا واحد يقول إه هل يجوز الرواة بالمعنى؟ هو الرواية اتروت بالمعنى، إحنا نقول ما حكم الرواية بالمعنى؟ هل يجوز أن نروي مرسلا؟ ما بنتكلمش في كده، في روايات مرسلة في كتب السنن والآثار هنعمل فيها إيه؟ فهمت كده؟ أفضل شيخنا.

الكلام هو عند الشافعي الشافعي متوفى سنة 204 أول أول من أثار بهذه الطريقة، تمام؟ اللي بعده ما وافقوهوش، واللي قبله ما كانوا أصلا يعني استغربوه فاهم. قال: ونحن نذكر كلام الشافعي وأحمد في ذلك بحروفه، قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: شوف الرجل، شوف الرجل الفاضل ماذا يفعل؟ يقول لك: أنا أذكر بحروفي وبعدين أفهم، وهذا يعني سبحان الله هذا الرجل رحمه الله عنده اعتناء رهيب بجمع أقوال الأئمة في كل باب، بيشرح الحديث، هيجيب لك كلم عن العلل، هيجيب لك الرجال، التاريخ، مسائل مصطلح، بيجيب لك عبارتهم ويقول لك اللي فهمه قد يصيب قد يخطئ، لكن كفاية أنه حفظ لنا هذا الكلام. لا هنقرا الكلام تاني.

قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرساله: والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر المقطع مختلف؟ أيوه، يبقى إذا هو تكلم عن أن هو درجات مختلفة، ما ينفعش تعطيه حكما واحدا. أيوه. قال: فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور. اعتبر عليه بأمور يعني إحنا هنختبره من أكثر من وجه، سنختبره ونختبر مرسلاته. ماشي ماشي.

منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فان شركه الحفاظ المأمون فاسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة كفاية إن هو قال: سننقله بحروفه. شوف الكلام يا شباب، جميل جدا؛ ليه؟ لأن هو إذا نقل على المعنى ممكن يخطئ في المعنى، صح؟ فيبقى هو قال لك: أنا هنقله بحروفه وبعد كده أحاول أنا أفهم. لا ما هو ما هو قال كده. أيوه. لا هو نفسه الراجل قال كده في الحاشية، إحنا قرأناها، هو المحقق اللي هو علي ونيس ذكر أن ابن رجب قال لم... لا قال لم معروفة. قال فاسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من.

بس دي مش حجة؛ لان هو ابن رجب في القرن الثامن، فمش حجة بقى ست قرون مرات معنى أصلا. آه، يعني أنت عندك ست قرون مرت فما ممكن يكون النسخة اللي وصلت طلعت له هي كده، ما نقدرش نقطع، لكن المهم أن إحنا فاهمين الفكرة. اتفضل قال: كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه، وإن انفرد بارسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله له وهي أضعف من الأولى، وإن لم يوجد ذلك نظر نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا له، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله، وكذلك إن وجد عوام أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه أم يعني... طيب هنعلق بس بعد ما أخلص. تفضل.

قال: فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا قبول مرسله. قال يسعى أحدا قبول قبول حتى لا يسع أحدا قبول مرسله. قال: وإذا وإذا وجد وجدت الدلائل وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل، وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واح مخرجهما مخرجهما واحدا من حيث لو سمي لم يقبل، وأن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج لم يدل فعلا، لم يدل هي الأقرب لم يدل نعم.

قال: لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه، ويحتمل مثل مثل هذا في من يوافقه بعض الفقهاء. قال: فأما من بعد فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم منهم أحدا يقبل مرسله لأمور: أحدها أنهم أشد تجوبا في والاخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه، والاخر كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. قال: انتهى كلامه، وهو كلام.

أول شيء ندعو لابن رجب أن يرحمه الله وأن يجزيه خيرا على هذه النقول فعلا التي تعب فيها، شوف لما يأتي لمسألة يذهب لهذا الكتاب وهذه السؤالات وهذه العلل وهذا، يذهب إلى كتاب الرسالة، كتاب الأم، إلى كذا، رحمه الله حقا.

الان بقى هو يعني سيحاول أن يفهم هذا الكلام هنا، ده بقى موضع النظر الذي أن سنحاول أن نشاركه في هذا الفهم. أفضل. قال: وهو كلام حسن جدا. قال ابن رجب رحمه الله: وهو كلام حسن جدا ومضمونه أن الحديث المرسل يكون صحيحا ويقبل بشروط، منها في نفس المرسل وهي ثلاثة. منها في نفس المرسل وهي ثلاثة: أحدها ألا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية من مجهول أو مجروح، وثانيها ألا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه، فإن كان ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله، وثالثها أن يكون من كبار التابعين فإنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي أو تابعي كبير، واما غيره من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في رواية عمن لا تقبل روايته، وأيضا فكبار التابعين كانت الاحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة، وأما من بعد وأما من بعدهم فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة وهي الباطلة الموضوعة وكثر الكذب حينئذ، فهذه شرائط من من يقبل إرساله، وأما الخبر الذي يرسل.

يعني أشوف أن ابن رجب تجاوز الشرط الأول، وأرى أن هذا التجاوز ليس صحيحا، والله أعلم. ليه؟ أنا جاي أهو في الكلام، الآن هو أول شرط ذكره إيه يا شباب؟ لا يعرف له رواية الرواية. نعم، طب هل الشافعي بدأ بهذا؟ أمال بدأ بإيه؟ أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فان شركاه الحفاظ المأمون فاسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. يبقى ده دليل أن الرجل لما بيشترك بايه؟ لما بيشترك مع الحفاظ، يعني إذا فان شركه الحفاظ المأمون فاسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه يبقى ده دليل على إيه؟ على أن هو يأخذ عن الثقات؛ لأنه من وجوه أخرى تابعه عليه الثقات ورووه مسندا هو في المرسل نفسه في مرسلات نفسها ده أيوه. هو قال مرسل نفس المرسلح هو ما مش على الترتيب آه ما مشيش على الترتيب. نعم. بدأ بالمرسل بدأ بالمرسل الأول أم ممكن ماشي.

لا بسده حتى كمان في الراوي المرسل؛ لأن هو يقصد أن هذا الراوي المرسل من عادته أن هو بيوافق الحفاظ المأمونين، فإنا نطمئن له أن هو لما يشترك بيوافق، بس هو بيقول: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فان شاركه فيه أم الرواية يعني تقصد ممكن آه، طيب ماشي.

قال: واما الخبر الذي يرسله فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعضده ما يدل على صحته وأن له أصلا، والعاضد له أشياء، أحدها وهو أقواها أن يسنده الحفاظ المأمون من وجه آخر من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك المرسل فيكون دليلا على صحة المرسل وأن الذي أرسل عنه كان ثقة، وهذا هو ظاهر كلام الشافعي.

والله الذي أراه بقى، يعني هي دي النقطة التي إنا صراحه يعني أرى أن مش هو ده المقصود والله أعلم، أظن أن الشافعي خليني أذكر ما أفهمه ونفكر فيه مع بعض. الآن هل محل ركزوا هل المشكلة ستكون في المرسل إذا وافقه مسند آخر ولا ده ما عادش مشكلة؟ ما عادش مشكلة. المشكلة هتبدأ من أول وإن انفرد.

هي دي المشكلة هتكون هنا. فهمنا كده؟ بصوا يا جماعة، خلينا نقرا كده بالراحة، كلام الشافعي بيقول إيه؟ اعتبر عليه، يعني إحنا الرجل اللي إحنا عايزين نشوف مرسلاته دي هنحكم لها بإيه؟ حكم عام وحكم خاص؟ ده اللي أنا فاهمه، هنعتبر وهنختبره من جهات: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركة الحفاظ المأمون فاسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، لو إحنا يعني شفنا عدد منها هكذا، فنقوم نطمن لصحة مخرجه، وأن هو بيروي عن الثقات.

الحالة الثانية بقى هي اللي هيكون فيها مشكلة: وأن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده. برضه ممكن نقبل إيه ما ينفرد به؟ بشرط إيه؟ بشرط أن إحنا نكون اختبرنا كتير من رواياته فوجدنا لها أصلاً مسنداً من وجوه أخرى. إيه اللي خلاني أقول كدة بقى يا شباب؟ لأن الوجه الأول، ما هي المشكلة فيه أصلاً؟ لا، قال: إذا ما نجد، نجد مفصل آخر له غير ما قال. لا، أنه في إيه؟ قال: وإذا وإن انفرد بإرسال حديث لم يشرك فيه من يسنده، قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه؟

طب ماشي، إيه علاقة ده باللي بنقوله؟ نعم. هو هو يشرك فيما يسنده؟ أنا جيت أتكلم على الأولى؟ لا، أنا رجعت تاني على الأولى. بصوا يا جماعة، هي إيه المشكلة عندي لو أنا وجدت الحسن البصري في مرسل معين في حكم من الأحكام أرسل، وقمت وجدت مثلاً خمسة من التابعين رووا الحديث مسنداً، وصل هذا وصل لأبي هريرة، وهذا وصل لابن عمر، وهذا وصل لجابر، وهذا وصل لعائشة؟ حلو، خلاص، هل المرسل ده نفسه بقى عندي فيه مشكلة؟ محتاج اختبره؟ إنما هتظهر المشكلة امتى بقى؟ لما ينفرد وما نلاقيش مسند. فايه اللي إيه الاحتمالات اللي قدامنا؟ إيه هي العواض اللي باقية؟ عشان كده لما جé يتكلم عن المغيب، ما جابش المسند، وإنما جاب الأربع حالات اللي بعده. الكلام أنه قال: فاسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى، وليس...

آه آه، ما ده اللي بقول لك عليه، يعني أقصى ما أقول أن ابن رجب لما أدخل في الصور التي يبحث فيها عن الشواهد للمرسل، الأحاديث المسندة، لا، دي أصلاً إيه؟ خارج الآية خارج البحث. العمل، وماله، ما إحنا خلاص ما ما عند ما عندناش مشكلة، وماله بالنهاية عم نختبر مرسلاته، هو عم يوافق الثقات، يعني أن نحن هذا. وماله، ما إحنا خلاص ما هو أنت مش واخد بالك، هو أنا المشكلة هتظهر عندي أمتى؟ أمتى المشكلة أمتى هتكون عندي ملحة؟ لما يكون ما عنديش في الباب مرفوع إلا المرسل الذي رفعه التابعي. صح ولا لا؟ أما لو أنا كان عندي مسندات تانية، خلاص، بس المشكلة أن كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جت لناش إلا في الرواية المرسلة، فهنا هنعمل إيه؟

آه، لكن لو وجدناها مسندة من طرق تانية، فده خلاص ما عادش عندنا مشكلة فيها، ولذلك أراه، الذي أراه والله أعلم، أن من ظن أن الشافعي ذكر من شواهد المرسل الأحاديث المسندة، أن هذا ليس قصداً للشافعي، وإنما الشافعي يبدأ من الكلام في: إذا انفرد راوي تابعي بكلمة قال أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد مرفوعاً مسنداً من وجه، فما عادش قدامنا غير احتمالات مرسل تاني، أو قول صحابي، تمام، أو إيه، أو عمل الفقهاء، ونحو ذلك. فهمنا كده؟ والله أعلم.

شيخ، طب هذه الصورة، اللي هي كانت محل بحثنا، أنه من ناحية المعنى يعمل فيها، لكن من ناحية حكمها: هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف فيها، ولا أي غيره؟ لا، بيقول: قال عادي. عدد الفقهاء، مالك وغيره، بيقول: قال. بس هو الشافعي، أنه... هو الشافعي، آه، برضه هيقول: قال؛ لأنه هيعمل، لا، هيعمل بيه وهيقول: قال، بس بالشروط دي، بس مش هيبقى عنده القطع اللي بيتكلم فيه بقلب قوي زي ما يكون الحديث مسند.

الذي يدل على... نعم يا محمود. الذي يعني يغلب على ظني أن هو لما جé يتكلم عن معنى المغيب، ما جابش سير المسند، فجاب الأربع حالات: المرسل لوحده بتاع الراجل ده يبقى مغيب؛ لأنه ممكن يكون يسمي واحد ضعيف، والمرسل الثاني اللي وافقه برضه ممكن يكون مخرجهم واحد، وقول الصحابي ممكن يكون الراوي سمع عن صحابي فأخطأ في رفعه فقامت التابعي أرسله، أو قول عامة أهل العلم، فما رضاش يجيب المسند؛ لأن لو وجد مسند، هل هيبقى مظنونا ولا هيبقى مقطوعا به؟ مقطوع. لذلك ده اللي أراه، والله أعلم. قول، اتفضل يا محمود.

إيش العباره اللي بناقشها؟ إنا بناقش أن ابن رجب رحمه الله ماذا قال هنا؟ قال إن أول حاجه أول شيء عايز الشافعي يقويه الحديث اللي هو مسند وله له شاهد مرفوع بيقويه، فاللي أنا شايفه أن ده خارج محل الكلام أصلاً؛ لأن إحنا مش محتاجينه، ما خلاص... آه لا، هو عايز يقول إن إحنا خلاص اطمنا لده، أمال فين المشكلة؟ المشكلة لما ما يجيناش حديث، حينما لا ياتي عندنا كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا المرسل، فبقى عندنا إيه؟ احتمالات نقوي بها.

اتفضل عبده. شيخي، هذا بيخلينا أن إحنا حكم الحكم العام على الراوي أنه نأخذ عنه نطمئن له؟ لا مش نطمئن له، هندخله في الإيه في القصة. زي ما واحد يقول لك: المتقدم لهذه الوظيفه لازم يتقن اللغة الإنجليزية، سن تحت 25 سنة، كده يتقبل أن نختبره. يبقى ده شروط أن إحنا لسه هنختبره، يعني مو هي روايات المشكلة، وإنما هو دخل في هذا الحديث، آه، أن هو ما... يعني بص، هو الأول إحنا عايزين نفهم المشكلة يا شباب برضه عشان تبقى فاهم. دلوقتي، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الباب كقول أحد غيره؟ يعني لو قال ابن عمر هل ده بقى حجة؟ حجة قاطعة؟

فهي المشكلة في إيه؟ أن واحد يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله طبعا حجة. فهم لما وجدوا روايات مرسلة تمام، عملوا إيه هنا؟ قالوا: أنت بتحتج عليا بالمرسل إزاي؟ أنا ما أعرفش مين اللي أرسله عنهم. فهنا بدأ إيه؟ الشافعي يقول: طيب، هل نرد المرسل زي ما بعض الناس ردوه؟ لا، لا، إحنا هنتوسط، هنقبله بس بشروط، قعد يذكر شروط عشان يحاول يدفع كلمة مغيب هذه اللي إحنا كتبناها، بس برضه لما دفعها بقيت مقطوعاً بها ولا مظنونة؟ مظنونة. فلذلك هو برضه قال لك أقل شوية والله أعلم.

أفضل، شيخ، بس ما فهمت الإام ابن رجب إيش اللي اختلف فيه عن الحكي اللي ذكرته؟ ابن رجب، اللي أنا فهمته، أن ابن رجب رحمه الله عايز يقول إيه؟ بيقول: واما، أما واما الخبر الذي يرسله فيشترط لصحته... يعني ابن رجب طلع في جناحين، قال لك أن إحنا عايزين عايزين شروط في المرسل، وشروط في الرواية المرسلة. المرسل معروف أنه ثقة، وصحة إليه، وأن هو كذا، مخرجه، وكبر التابعين، والقصة دي اتكلمنا عنها.

طب الرواية المرسلة؟ قال بقى إيه: أن في شواهد تشهد لها، إيه هي أقواها؟ أن يسنده الحفاظ المأمون من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه بمعنا ذلك المرسل. المرسل، فيكون دليلاً على صحة المرسل، وأن الذي أرسل عنه كان ثقة. وهذا هو ظاهر كلام الشافعي. الذي أراه والله أعلم، أن هذه صورة ليست هي محل النزاع أصلاً. محل النزاع في مرسل لم يشهد له مرفوع. هنعمل إيه بقى في ده؟ هنرميه؟ ولا نشوف له شواهد؟

عايز تقول حاجة يا فاروق؟ كأنه الشافعي رحمه الله... الشافعي رحمه الله هذه الصورة أدخلها في المرسل، لكن في الكلام عن أنه قال، لا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بها به ثبوتها بالمتصل. هذه الصورة الأولى أخرجها من من الكلام هنا، لكن في في دخولها في في المرسل، أدخل الصورة الأولى في المرسل، ياتي حديث مسند...

ما هي مالهاش معنى، بص تصور كده ركز معايا. لما أنا أقول لك: اختلف الفقهاء في حكم الاغتسال لصلاه الجمعه، تمام؟ فقمت أنت جيت قلت لي، إحنا أنا قلت لك على قولين، إيه هو؟ في ناس قالت بوجوب الغسل وناس قالت لا، فدي أنت تقول لي: هناك قول ثالث وهو وجوب الغسل إذا كانت رائحته كريهة كريهة. هل المسألة اللي كان اختلفوا فيها أن رائحته كريهة ولا ما فيهاش؟ هذا المعطى إحنا بنتكلم هنا عن المرسل الذي لا يوجد غيره في الباب مرفوعاً، هنعمل فيه ايه؟

لانه لو وجد غيره ده مالوش أصلاً، مش محل خلاف. ركز معايا كده، وجدنا غيره... خليك معايا يا فاروق، أنا بتناقش أنا وفاروق في مسألة، فجينا بنناقش في مسألة في الزكاة، في الزكاة زكاة الإبل، أي زكاة الفطر، فقمت أنت وأنت بتتكلم معايا احتجت عليا بإيه؟ مرسل لسعيد بن المسيب، تمام كده؟ هل أنت ممكن وأنت بتحتج بمرسل سعيد بن المسيب يكون عندك روايات مسنده عن ابن عمر وعن عائشة وعن جابر وعن ابن عمر، وبس تحتاج تجده؟ لا، عادي، يعني إحنا لأنك في الباب في أدلة كثيرة، فإنه لو وجدت هذا المرسل شهد له مسانيد يبقى ما عادش أصلاً دي مشكلة بيني وبينك، أنا مشكلتي تظهر عندك في حالة واحدة بس، إذا وجد مرسل وما فيش مسند مرفوع بمعناه أو لفظه، ساعتها أنت هتقول: أنا هحتج بيه، وأنا أقول لك: لا. فهمنا؟ لكن لو كان في الباب أحاديث مسنده، ده أصلاً مش هيبقى فيه مشكلة، مش عارف أنتو مش واخدين بالكم إزاي.

ده، اتفضل يا سمير. لكن لابد من هذه المقدمة، أن نقول هذا، يبقى مرسلاً في حكمه مرسلاً، ولكن وجدته وجدته متصلا. ما هو ساعتها ما عادش ما دناش هنختلف، ما عدناش ساعتها هنختلف. إحنا هنختلف أمتى؟ لما يكون أنت هتحتاج... بصوا يا جماعة، ركزوا معايا، يجي مثلاً في باب الديات مثلاً، أياً كان في ديت الأصابع، أو في مسألة مسألة مشهورة جداً جداً: أن سعيد بن المسيب بيتكلم عن في دية المرأة خصوصاً، وبعدين الناس استغربوا لما قال: إذا عظم جرحها قلت ديتها. قصة مشهورة جداً، فقال: هي السنة.

حلو، يبقى ابن المسيب قال: هي السنة. ده ده في حكم المرفوع. يجي واحد يقول: إيه؟ ابن مسيب قال: هي السنة، لا، ما ليش دعوة، أنا عاوز الرواية المسندة. هنا بقى هيظهر الخلاف. الثاني قال له: لا إزاي، ابن المسيب من ثقات التابعين وكذا وكذا. فج الشافعي قال: نعمل إيه بقى في الحالة دي؟ والا لو كان أصلاً مروي عن ابن عمر ولا عن جابر ولا عن عائشة ولا عن ابن مسعود ما كانتش هتبقى ليها أي معنى خالص هنا، فهمت كده؟ ما يبقاش أي معنى.

قال الشيخ ابن رجب هنا: لما قال: حينئذ فلا يرد على ذلك ما ذكره المتاخرون، أن العمل حين إنما يكون بالمسند دون المرسل. آه، ما هو ده؛ لأنه أدخل دي من الصور؛ كأنه فاكر أن الشافعي ذكر هذه المسألة، فاستدرك عليه. الناس قالوا له: طب وإحنا كده استفدنا إيه من المرسل؟ طب ما سيب المرسل وعملنا من المرسل أصلاً، هو ما ذكرش هذا، يعني أنت تستدرك عليه أمتى؟ لما يقول لك أن ده من العواض، هو أصلاً هيلجا لها ليه أصلاً يعني؟

لا، اللي استدرك عليه، والله أعلم، يعني اللي أنا شايفه، لا، اللي استدرك عليه فيهم، ولا كان هذا الرد الرد، وإنما الرد أن محل النزاء... بصوا يا جماعة، ركزوا معايا كده في اللي أقوله لكم: لما أنا أجي أقول لك: اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة، بعضهم قال كافر، وبعضهم قال فاسق، فتجي أنت تقول لي: ولكن تارك الصلاة جحوداً كافر، أنا أقول لك: مالناش دعوة بالمسألة دي، إحنا بنتكلم عن تارك الصلاة كسلاً. يبقى أنت دخلت صورة مالهاش أصلاً، مش هيظهر فيها النزاع. إحنا هنا عايزين نفهم النزاع أمتى. عايز لكم تاني ولا اتفهمت؟

بس يعني نستفيد ممكن من هذا المسند، أن نعرف أن هذا له أصل. أيوه وماله وماله. مش ده محل البحث؟ مش ده محل البحث يا ابني؟ المشكلة عندي مش أن أنا أعرف أنه ليه أصل، المشكلة لما ما يجيش غيره في الباب، هنعتمد عليه ولا لا؟ حدثي هو شرح، يعني فيها إشكال؛ لأنه المخرج إحنا عندنا مش معروف، فكيف إحنا ممكن نعرفه إلا إذا كان له أصل بمعنا بمعناه قريب، مش بضرورة تطابق المدّ... محمود، أنت تتكلم في الصورة الثانية، الأولى، هو الصورة الأولى خلصناها. هو كل الاشكال أصلاً... لا.

طيب. الشافعي يقول لك إن في صورة... نعم. هل كل الأحاديث قبل المرسل... طب ممكن نصحصح شوية يا شباب بس، ممكن تركز معايا؟ هذه المسائل دي كانت تتداول إزاي؟ كيف تتداول؟ لازم تفهم أنت بتتعامل أمتى؟ لما يجي واحد من فقهاء الكوفة قال قولا، وخالفه غيره، حصل في مناقشة بين الشافعي ومحمد بن حسن الشيباني، تمام؟ ناقشوا مع بعض، فقام محمد بن الحسن احتج عليه بمرسل لإبراهيم النخعي، قال: إبراهيم النخعي قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشافعي يقول له: إيه؟ عندك عندك حديثاني مسند في الباب؟ قال له: لا ما عنديش غير ده. قال له: طب تعالى بقى، لأنه لو عنده حديث مسند في الباب ما عادش هيتكلم أصلاً، لكن ما...

عندكش غير ده، تعالى بقى إبراهيم النخعي ده من كبار التابعين، طب مش عارف إيه، طب هل وافقه، طب من أين؟ فبصوا يا شباب، متى يمتحن الشيء؟ إذا انفرد.

لكن إذا كان له عواض، يبقى ده مش بتمتحنه. معروف أن هو لما يجي يقول لك: احنا عايزين نعمل في الراجل مثلا، احنا عايزين نشوف الهواء جاي منين مثلا، فبنحط كل الاحتمالات نختبر كل واحد لوحده. احنا الآن سنختبر هذا المرسل، إذا وجد غيره في الباب مسنداً مرفوعاً، هختبره ليه؟ اسمه مرسل.

الله يفتح! أنا هختبره ليه؟ هو أصلاً الشافعي ضمني في باقي المرسل، هو لما الشافعي قال أصلاً احنا نختبره قوي يعتبر مين؟ كان ينظر في مرسل، هو لما بدا الاختبار بدا بمرسل ثاني ما طلع.

هو أمال أنا بقول لك إيه؟ ما هو ده اللي أنا بقوله، أنه بدا من هنا، هو صحيح مش مشكلة.

خلاصنا من دي، احنا خلاصنا من دي، فهو بيقول لك احنا خلاص من دي، تعالى بقى نبدا نفكر، هنبدا نفكر من أمتى؟

أيوه، والله ما أنا بقول لك، ما أنا بقول لك عشان كده فصلها مهم، لذلك أنا فصلتها معايا في النسخة من أول ما قرأتها، فصلت قلت إن الأولى ليست هي بداية الصور، وإنما بدات من أول: وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده، قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر.

أفضل، المرسل ده اللي هو في سببه بمعنى مسند في زياده ونقصان، بالتالي ده هيكون؟ لا، ما فيش زياده ونقصان، خير! الراجل ما جابش سيرة لا زياده ولا نقصان. روا بالمعنى.

لا، ما هو المعنى، كلمة روا بالمعنى معناها أن ما فيش اختلاف، ما دام قال بالمعنى يبقى وأن اللفظ اختلف. طيب نكمل.

قال: واما، قال ابن رجب جزاكم الله خيراً، قال ابن رجب: وأما الخبر الذي يرسله فيشترط لصحه مخرجه وقبوله أن يعضده ما يدل على صحته وأن له أصل. والعاضد له أشياء، أحدها وهو أقواها.

باختصار في جملة واحدة، عشان الشباب اللي معانا واللي بيسمعوه ما يتهوش: الذي أراه والله أعلم، أن الشافعي يرى أن الصورة الأولى خارج محل النزاع، وإنما يبدأ النزاع حينما لا يوجد في الباب إلا حديث مرسل، فحينها سنحاول أن نعضده بعواض يعني من جنسه أو يعني أقل منه قليلاً والله أعلم. تفضل.

قال: وهو أحدها وهو أقواها، أن يسنده الحفاظ المامون من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك المرسل، فيكون دليلاً على صحة المرسل، وأن الذي أرسل عنه كان ثقة، وهذا هو ظاهر كلام الشافعي، وحينئذ فلا يرد على ذلك ما ذكره المتاخرون أن العمل حينئذ إنما يكون بالمسند دون المرسل.

لو أنا دلوقتي اختلفت أنا وواحد صديقي في أن هل يوجد نهر وراء هذا البيت الذي نحن فيه؟ فهو قال: والله يحتمل أنه فيه، لأن في نباتات موجودة في الحديقة لا تخرج إلا قرب الانهار. حلو كده! وقمت أنا طالع من البلكونة شفت النهر، أنا هعمل إيه بخبر بوجود النباتات؟ مالوش أي معنى، هل أقعد أفكر في النهر والنباتات؟ أنا شايف النهر بعينيا أصلاً، ما لوش أي معنى. إنما يكون ليها معنى إذا بقي هذا الاحتمال مغيباً، أما خلاص ما عادش في مغيب هنا، ماشي تفضل.

قال: وأجاب بعضهم بأنه قد يسنده من لا يقبل بانفراده، فينضم إلى المرسل فيصح، فيحتج بهما حينئذ، وهذا ليس بشيء، فإن الشافعي اعتبر أن يسنده الحفاظ المامون، وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله لا في الاحتجاج للحكم الذي دل عليه المرسل، وبينهما بون وبعد.

وقد كتبت هذا، وجدت أبا عمرو بن الصلاح قد سبق إليه، وفي كلام أحمد إيماء إليه، فانه ذكر حديثاً رواه خالد عن أبي قلابه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال فقيل له: سمع أبو قلابه من ابن عباس أو رآه؟ قال: لا، ولكن الحديث صحيح عنه، يعني عن ابن عباس، وأشار إلى أنه روي عن ابن عباس من وجوه آخر.

قال: ثم وجدت في كلام أبي العباس بن سريج في رده على أبي بكر بن داوود، ما اعترض به على الشافعي: أن مراد الشافعي أن المرسل للحديث يعتبر أن توجد مراسيله توافق ما أسنده الحفاظ المامون، فيستدل بذلك على أن لمراسيله أصلاً، فإذا وجدنا له مرسلاً بعد ذلك قُبِل، وإن لم يسنده الحفاظ، وكانه يعتبر أن يوجد الغالب على مراسيله ذلك. هو بيقول إيه هنا؟ أليست هذه هي الصور؟

أيوه، ما هو أنا عشان كده بقول لك احنا بناقش في دي، هو بيقول: ثم وجدت في كلام أبي العباس بن سريج في رده على أبي بكر بن داوود، ما اعترض به على الشافعي: أن مراد الشافعي أن المرسل للحديث يعتبر أن توجد مراسيله توافق ما أسنده الحفاظ المامون، فيستدل بذلك على أن لمراسيله أصلاً، فإذا وجدنا له مرسلاً بعد ذلك قُبِل. ده هو بيتكلم كده، كان المعنى إيه؟ أن احنا هنتتبع ما اشترك فيه، عشان نقبل ما انفرد به؟ لا، هو حتى لو انفرد به هاختبره أيضاً. اختبره تاني ليه؟ لأنك أنت مش واخد بالك، تصور واحد يريد أن يثبت حكماً شرعياً بسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي يثبت حكماً شرعياً ويحتج به ويبني عليه الأحكام؟ فالقصة هنا في إيه؟ أن هو ظن أن وجود أنه لما يشترك يوافق، يبقى لما يختلف مش هندور، لا، لو اشترك ووافق ده يبقى كده من جملة الشروط اللي تقول ده الراجل ده فيه خير وتمام، هتدخل معانا المسابقه بقى، تعالى أما نختبرك الاختبارات الثانية، فهمنا والله أعلم.

قال: فإذا وجدنا مرسلاً، وجدنا له مرسلاً بعد ذلك قُبِل وإن لم يسنده الحفاظ، وكانه يعتبر، يعني لازم الأول يجد المسند عشان يبدا يبحث على القرائن.

لا، ده كلامه، يعني ده لو كان هو يقصد كده أصلاً، يعني لو اعتبرنا أن الشافعي جعل هذا شرطاً فيبقى ليس له إلا هذا الوجه، أنه يقول عشان نطمن له، لكن لو الشافعي بيقول: بصوا يا جماعة، ركزوا معايا كده، لما أنا أجي أقول لك إيه الروايات المرسلة حكمها إيه؟ فأنا أقول لك: خد بالك، الروايات المرسلة على صنفين: الأول: مرسلات لها مسانيد، دي خارج الكلام، الثانية: مرسلات ليس بها مسانيد، ننتقل بقى عليها وتعال نختبرها.

فهو الشافعي مش كان بيتكلم على أن كل المرسل هنختبره؟ لا، قال لك خلينا نايف المساله عشان ندخل على اللب، هنطلع الحاجة اللي إيه اللي بره، أول ما نجد مرسلاً أُسند، خلاص اركن أنت على جنب مش هنتعب نفسنا فيه بقى، نجيب مرسلاً لم يُسند وتعالى بقى نفكر هنعمل فيه إيه.

يعني زي كأن معنى كلام الشافعي أن هذا المرسل له أصل يعضد بمعناه، هو مسند يعني هو مسند.

لا.

هو في صورة أول صورة مسند، الثاني مش المسند، المسند بيتطابق؟ لا.

آه.

إزاي ما بيتطابقش؟ بيقول لك بلفظ أو معناه، حاجة بلفظ.

إزاي؟ ما هو ده هو مش محتاج يقول بلفظه أصلاً، هو إذا هو إيه معنى اللي احنا هو احنا عايزين إيه أصلاً؟ احنا عايزين نطمئن أن هذا الحب الحكم الشرعي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً من طريق المسند، باللفظ بالمعنى مش هتلاق ولا.

قال: وكلامه وعكس، يعني هو الفكرة وضحها أنه قال: وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله لا في الاحتجاج للحكم الذي دل عليه المرسل، وبينهما بون.

يعني أنا هذا قصدي، هل الشافعي قصد الاستدلال؟ طبعا، لأن الشافعي فقيه، الشافعي ما كانش بيركز في ما يركز فيه المحدثون، أن هل ثبت هذا؟ ودي مش شغلة الشافعي، شغلة في الحكم الذي سيترتب الذي سيرتب على الرواية. ممكن يكون هو عنده رد على بعض أهل الحديث اللي مثلا ما يقبل.

طيب أنا أقول لكم بصورة ثانية، وعايزك تصحصح معايا شوية، احنا دلوقتي أنا وانت بنقرا مع بعض في موطأ مالك جميل كده، واحنا بنقرا فقلنا: إيه رايك نجمع كل الروايات المرسلة؟ توكلنا على الله، لقينا في روايات مرسلة عن الزهري، روايات مرسلة عن سعيد بن المسيب تمام، وكده واحنا ماشيين في السكة قلنا: ما عايزين نختبر بقى الروايات دي. فاحنا قائلين والله قلنا قال: سعيد بن المسيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ده الحديث ده مروي من طرق كثيرة جداً عن أبي هريرة مسند وعن عائشة وعن جابر، خلاص خلاص دي فوأنا نبحث وجدنا حوالي 20 مرسلاً لم نجد له أي طريق مسند تمام كده، نقول تعالى بقى أما نشوف ده هنعمل فيه إيه.

بس يا شيخ.

أيوه.

الآن هي الطرق الكثيرة اللي اجتمعت ما حددتها المجه المجهول، مين ضل المجهول؟ وماله؟ ما أنا مالي بالمجهول ولا عايزه ولا عايزه المجهول أصلاً غير.

أنت أنت بتفكر بالتفكير اللي بيفكر بيه واحد يشغله أن تكون الرواية ثبتت من هذا الطريق، لا، هو الشافعي ما بيتكلمش عن كده، الشافعي راجل راجل فقيه بيركز في هل ثبت هذا أو لاص.

أيوه طبعا، ركزوا معايا يا شباب، ركزوا معايا، بص عشان أفهّمك عقلية الناقد وعقلية الفقيه تمام، الناقد بيعمل إيه؟ أنما حديث إنما الأعمال بالنيات، هتلاقي موجود في علل ابن أبي حاتم أو علل الدارقطني، ليه ما هو صحيح؟ قال لك لا، بس هو صح من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب تمام، بس لما واحد أخطأ وخلاه عن أبي سعيد فاحنا دخلناه في العلل، لأن مش هو ده الإسناد، الثاني ما عندوش الكلام ده، الحديث صح تمام، اشتغل بقى يفكر فيه هيستنبط منه أحكام إيه؟

عقلية الشافعي في النظر للمرسل ليست عقلية القطان ولا ابن مهدي في النظر للمرسل، ليه؟ باختصار، لأن القطان بيفكر بالطريقة اللي يشوف عصفور بيركز في إيه، هل أصل أنا مش متاكد أن طريق سعيد بن المسيب ثبت؟ فهمت، فأنا برضه لما جاني المسند أنا مالي، أنا مش بتكلم عن كده، أنا بسألك سؤال: الحكم الذي تضمنته الرواية المرسلة عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مسنداً؟

آه، خلاص، أنا اللي أنا عاوزه خلصت منه، بالمختصر هو إذا الرواية هي تكون اسماً مسنداً وحكماً عفواً اسماً مرسلاً وحكماً مسنداً تكون إذا كان إذا وافق روايات.

مش عارف أو أحياناً أنا جبت لكم كل الأمثله اللي ممكن، يعني أنت دلوقتي يا ابني احنا بنتكتم.

تمام خلاص.

الحمد لله ربنا يسترد على كلامك فقط.

لا، أقصى أقصد أقول، يعني يكون حد بعد ده كله أنت إذا بعد ده كله ما فهمتش يبقى تروح تتعالج بقى.

رأي فقهي.

مش رأي فقهي عبده، احنا دلوقتي الراجل بيقول: أمتى هنتكلم ونتعب نفسنا في النظر للمرسل؟ لما ما نجيش في الباب غيره، إذا وجدنا في الباب غيره هنتعب نفسنا ليه؟

أنا فهمت على السؤال، إذا احنا احتجنا ندور على باقي أنه في مسند يعضده محل بحث، يعني إزاي؟

أنت فاكرهم بيرروحوا يدوروا؟ طب ما هي موجودة قدامهم! فاكر أروح أجيبه من السوبر ماركت؟

مش أي رواية بدنا نبحثها ونختبرها؟ لازم تبحث.

أيوه، ما تبحث، هو بيكلمك عن إيه يا ابني؟ هو بيكلمك عن أنك أنت خلاص بحثت ولقيت، طلعت هنا اللي وافقوا المسند فخلاص، ولقيت هنا مرسلاً مقطوعاً من شجرة.

إيه شيء ممكن يا شيخ؟ مع خلاص، يعني إيش يعني خلاص، أن خارج مع محل بحث ولا كيف؟

آه خلاص، أنا دلوقتي لقيت، أنا راجل فقيه تمام، لقيت رواية عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده لقيت في صحيح البخاري مثلاً مسنداً عن ابن عمر أو عن عائشة أو عن جابر، خلاص ما أطعب نفسي ليه؟ إنما إذا كنت أنا بقى عايز أختبر المرسل اختبار النقاد، آه براحتك بقى اختبر، أنت ده مش شغلتي دي مش طريقتي، أنا عاوز وأنا بحتج في المساله أعرف ده مرفوع ولا مش مرفوع، أفضل.

عكس هذا الكلام يعتبر، وكلامه صحة المصب، لا في الاحتجاج في الليل عليه.

ماشي، ما هو ده اللي احنا بنقوله، ده اللي بقول لك.

أنت قلت الأهم والحكم مش الإسناد الأهم والإسناد.

لا إله إلا الله! أمال احنا بنحكي في إيه يا ابني؟ أمال احنا بنحكي في إيه؟ كل ده أنت لسه ترجع أقول لك: بُني الإسلام على خمس، نفضل من صفحة جديدة: انطاق الشهادتين، ولا أعمل إيه؟

أفضل قول.

الذي يخالف الثقات فيما يشترك الباب أولى، أنا ما أنظر أصلاً في الذي انفرد به.

هي الفكرة الجزئية اللي أنا عم تخليني أنه في عندي شوية إيه، في إيه؟ أنا عايز أفهم في إيه.

أنه الذي يخالف الثقات فيما يشترك به فبلاء، أنا ما حانظر في الذي انفرد به أصلاً.

أنت بدأت من تحت، ابدا من العكس، تبدا أصلاً إذا في مسند ولا لا عشان يوصل، لو أنت لقيت أنه أنا بنظر بالمنفرد تبعه لما بيكون هو عنده اصول يشترك فيها بس لا يخالف فيها الثقات.

يقول لك أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه الحفاظ المامون فاسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، لأن ده راجل فقيه، مش هتيجي تقول له بقى أصل قال كذا وكذا، مش المعنى واحد؟ خلاص هو دي نظرته يا جماعة، لازم تشوف الحاجة بعينه، مش تشوف الحاجة بعين يحيى.

القطان، نعم. لكنه قال: ولا نستطيع أن نزعم أن الحج تثبت به يثبتها بالمتصل كمان عن الاتصال، وليس على الحكم ما كان الوجه الأول بهذا القا-.

ما هو هي اللي عملو، أمال أحمد راسم لك ديلي؟ تمام أنا أنا فهمت، بس أقصى الكلام هنا عن صحة الرواية وليست عن الاحتجاج. ازاي يعني؟ تكون صحت تعمل بها ايه؟ تكون صحت عشان تحتج بها، هو بيعمل عشان يحتج ب-.

جميل، شيخنا يقول إن الكلام الشافعي احتجاج، يعني إيه الاحتجاج؟ يعني هنا بتحتاج. يعني نعمل بها ولا لا نعمل؟ أنا أسألك سؤال، أسألك سؤال، ركز معايا، هل كل ما يعمل به الفقيه أو المحدث قطع به لازم؟ ممكن يكون أقل شوية، صح؟ هو بيتكلم- أتكلم عن كذا، بيقول: لو أنا وجدت أصلاً مسند مقطوع به خلاص، إنما المشكلة عندي أن أنا ما أجيبش، ما لقيتش في الباب غير المسند ده المرسل، فإذا وجدت شوية الحاجات دي هعمل بيه بس هيبقى المعنى مغيباً، وذكر الاحتمالات على كُلٍّ ولم يذكر الأول؛ لأن الأول لن يبقى فيه احتمال أصلاً.

يدخل في إيه؟ قول لي، الاحتمال في إيه؟ أنا هأسألك سؤال: إحنا بنبحث في إيه؟ بنبحث في أن هل سعيد بن المسيب أسن- يعني له طريق مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بنبحث عن أن هذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا عايزك تفكر بدماغ الشافعي، مش تفكر بدماغ واحد زي يحيى بن معين مهتم بماذا؟ بده قال، وده يا عم ما يقولش الكلام ده مش في دماغه أصلاً، هو الشافعي كان يروي المعنى، وأصلاً كان عنده عدد قليل من الروايات، كان يحاول يعصر فيها عشان يستنبط منها، ما كانش راجل منقطع للروايات وسمع من سبعتاشر راوي عن شيخي ولا الكلام ده ولا يشغله أصلاً اللي انت بتفكر فيه. انت بتفكر تقول: أصل قال بمعنى إيه؟ أنت عايز يقول إيه؟ أنت عايز يقول إيه؟ ما هي الجملة التي يريدها؟ يقول بمثل لفظي عشان تخلي أن دي مشكلة وانه سيبحث في مرسله، غلط تماماً؛ يعني إذا كنت أنا ظان في هذا، فما تقول أنت، أنا أقطع بخطئي تماماً أن يكون الشافعي فكر بهذه الطريقة وأنه قال بمثلي معنى، فبالتالي سأبحث عن المسند لأنه احتمال معنى. مين يا عم؟ ما فيش خالص خالص، لا يتكلم عن هذا نهائي، ده راجل بيتكلم عن واقع، لما تقرا كتاب الأم ستفهم هذا، ما كانش يتكلم عن هذا خالص، ده وهو بيناقش محمد بن حسن جاب أثر مرسل، تمام؟ فيبدا يتكلم من هنا، هيقعد يناقشه في أن ده قال لفظ كذا وده هو المعنى. أمال كل الرواة اللي قالوا لو أن الرواية لا تجوز بالمعنى لهلكنا، معناها إيه؟ ما هو ده معناها كده، إذا كان من كبار المحدثين الأصليين الصرف قالوا إن الرواية بالمعنى صحيحة، فما بالك واحد فقيه هيقول إيه؟ فهمنا؟

طيب، جر شيخ المسألة في إيه؟ هي أنه نحن أصلاً يعني هو دخل الشافعي من هذا الباب لتأكيد أننا نحن بننظر لروايات التي يرسل، بعد ما هو يكون عندنا حالته، الحكم العام له أنه هو ما يخالف الثقات، فبنظر بتفرده، نحن عندنا الإشكال في تفرده، نعم، ولكن هو لما يكون حاله العام أنه ما يخالف الثقات في المشترك، فأنا بنظر فيه تفرد-.

طب ممكن أسألك سؤال أريح من ده كله، الشافعي راجل يحكم على الرواة ولا على الروايات؟ بسؤال بسيط؟ يبقى الشافعي يقول: هختبره، هو الشافعي فاضي؟ أنت فاكره فاضي يقول: تعالوا يا جماعه كده ما نسب الروايات حماد بن سلمة؟ مش شغلته يا ابني، مش شغلته، افهم صح، أما يكون واحد شغلته تتبع الروايات عشان يعرف مين اللي أخطأ، حلو، ده بقى اللي يعمل اللي انت بتقول عليه، تعال أما نشوفه لو اشترك وانفرد، أما لما واحد عايز بس يعرف: هل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير تفاصيل؟ مش هيعمل اللي انت بتكلم عليه ده نهائي، مش عارف أجیبها لكم بأن وجه، قلبتها من كل الجهات. هو بيقول: وإن فرض بإرسال حديث، أيوه، بيتكلم عن رواية، مش بيتكلم عن الشخص خالص، لم يشرك فيه من يسألك- ما بيتكلمش عن الشخص، هو يا جماعه، أنا أسألك سؤال، هو الشافعي عنده كتاب الجرح والتعديل؟ أقول لك إيه أكتر من كده، يعني حاولت أجيبها لك من كل الأوجه عشان تفهم الفكرة، فكر بدماغه. فهمت؟ فكر بدماغه، هو بيفكر إزاي؟ مش تفكر بدماغ يحيى بن معين، يحيى القطان، عبد الرحمن بن مهدي، مش شغلته دي أصلاً، فهمنا؟

أفضل، قال في شرح ابن كثير على المقطع ده تحديداً بيقول في كتاب البعث الحديث: مراسيل كبار- يعني عند الشافعي أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر، ولو مرسل، هو كده يعني هو تجاوز الأولى خلاص. بعدين فبيقول: أو مرسل، أو اعتدت بقول صحابي أو العلماء، ما هو كان المرسل هو عمال جاب المراسل الأربعة. أيوه ما هو خلاص، إنا رسمنا ليه الأربعة دول عشان تفهم المغيب، أما لو أسندوه هناك هنحتاج إيه تاني؟

بعدين بيقول: فحينئذ يكون مرسل حجة ولا ينطهد المتصل، الأربع كلمات تختصروا، خلصت، ما فيهاش على الجروب.

ماشي، تفضل يا جماعة، قال: وكانه يعتبر أن يوجد الغالب على مرسله ذلك، إذ لو كان معتبراً في جميع لم يقبل بل آخر سطر في صفحة ثلاثمئة وثلاثة قال: لم يقبل له مرسل حتى يسنده حتى يسنده الثقات، فيعود الإشكال. وهذا الذي قاله ابن سريج مخالف لما لما مخالف لم لما فهم الناس من كلام الشافعي مع مخالفته لظاهر كلامه، والله أعلم.

والثاني: أن يوجد مرسل آخر موافق له عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الأول، فيكون ذلك دليلاً على تعدد مخرجه وأن له أصلاً، بخلاف ما إذا كان المرسل المرسل الثاني لا يروي إلا عن من يروي عنه الأول، فإن الظاهر أن مخرجهما واحد لا تعدد فيه. وهذا الثاني أضعف من الأول.

والثالث: أن يوجد شيء مرفوع يوافقه، لا مسند ولا مرسل، لكن يوجد يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة، فيستدل به على أن للمرسل أصلاً صحيحاً أيضاً؛ لأن الظاه- لأن الظاهر أن الصحابي إنما أخذ قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والرابع: أن لا يوجد للمرسل ما يوافقه، لا مسند ولا مرسل ولا قول صحابي.

لذلك في رأي الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، الذي جعله ينصر عدم وجود لم- أن هو فهم كلام الشافعي زي ما فهم ابن رجب من أن هو بيجعل من الشواهد الايه-.

الأولاني أو قول- يعني أقصد أقول إن هو يعني والله أعلم يعني غابت عنه فكرة أن كل هذا مغيب، كل هذا حتى وإن وجد سيبقى فيه أنه مغيب؛ لأن مهما حصل برده أنا ما شفتش مين اللي بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم.

ماشي، أفضل، قال: والرابع أن لا يوجد للمرسل ما يوافقه، لا مسند ولا مرسل ولا قول صحابي، لكنه يوجد يوجد عامة أهل العلم على القول به، فانه يدل على أن له أصلاً وأنهم مستندون في قولهم إلى ذلك الأصل.

فإذا وجدت هذه الشرائط دلت على صحة المرسل وأن له أصلاً، وقبل واحتج به. ومع هذا فهو دون المتصل في الحجة؛ فإن المرسل وإن اجتمعت فيه هذه الشرائط، فانه يحتمل أن يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذاً عن غير من يحتج به، ولو عضده حديث متصل صحيح ف- لأنه يحتمل أن يكون أصل المرسل صحيحاً، وإن عضده مرسل فيحتمل أن يكون أصلهما واحداً وأن يكون متلقًى عن غير مقبول الرواية، قال: وإن عضده وإن عضده قول صحابي فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وسلم.

أمعلش، خلينا صفحة ثلاثمئة وأربعة، هاتها كده معلش، عيدها مرة ثانية. لا لا، بس هنقف على حاجة أنا بصراحة ما أكون عايز أتوسع معاكم، بس يعني حاسس أن إحنا خدنا وقت طويل في الفكرة دي.

طيب، هو هنا ابن رجب الحنبلي ماذا قال؟ قال: أ- لا لا على ثم وجدت، لا في كلام ابن رجب عادي: ثم وجدت في كلام أبي العباس بن سريج في رده على أبي بكر بن داوود ما اعتُرض به على الشافعي أن مراد الشافعي أن المرسل أن المرسل للحديث يعتبر أن توجد مراسيله توافق ما أسنده الحفاظ المأمون، فيستدل بذلك على أن لمراسيل أصلاً، فاذا وجد له مرسلاً بعد ذلك قُبل وإن لم يسنده الحفاظ، وكأنه يعتبر أن يوجد الغالب من مراسيل ذلك، إذ لو كان معتبراً في جميعها لم يقبل له مرسل حتى يسنده الثقات فيعود الإشكال.

فقال هو إيه؟ وهذا الذي قاله ابن سريج مخالف لما فهم الناس من كلام الشافعي مع مخالفته لظاهر كلامه. أنا شايف أن هو مش ما خالفش كلامه ولا حاجة، ليه؟ لان هو الراجل الشافعي بيقول إن الشخص الذي اعتدنا يعني لما نقعد نختبر مراسيله ووجدناها كويسة فلما فنطمن له، تمام؟ فلما بقى نجي لمرسل انفرد به، هل ممكن نعتبره بمرسل ثاني أو بقول صحابي؟ أه، ممكن نعتبره، أيوه المشكلة في ذلك. فمش عارف بقى إيه اللي فهمه ابن رجب فأعتبر عليه به؟ اللي أنا فهمه أن كلام ابن سريج هذا له وجه صحيح، أن راجل جربناه كثيراً فوجدناه يعني يسند الثقات ما يرسله فأطمنا له، فلما جاله رواية مرسلة فرد قويناها بمرسل ثاني، حتى لو لم يوجد أي مسند في الباب، أمال هو إيه المسألة أصلاً؟

ماشي، تفضل. شرط واحد فيها بيكفي، شيخ؟ نعم. شرط واحد من هذول بيكفي؟ صح بيكفي، أه، أحسنت يا جمال. أين قال قويناها بمرسل آخر؟ نعم. فاذا وجدناه مرسل بعد ذلك قبل ما- فين فين قبل ده؟ ممكن تقرا بعدها الجملة اللي بعدها بس؟ أمال إيه معناها؟ أمال إيه معنى الحفاظ؟ إيه معناها بالله عليك؟

طيب ماشي، بس هو لو أنا بقول لك: قبل وإن لم يسنده الحفاظ، دي معناها إيه ها؟ أنه بيقبل بواحد من دول ولا إيه ولا ليها معنى ثاني؟ هي محتاجة كلام يا جماعة، وإن لم يسنده الحفاظ، يعني إيه يسنده؟ يعني مرفوع. بس أنه ما رجعتك أربعة؟ إيه؟ كأنه فاهم يا شيخ أنه أي يقبل مطلقا. إزاي؟ بدون أحد القرائن. في إيه؟ أيوه ما.

وان لم يفرده الحفاظ فبعد ذلك لا نبحث في بقية القرائن، أنه يوجد مرسل آخر أو كلام صحابي إلى غير ذلك لا.

أه أه، أنت تقصد تقول أن هو بيقول: إذا إحنا وجدنا الغالب فمش هنختبر المرسل؟ أيوه. لا، لو قال كده لا. لو قال كده لا، بس إحنا لا، لازم نعرف هو يقصد كده ولا لا. أيوه. لا، ما هو إزاي بقى إزاي يقصد كده والشافعي نفسه في كلامه اللي هو نقله ابن سريج ده من ده من من اتباع الشافعي، كان يذب عنه لما الظاهرية ينقدون عليه أشياء، كان يذب عنه. طب أمال الشافعي ذكر كل هذا إزاي، اللي هو لابد أن هو إذا لم يوجد فسنعتبر عليه بكذا وكذا لهذا السبب هو عقب عليه؟

أه، هو عقب عليه، بس إذا كان هو يقصد هذا، إنما لو يقصد أن إحنا سنقبل إذا توفر فيه أي عاضد من هذه العواضد ولم نشترط المسند، يبقى ده كلام وده كلام الشافعي، وإزاي كيف سيفهم ابن سريج هذا إلا لو كان ابن سريج نفسه أخطأ؟ فهمنا؟

ماشي، أفضل، أعيد الصفحة ولا؟ لا لا، خلاص بقى نرجع.

قال: ولو عضده حديث- ثلاثمئة وخمسة- ولو عضده حديث متصل صحيح لأنه يحتمل أن يكون أصل المرسل صحيحاً، وإن عضده مرسل فيحتمل أن يكون أصلهما واحداً وأن يكون متلقى عن غير مقبول الرواية، وإن عضده قول صحابي صحابي فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسل ويحتمل أن المرسل لما سمع قول أن المرسل لا- يعني فهم ابن رج- لى رجب والله أعلم يعني الرجل لم لو قال لما قال: وإن لم يسنده الحفاظ، واضح جداً ما دام وإن لم يسنده الحفاظ، يعني إيه؟ يعني مش شرط أن يسنده الحفاظ، ممكن يوجد سبب آخر أو عضد آخر، حتى مش محتاج أن نجيب كلامه الباقي، ما هو واضح اهو وإن لم يسنده الحفاظ، يعني أنا دلوقتي لما أجي أقول لك إيه؟ لما أنا أجي أقول لك مش عارف أوصفها لك إزاي، لما أنا أجي أجيب لك أعلى شيء، تمام؟ وأقول لك وإن لم يحصل، يبقى ده ينفي أن أنا اشترطت الأقل. أبدا، نفس الكلام هذا، ولذلك تحليلات ابن رجب رحمه الله لكلام العلماء تحتاج تأمل كبير، يعني في أكثر من موضع فعلاً أنت لما تتأامل يعني قد تخالفه فيها فعلاً من ضمنها هذه المواضع اللي احنا ذكرناها والله أعلم.

قال: فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسل و- (يعني وإن لم يسنده الحفاظ يعني لا ليست الصورة الوحيدة لتقويته أن يأتي مسنداً أو يشترط)، تمام؟ ماشي.

قال لأنه في ابن عبد الهادي صار مني كلام كويس شايفه؟ قولوا. أي كان عمد على معترض ذكر كثير قال ذكر كلام الشافعي قال هذا كله كلام الشافعي وقد تضمن أموراً:

أحدها: أن المرسل إذا أسند وجه آخر دل ذلك على صحة المرسل.

الثاني: أنه إذا لم يستد من وجه من وجه من وجه آخر، نظر هل يوافقه مرسل آخر أم لا، فان وافقه مرسل آخر قوي، لكنه

يكون أنقص درجة من المرسل الذي أرسل لوجه آخر. الثالث: أنه إذا لم يوافق مرسل آخر ولا أسند لوجه، لكنه وجد عن بعض الصحابة قول له، يوافق هذا المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه له أصلاً ولا يطرح.

نعم ذكر إلخ، لحد كده كلام عادي، إيه الحاجة اللي أنت حسيت أنها يعني مفيدة أو جديدة؟ هل فيها مثلاً فكرة يعني الكلام النقل اللي نقله ابن رجب منتهى الجمال مهم جداً، النقل اللي نقله ابن رجب رائع في هذا الباب لأنه اختصر علينا نفس الكلام يعني وصل لنفس النتيجة.

طيب كمل، ولو أنت وجدت شيء قوله أفضل، قال: وإن أعضده قول الصحابي، فيحتمل أن الصحابي قال برأي من غير سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في ذلك ما قوي المرسل، ويحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعاً فغلط ورفعه، ثم أرسله ولم يسم الصحابي، فما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات. وإن عضده موافقة قول عامة الفقهاء، فهو كما لو عضده قول الصحابي وأضعف، فإنه يحتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهاداً منهم، ويكون المرسل غلط ورفع كلام الفقهاء، لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جداً.

وقال الشافعي أيضاً في كتاب الرهن الصغير وقد قيل له، سبحان الله رحمه الله رجع كمان تتبع لكتاب الأم وأخذ منه ما يمكن أن يكون واقع تطبيقي للشافعي في هذه المسألة سبحان الله، قال: وقد قيل له كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعاً ولم تقبلوه عن غيره؟ قال: لا نحفظ لابن المسيب منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على تسديده، ولا أثر عن أحد عرفنا عنه إلا عن ثقة معروف، فمن كان مثل حاله قبلنا منقطعه.

لَسَّه شرح لهذا، قال: وهذا موافق لما ذكره في الرسالة، فإن ابن المسيب من كبار التابعين، ولم يعرف له رواية عن غير ثقة، وقد اقترن بمراسيله كلها ما يعضدها. وقد قرر كلام الشافعي هذا البيهقي في مواضع من تصانيفه كالسنن والمدخل ورسالته إلى أبي محمد الجويني، وأنكر فيها على الجويني قوله: لا تقوم الحجة بسوى مرسل ابن المسيب. قال: وأنكر صحة ذلك عن الشافعي، وكانه لم يطلع على رواية الربيع عنه التي قدمنا ذكرها.

قال: قال البيهقي: وليس الحسن وابن سيرين بدون كثير من التابعين، وإن كان بعضهم أقوى مرسلاً منهما، أو البيهقي طبعا هو شارح مستدل للشافعي رحمه الله، وزاد في حجته بيقول: وكمان الحسن وابن سيرين مش أقل من هؤلاء، ولكن وإن كان بعضهم أقوى مرسلاً منها أو من أحدهما. وقد قال الشافعي بمرسل الحسن حين اقترن به ما يعضده في مواضع، في مواضع منها النكاح بلا ولي وفي النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، وقال بمرسل طاووس، لفظه اللي هو: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.

قال: وقال بمرسل طاووس وعروة وأبي أمامة بن سهل وعطاء بن أبي، لذلك يا شباب دائماً الطالب اللي بينتقل من القواعد العامة المذكورة عن العالم للواقع التطبيقي له، تنكشف له كثير من الاحتمالات. أنت تقعد تحتار يا ترى يقصد يا ترى يقصد، طب ليه ما تدخل في أرض الواقع؟ فإذا وجدته يستدل بأثر بمرسل للحسن في مسألة وليس عنده إلا هذا المرسل، آه يبقى ده واقع تطبيقي قلل الاحتمال.

الشيخ هو يقول: حين اقترن به ما يعضده في مواضع، إيش روايات ثانية؟ نعم يوسف إيش لما قال: وقد قال الشافعي بمرسل الحسن حين اقترن به ما يعضده؟ يعني أن مواضع من كلام الشافعي في الأم وغيره وهو بيستدل، استدل بمرسل للحسن بس عضده في أكثر من مرة، في أكثر من مسألة بنفس الصورة اللي احنا نتكلم فيها، ما في في الباب إلا مرسل. ما في؟ أيوه، ما في ولا ما يعضده هو ممكن في روايات متصلة، ممكن يكون في من وجه ثاني، فهمنا ماشي؟

أحسن الله إليك، قال: وقال بمرسل طاووس وعروة و... بس هو ليه دايما الصورة كلها، بص يا شباب عايزك تصحصح معايا، ليه دايما الصورة كلها هنستبعد منها المسند؟ لأن الشافعي بيتكلم أننا مش لاقيين مسند، فهمنا الفكرة؟ وإلا لو الشافعي بيناقش محمد بن حسن الشيباني وعنده مسند هيذكر المرسل ليه؟ هيحصل مشكلة في في حاجة في حاجة يا شباب؟

بس الصورة اللي ذكرها بينة كده ما هي داخلة في محل النزاع؟ لا ليه، ازاي؟ ده داخلة قوي، يعني بيقول لك إن إن بيتعقب من فهم من أصحاب الشافعي أن الشافعي حصر ذلك في سعيد بن المسيب، قال له: لا مش صحيح، عمل ده في الحسن البصري برضه، فهمنا؟ عبارته هذه مبهمة، أبداً ولا مبهمة ولا حاجة زي الشمس منورة ورا أهي فله شمعة منورة، بيقول لك: قد قال الشافعي بمرسل الحسن حين اقترن به ما يعضده، أول ما يقترن به قال الكلام ده فين؟ في مواضع كثيرة من كتاب الأم وفي مناقشاته، فهمت؟

أفضل، قال: وقال ابن مرسل طاووس أو أمامة بن سهل وعطاء بن... أهو ده موضع نفيس من واحد خبير بالشافعي، لأنه يبين خطأ من حصر قول الشافعي فيمن في سعيد بن المسيب. قال: وعطاء ابن أبي، وعطاء ابن يسار وابن سيرين وغيرهم من كبار التابعين حين اقترن به ما أكده ولم يجد ما هو أقوى منه، كما قال بمرسل... أو لم يجد ما هو أقوى منه، أهو كلمة "لما يجد ما أقوى منه" دي خالص في كل القصة اللي حكيناها، لو وجد ما هو أقوى منه هيتعب نفسه ليه؟ يعني أنت ممكن تحط خط تحت كلمة "لما يجد ما أقوى منه" دي وترجع تكتب: انظر صفحة 307 في النقطة التي ذكرناها أن الصورة التي ذكرها هي خارج محل النزاع، دي اللي هو صفحة 302 ماشي.

قال: كما قال بمرسل بن المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان، وأكده بقول الصديق وبأنه روي من وجه آخر مرسلاً، وقال مرسل بن المسيب عندنا حسن. قال: ولم يقل بمرسل بن المسيب في زكاة الفطر بمدين من حنطة، ولا بمرسله في التولية في الطعام قبل أن يستوفى، ولا بمرسله في دية المعاهد، ولا بمرسله من ضرب أباه فاقتلوه، لما لم يقترن بها من الأسباب ما يؤكدها إيه؟ لما لم... مشدد عندي، لما لم يقترن بها من الأسباب ما يؤكدها أو لما وجد من المعارض لها ما هو أقوى منها، انتهى ما ذكره البيهقي.

مع سعيد زي ما بيتعامل مع الحسن زي ما... أيوه، قال: وأما مرسل، وليس ضربه للمثل بسعيد يحصر الكلام فيه. قال: وأما مرسل أبي العالية الرياحي في الوضوء من القهقهة في الصلاة فقد رده الشافعي وأحمد، وقال الشافعي: حديث أبي العالية، أبي العالية الرياحي رياح يشير إلى هذا حديث معين يعني.

قال: وأحمد رده بأنه مرسل مع أنه يحتج بالمراسيل كثيرة، وإنما رد هذا... أه، يعني تصور لما واحد زي ما قلت لك كده أنت ماشي بالسيارة بتاعتك، السيارة بتاعتك اللي هي إيه؟ السيارة اللي هي زي سيارة الواد عمر كده عمر وحمزة تمام كده، التي تدخل في الاسم المشترك للسيارة، لكن لما تيجي أنت ماشي بالسيارة دي فهو ماشي بقى إيه؟ لقى الشرطة موقفة السيارات الفخمة فقال لك: الحمد لله نفدنا تمام، فلقى الشرطة موقفته، قال لهم: ليه؟ افتكر أنهم بيوقفوا السيارات الحلوة، قالوا له: لا ده... قال لهم: أنتم وقفتوني ليه؟ ده أنا سيارتي تعبانة بربع جنيه ولسه ما دفعتش حقها، قالوا له: لا، احنا بنوقف السيارات عشان تجاوز السرعة، يبقى هو أخطأ في المناط ليه؟ لأنه ظن أن لما السيارات كلها غالية يبقى بيوقفوا السيارات الغالية. طيب هنا إنسان، هل لما الإمام أحمد قال مثلاً: ضعف هذا المرسل، وضعف هذا المرسل، وضعف هذا المرسل، ضعفه لأنه مرسل ولا لقرينة أخرى؟ هو ده الكلام ماشي.

قال: وإنما ردوا هذا المرسل لأن أبا العلية، أبا العلية وإن كان من كبار التابعين فقد ذكر ابن سيرين أنه كان يصدق كل من حدثه، ولم يعضد مرسله هذا شيء مما يعتضد به، فانه لم يروَ من وجه متصل صحيح، بل من وجه متصل صحيح بل ضعيف، ولم يروَ من وجه آخر مرسل إلا من وجوه ترجع كلها إلى أبي العالية. وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي من تقسيم المراسيل إلى محتج به وغير محتج به يؤخذ من كلام غيره من العلماء، كما تقدم عن أحمد وغيره، تقسيم المراسيل إلى صحيح وضيف ضعيف، ولم يصحح المرسل مطلقاً ولا ضعفه مطلقاً، وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة، كما قال في مراسيل الحسن وعطاء هي أضعف المراسيل لأنهما كانا يأخذان عن كل.

وقال أيضاً: لا يعجبني مراسيل يحيى بن أبي كثير لأنه يروي عن... لا مادام قال لا يعجبني لا، لا، التعليل دي تريحك خالص، يبقى تعرفك أن هو مش السبب أنه أرسل، لو كان كده إيه اللي هيخليه مرسل الحسن مرسل كده إيه المراسيل كلها؟ قال لك: لا يعجبني لأنه، مادام لأنه يبقى ليس المشكلة في نفس الإرسال ماشي.

قال: وكذا قوله في مراسيل ابن جريج وقال بعضها موضوعة، قال: وقال مهنا: قلت لأحمد: لما كرهت مرسلات الأعمش؟ قال: كان الأعمش لا يبالي... لما كرهت؟ يبقى أصلاً أصحاب أحمد أنفسهم يعلموا أنه لم يرد كل مرسل صح ولا لا؟

وكمان العبارة اللي جاية من ابن رجب مهمة جداً: وهذا يدل على أنه إنما يضعف مراسيل من عرف بالرواية عن الضعفاء خاصة، كلام جميل ماشي. وكان أحمد، قال: وكان أحمد قوي مراسيل من أدرك الصحابة وأرسل عنهم، قال أبو طالب: قلت لأحمد سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ قال: ومراده أنه سمع منه شيئاً يسيراً، شيئاً يسيراً، لم يرد أنه سمع منه كل ما روى عنه، فإنه كثير الرواية عنه ولم يسمع ذلك كله منه قطعاً.

قال: ونقل مهنا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة، قال عمر: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، قال: فقلت له: هذا مرسل عن عمر؟ قال: نعم، ولكن إبراهيم بن محمد بن محمد بن طلحة كبير كبير، أيوه يعني يقبل منه.

قال: وقال في حديث عكريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسجد على أنفه مع جبهته فلا صلاة له، وهو مرسل، أخشى أن يكون ثبته. وقال في حديث عراك عن عائشة، لا يكون شيئاً ثبت، أه ثبت هي. قال: وقال في حديث عراك عن عائشة رضي الله عنها حديث: حول مقعدتي إلى القبله، هو أحسن ما حديث: حول مقعدتي إلى القبله، هو أحسن ما روي في إيه؟ مقادتي؟ الميم مكسور، أه تمام، حول مقعده إلى القبله هو أحسن ما روي في الرخصة، وإن كان مرسلاً، فإن مخرجه حسن، ويعني قال: ويعني برساله أن عراكاً لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. قال: وقال: إنما يروى عن عروة عن عائشة، فلعله حسنه لأن عراكاً قد عرف أنه يروي حديث عائشة عن عروة عنها.

وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنه أنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه خلافه، قال الأثر: كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجد خلافه، إذا لم يجد خلافه أثبت منه مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم وإبراهيم الهجري، وربما اخذ بالحديث المرسل إذا لم يجي خلاف إذا لم يجي خلافه، يعني إذا لم يتحقق عنده خطأ الراوي، ده معنى قوله: الحديث عن الضعفاء قد يحتاج تحتاج إليه في وقت، والمنكر أبداً منكر.

قال: وقال أحمد في رواية مهنا في حديث معمر عن معمر، معمر عن سالم عن سالم عن ابن، في حديث معمر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان أسلم عنده عشر نسوة، قال: قال أحمد ليس... أه يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اختر منهن أربعة، هو كان متزوج عشرة بس الإسلام يعني إيه؟ طبعا ده أنص حديث في موضوع الأربعة، فهو الحديث بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يختار أربعة، فالحديث ده من ناحية الإسناد ليس بصحيح ها، قال: ليس بصحيح والعمل عليه.

ايوه ليس بصحيح والعمل عليه هو ده بقى فايدة كتاب جامع الترمذي إيه؟ أن هو يقول لك: صح الحديث ده في إسناده ضعف، بس العمل عليه ليه؟ لأن العلماء فهموا ذلك من الآية وفهموا ذلك من المعهود عن الصحابة وفيكون المعنى الذي تضمنه صحيح، فهمنا ماشي.

قال: كان عبد الرزاق قال: كان عبد الرزاق يقول عن معمر عن الزهري مرسلاً، قال: وظاهر هذا أنه يعمل به مع أنه مرسل وليس بصحيح، ويحتمل أنه أراد ليس بصحيح وصله، وقد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على الحديث المرسل، وهكذا كلامه ابن المبارك.

فانه قد تقدم عنه أنه ضعف مرسل حجاج بن دينار، وقد احتمل مرسل غيره. فروى الحاكم عن الأصمي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: وجدت في كتاب أبيه قال: حدثنا الحسن بن عيسى قال: حدثت ابن المبارك بحديث لابي بكر بن عياش عن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حسن. قال: فقلت لابن المبارك: إنه ليس فيه إسناد. قال: فقال: إن عاصماً يحتمل له أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فغدوت إلى أبي بكر فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه وهو إلى جنبه فظننته قد سأله عنه. قال: فإذا احتمل مرسل عاصم بن بهدلة، فمرسل من هو أعلى منه من التابعين أولى؟

وأما مراسيل ابن المسيب فهي أصح المراسيل، كما قال أحمد وغيره. وكذا قال ابن معين: أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب. قال الحاكم: قد احتمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، قال: وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره. كذا قال، وهذا وجه ما نص عليه الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى كما سبق. وقد أنكر الخطيب وغيره ذلك وقالوا: لابن المسيب مراسيل.

تفضل محمد. هو استشهد. وقد نص أحمد بتقديم قول الصحابي على الحديث المرسل. الصفحة قيمتها ذكر وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده نوع الضعيف، لكنه يخرج الحديث إذا كان في ضوء ما لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة خلاف. أم. ده إيه اللي أنت عايز تقول إن ده يشهد للقيمة؟ لا، ازاي؟ هو بيقول ده هو بيقول هنقدم قول الصحابي على المرسل، هو يقول ما لم يعني ما لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه خلافه. ماشي. هو قال المرسل نوع من الضعيف عند الإمام أحمد، وهو يأخذ بالضعيف إذا ما كان في قول للنبي أو للصحابه، فقصد أنه إذا كان في قول للصحابه فهو لا يأخذ بالضعيف. أيوه ما احنا عايزين، أيوه احنا عايزين نعرف فين بقى قالوا الكلام الأحمر ده، خدت بالك؟ احنا عايزين نعرف ده يعني فهمه منين؟ فهمه من كلام أحمد بس ده دي الفكرة. اتفضل.

قال الحاكم: قد احتمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، قال: وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره كذا قال. كذا قال وهذا وجه ما نص عليه الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى كما سبق. وقد أنكر الخطيب وغيره ذلك وقالوا لابن المسيب مراسيل، وقالوا لابن المسيب مراسيل لا توجد مسندة. وقد ذكر أصحاب مالك أن المرسل يقبل إذا كان مرسله ممن لا يروي إلا عن الثقات. وقد ذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع، فانه قال: كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمُسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله، وقال إسحاق بن إبراهيم في مسائله: قلت لأبي عبد الله: حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجالك أحب إليه، أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟ قال أبو عبد الله رحمه الله: عن الصحابة أعجب إليه. ايوه جميل جدا، فين ده عصفور؟ إسحاق بن أبي إبراهيم هانئ. صفحة. لا مش مهم من الصفحة. وبعد.

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في مسائله: قلت لأبي عبد الله: حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب إليك أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟ قال أبو عبد الله رحمه الله: عن الصحابة أعجب إليه. انتهى.

ممتاز، أحسنتم جزاكم الله خيراً يا محمود، نقل ممتاز جداً أحسن الله إليك. نقل اللي محمود قاله والنقل اللي جابه آدم في منتهى الأهمية، النقل اللي جابه آدم في فهم كلام الشافعي، والنقل اللي ذكره محمود يعزز لنا الكلمة اللي قالها ابن رجب ويبين أن ابن رجب اعتمد فيها على نص. تمام. هذا بس في قول الصحابي ولا حديث تابعي؟ حديث عن الصحابي. نعم. لا واضح إنه عن الصحابي طبعا بس. تمام يلا بسم الله نكمل، بقينا صفحة واحدة يا شباب، يلا. أهم شيء عندنا نقلان مهمان: النقل الأول يعضد الفهم بأن الشافعي لم يتكلم في المرسل الذي وجد مسندا من طرق أخرى، وإنما يتكلم يبدا من اللي حصل به انفراد، وده تكلمنا عنه نقل الباحث الحثيث مهم جدا في كلام كثير. النقل الثاني المهم اللي محمود ذكره في روايات إسحاق بن هانئ عن أحمد اللي هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برجال ثبت أعجب إليك أو أحب إليك. أحب إلي. أحب إليك أو حديث عن الصحابة، صح؟ نعم، أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل. أو حديث عن الصحابة والتابعين. آه. بس هو. ما أنتوا ما قلتوليش الكلمة دي. بس هو قال. طيب عن الصحابة. آه بس. ما ركزتش في إن أنتتوا قلتوا في السؤال إن هو بيسأل عن التابعين لأن ده مهم. تمام، فأيه وسؤاله عن الحديث عن الصحابة والتابعين اللي ثبت عنهم، قال إيه؟ عن الصحابة أعجب إليه. أم. هو فقرة. 1914. 1914. الأول من مسائل أحمد بن حنبل وجه بن هانئ. أم. جميل جداً ممتاز أحسنت. ماشي تفضل، كلام جميل جداً.

قال: وقد ذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع، لأنه قال: كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمُسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله, تابعاً كان أو من دونه. وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومُرسله مقبول. فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإراهيم النخعي عندهم صحاح. قال: وقالوا مراسيل الحسن وعطاء لا يحتج بها لأنهما كان يأخذان عن كل أحد، وكذلك مراسيل أبي قلابه وأبي العالية. قال: وقالوا لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير مليء، إذا وقف يعني إذا طلب منه أن يُسند فانه يحيل على غير ثقة، يعني غير مليء غير معتمد عليه. يعنون على غير ثقة، إذا سألته عن من هذا؟ قال: عن موسى بن طريف وعباية بن ربعي والحسن بن ذكوان. قال. يعني أول ما تسأله تقول له: أنت أخذت عن من؟ فيسمي لك هؤلاء الضعفاء. ها. قال. قال: ويقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف، تقصد بالتدليس العنعنة يعني؟ لانه إذا وقف أحال إلى ابن جريج ومعمر ونظرائهما. آه، لأن ابن عيينة كان فاته أحاديث مثلاً عن الزهري أنه ذهب إليه وهو صغير، فالكبار اخذوا روايات ليست عنده فبدا يأخذ عنهم ويسقطهم بينه وبين الزهري.

قال ثم ذكر بعد ذلك كلام إبراهيم النخعي الذي خرجه الترمذي وها هنا، ثم قال: إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أولى من مسنده؛ لأن في هذا الخبر ما يدل على أن مراسيل النخعي أقوى من مسانيده، وهو لا عمري كذلك إلا أن إبراهيم ليس بمعيار على غيره، صحيح لا يقاس عليه، يعني إذا هذا صح في إبراهيم لا يصح في غيره. نعم.

قال: وقول من قبل مراسيل من لا يرسل إلا عن ثقة يدل على أن مذهبه أن الراوي إذا قال: حدثني الثقه، أنه يقبل حديثه ويحتج به وإن لم يسمي عين ذلك الرجل، وهو خلاف ما ذكره المتأخرون من المحدثين كالخطيب وغيره، وذكره أيضا طائفة من أهل الأصول كأبي بكر الصيرفي وغيره، وقالوا: قد يوثق الرجل من يجرحه، قال: وقالوا قد يوثق الرجل من يجرحه غيره، فلا بد من تسميته لنعرف هل هو ثقة أم لا. أما لو علم أنه لا. لو علم أنه لا يرسل إلا عن صحابي، كان حديثه حجة؛ لأن الصحابة كلهم، لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يضر عدم المعرفة بعين من روي عنه منهم، وكذلك لو قال تابعي: أخبرني بعض الصحابة، لكان حديثه متصلاً يحتج به كما نص عليه أحمد، وكذا ذكره ابن عمار الموصلي، ومن الأصوليين أبو بكر الصيرفي وغيره. وقال البيهقي: هو مرسل.

نعم، جزاكم الله خيراً. أجمل درس يا شباب من أول ما بدأنا، درس جميل، فكرنا فيه، حاولنا نفهم الكلام، وكان في نقولات زيادة من الشباب في غاية النفاسة، جزاكم الله خيراً وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.