مِرْقَم
الشيخ عامر بهجتننتقل بعد ذلك إلى حجية قول الصحابي.
طيب، المسألة الأولى هو كلام النووي آآ ذكر إجماع الصحابة اتفاقهم على أن كلام الله منزل. طيب، اه وذكر أن هذا مستنبط من وقائع كثيرة يعسر إحصاؤها ويحصل من جملتها الجزم بأنهم كانوا معتقدين ذلك. هذا ولى قول الصحابي ولا نقول هذا إجماع فلا ينطبق عليه ايش؟ لا يأتي واحد يقول والله يا أخي قول الصحابي ليس بحجة على القول الجديد، نقول هذا إجماع فهو حجة بلا إشكال.
يقول بعض الفقهاء المغريين يقول ابن قدامة: وإذا القاذف قبلت شهادته لأنه إجماع الصحابة، فانه يروى عن عمر أنه كان يقول لأبي بكر حين شهد على المغيرة ثبت أقبل شهادته، ولم ينكر ذلك منكر فكان يجمعه. هذا قول الصحابي هنا يحتج به أو لا؟ قولا واحدا ولا على القول القديم؟ نقول هذا إجماع، واضح؟
فينبغي التنبه إلى الفرق بين ما هو من إجماع الصحابة فهذا خارج محل النزاع، وإنما النزاع فيما لم يحصل عليه الإجماع الصريح ولا السكوت. يعني ما اختلفوا فيه هو محل النزاع لا، ما أجمعوا عليه حجة بلا نزاع وما اختلفوا فيه ليس بحجة بلا نزاع. طيب، ما هو الذي فيه النزاع؟ أيوه، القول الذي يقوله الصحابي ولا يعلم له مخالف. إذا اشتهر ولا إذا لم يشتهر؟ إذا لم يشتهر، أما إذا اشتهر فهنا يكون من قبيل الإجماع السكوتي.
طيب، أيضاً المثال الثالث مسألة توريث أن عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثه عثمان منه بعد انقضاء عدتها. قال ابن قدامة: واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعاً. إذاً هذا من الإجماع وليس مسألة الخلاف في حجية قول الصحابي.
عن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، يعني الإنسان تيمم وصلى وخرج الوقت، هل يلزمه أن يتيمم لكل صلاة أو يكفيه تيمم واحد للصلوات؟ نعم، ايش يقول ابن عمر؟ يقول: يتيمم لكل صلاة ولم يحدث. قال البيهقي: إسناده صحيح. قال ابن حجر الهيثمي: ولا يعرف له مخالف من الصحابة. طيب، هذا أحسنت، نقول هنا يصح ايش؟ تنزيل الخلاف في مسألة قول الصحابي، فمن يحتج بقول الصحابي يلزمه أن يقول بالتيمم لكل صلاة، ومن لا يقول به، وهو القول الذي نسبه الجويني إلى الشافعي في المذهب الجديد، يكون ايش؟ يكون حجة الجديد أنه ما يحتج، دور قديم حجة، وعندنا ما قال في القديم أحق بالتصحيح والتقديم.
طيب، قال روي عن حذيفة وابن عباس أنه من قال: إذا وضعتها أي الزكاة في صنف واحد أجزأك ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. تعرفون هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء: هل يشترط تعميم الأصناف الثمانية بالزكاة أو يكفي أن تدفع الزكاة لصنف واحد الفقراء لوحدهم فقط دون أن تعطي أبناء السبيل وكذا؟ روي عن ابن عباس وابن وحذيفة. قال ابن عبد البر: ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة. طيب، هنا هذا ينطبق عليه الإجماع ولا قول الصحابي ولا إجماع؟ لا ينطبق عليه الإجماع، وإنما ينطبق عليه ايش؟ الاختلاف في حجية قول الصحابي.
ثم ذكر بعد ذلك مسألة منع المحدث من مس المصحف. قال ابن رجب الحنبلي: وأصل هذه المسألة منع المحدث من مس المصحف، وسواء كان حدثاً أكبر وهو من يجب عليه الغسل، أو أصغر وهو من يجب عليه الوضوء، قال: هذا قول جمهور العلماء، روي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. إذاً منع المحدث من مس المصحف؟ ها إجماع ولا وش الفرق؟ أنت تقول إجماع. ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، هذا ينطبق عليه الخلاف قول الصحابي، لا ينطبق عليه حد الإجماع، إجماع السكوت مثل شعرة التي بين مسجدين.
ليش ما قلت قول صحابي؟ طيب، وإذا كان فيه مخالف للصحتين يحتج بقول الصحابي؟ نحن نقول: إذا وجد من إذا كانت المسألة فيها خلاف بين الصحابة فلا يحتج بقول الصحابي قولا واحدا، واضح؟ وإذا لم يكن هناك خلاف من الصحابة إذا اشتهر فهو إجماع سكوتي، وإذا لم يعلم اشتهاره فهو الصحابي الذي يرد فيه الخلاف. كيف ما هي؟ كيف نعرف اشتهر أو لم يشتهر؟ تقول: هذا يدرك بالقرائن، فمثلاً عمر خطب الناس في المنبر أو كتب به إلى الأنصار، وقضاء الخلفاء الراشدين أو نحو ذلك، هذا مظنة الاشتهار، بخلاف قول ابن عمر في فتوى مثلاً، فإن هذا لا يلزم أن يشتهر.
نعم، إذاً هذا قول الصحابي ولا إجماع سكوتي؟ وين أنه اشتهر؟ لهذا قول جماهير العلماء هؤلاء بعد الصحابة، لكن في الصحابة يقول: روي عن علي وسعد، نقول يحقق في ذلك، فإن ثبت اشتهاره صار إجماعاً سكوتياً، وإن لم يثبت اشتهاره كان قول صحابي، فيكون حجة على القول القديم عند الشافعي، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه حجة.
ولهذا في حنبلي الورقات بعد قال: ثم الصحابي قوله عن مذهب على على القديم، فهو لا يحتج به وفي القديم حجة لما ورد في فضلهم وضعفوه فليرد. قلت عندنا يحتج قلت: وعندنا ما قال في القديم أحق بالتصحيح والتقديم، وعندنا يعني عند الحنابلة.
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم سألتها امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرقم. يعني زوجته أم ولد لزيد يعني زوجته، ها ولا ما هي زوجتك؟ نعم نعم زوجته ولا أمة؟ أي أمة، أي تعتق بموت سيدها. طيب، إذا أم الولد هي الجارية أو الأمة التي ولدت من سيدها، وولادتها هنا بحكم وطئها بملك اليمين لا بعقد.
طيب، كانت أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، إني بعت من زيد عبداً إلى العطاء. يعني بعت عبد بأجل بثمن، فأحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه باعته له ثم اشترته منه قبل محل الأجل بستمائة باقل. تسمى المسألة هذي ايش؟ العينة. قالت عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، ابلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب.
رأيكم؟ هذا ما تصنيفه؟ هل هو من قبيل قول الصحابي الذي يحتج به أو بالإجماع أو من قبيل المرفوع؟ نعم، قول صحابي فيجري فيه الخلاف. هنا اختلف العلماء في التعامل مع مثل هذا الحديث، بعضهم قال: إن هذا ليس بحجة، لماذا؟ لأن قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة ليس بحجة، قالوا هنا زيد بن لم يوافق عائشة رضي الله عنها. وقال بعضهم: إن زيداً أدرى بأحكام البيع والشراء والسوق من عائشة رضي الله عنها، باعتبار الفرق بين الرجال والنساء، الرجال ينزلون السوق في الزمن النبوي وما إلى ذلك، واضح؟ إيه، فقال بعضهم: يستجاب. آخرون قالوا شيء آخر: قالوا هذا لا يقال بالرأي، يعني عائشة رضي الله عنها لم تقل هذا محرم، وإنما قالت: ابلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده، فذكرت أمراً توقيفياً، واضح؟
فبعضهم قال: طيب، قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه هذا يدخل فيه الخلاف ولا ما يدخل فيه الخلاف في حجية قول الصحابي؟ قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، نعم، إذا كان قول الصحابي مما لا مجال في الرأي فيه فحكمه حكم المرفوع، إلا إذا كان ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل.
عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف. نقله ابن حزم في المحلى. طيب، ايش رأيكم؟ قول صحابي إجماع، نقول هذه حكاية لإجماع الصحابة؛ لأنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف. وعلى كل حال، مسألة يعني كما ذكرت لكم، المقصود هنا التمثيل للمسألة الأصولية وليس المقصود التحقيق في الفرع الفقهي.
قال عبدالله بن شقيق أيضاً: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا من قبيل حكاية الإجماع، في ظاهره أنه حكاية للإجماع.
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيره، قال عمر: إذاً هؤلاء كم؟ مجموعة خمسة أو ستة أو سبعة. تمام.
قتلوا شخص واحد، فماذا قال عمر؟ قال: لو تما لى أهل صنعاء عليه لقتلتم جميعا. فقتلهم كلهم بواحد، سبعة بواحد. قال ابن حجر الهيثمي: ولم ينكر عليه مع شهرته، فكان إجماعاً.
هأن شيخنا أنت، أنت هذا من قبيل قول الصحابي أو من قبيل الإجماع؟ ها؟ هذا بقول الصحابي المختلف فيه ولا من قبيل الإجماع؟ وش القيد؟ ذكرنا الفارق. نعم، نقول: هذا من قبيل الإجماع السكوتي؛ لأنه قال: ولم ينكر عليه مع شهرته. يعني هذا أمر اشتهر بالمنكر، فيكون إجماعاً.
استدل بعض المعاصرين على جواز استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام، وإذ تضمن ذلك تأخير صرفها لمستحقيها دون ضرر؛ لما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع بن عمر أن عمر حمل ربذة لنعم الصدقة. ما التكييف لهذا الاستدلال؟ يعني ما نوع هذا الاستدلال؟ والاستدلال بأي الأدلة؟ استدلال بفعل الصحابي. فعل الصحابي يعني الخلاف في فعل الصحابة كالخلاف في قوله، كما ذكر هذا صاحب شرح الكوكب المنير.
طيب، نحنا أسرعنا ها؟ بس عسى واضحة الأمور؟ من آآ يقول إنه واضح التمرينات التي مرت معنا بعد المغرب؟ من يرى أنه واضح يرفع يده. آآ ما شاء الله، لا بأس يعني. الذي ما الأشياء التي فاتت عليكم يصير تسألون الشيخ أحمد فيها إن شاء الله. الله يجزاكم خير. نعم، نعم.
لا، هو لا نعلم فيه خلافاً تحرز من قولهم أجمع. تحرز من قولهم أجمعوا. نعم. يعني مثل الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: آآ وما يدريه، لعله من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعلهم الناس اختلفوا. ولهذا بعض الفقهاء تحرز من حكاية الإجماع ويقول ايش؟ لا نعلم في ذلك خلاف، وبحسب وضوح المسألة عنده أو نحو ذلك ربما يغير التعبير.
طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مبحث القياس. مبحث القياس نريد فقط بيان نوع القياس في المسائل الآتية: المسألة الأولى: قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. القياس ثلاثة أنواع في الورقات: قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه. إذا جمعت بين الأصل والفرع بالعلة، بعلة الحكم، فهو من قبيل قياس العلة. وإذا جمعت بين الأصل والفرعي بدليل العلة فهو الدلالة. وإذا جمعت بين الأصل والفرع بغلبة الشبه للأصل فهو قياس الشبه.
طيب، حينما نقول: يقاس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، هذا قياس علة. حينما نقول: يقاس قول آآ على قول أب للوالدين. هذا بعض أهل العلم يخرجه عن هذه، يقول: هذا قياس بنفي الفارق. سموه، يسميه بعضهم القياس الجلي. يعني لا يحتاج فيه أصلاً إلى بحث عن علة، وإنما هو يجزم فيه بانتفاء الفرق بين الأصل والفرع.
قياس من أكل في نهار رمضان على من جامع في وجوب الكفارة بجامع الفطر. يقول: هذا فطر وهذا فطر. هذا قياس العلة. نعم، واضح ليش قياس العلة؟
طيب، قياس سماع التسجيل، تسجيل صوت الدف في العرس على سماع الدف في العرس. يجوز للإنسان أن يستمع للدف في العرس ولا لا؟ يضرب النساء بالدف، صح ولا لا؟ طيب، لو شغلوا شريط فيه دف مسجل، هل نقول: يقاس هذا على هذا؟ صح. طيب، هذا من أي أنواع القياس؟ ها؟ الشبه أو الدلالة؟ ما، ما يكون من قياس انتفاء الفارق؛ لا فرق بين هذا وهذا. يمكن أن يكون من قبيل القياس الجلي الذي هو يجزم فيه بنفي الفارق.
طيب، قياس الأرز على البر في جريان الربا بجامع الكيل فيهما. هذا من قبيل قياس العلة.
قياس شراب الشعير الذي فيه نسبة كحول مرتفعة على الخمر بجامع وجود مادة الكحول فيهما. علة ولا دلالة؟ هذا قياس دلالة؛ لأن الشرع لم يعلق الحكم على الكحول وإنما علقها على الإسكار، لكن وجود الكحول بنسبة مرتفعة دليل على وجود الإسكار. فأثبت الحكم في الفرع بناء على وجود دليل العلة. واضح؟ نعم.
قياس القتل بالمسدس على القتل بالسيف في القصاص بجامع التحريم، يعني أن من قتل إنساناً بالسيف فانه يقتص منه، يقاس على ذلك من قتل إنساناً بمسدس. ما هو الجامع؟ قال: هذا قتل محرم وهذا قتل محرم. ها؟ هذا ممكن يكون بناء بنفي فارغ، لو ألغينا كلمة بجامع تحريم، لو قلنا: هذا ومثل هذا فيقاس، فنقول هنا ايش؟ بما في فرق. لكن لما نقول بجامع التحريم فيهما؛ التحريم ليس هو علة القصاص، فإن علة القصاص يقول العلماء: و قتل العمد العدوان. طيب، إذا كان القتل محرماً، تحريمه دليل على أنه عمد عدوان، فهنا أثبتنا الحكم بايش؟ بقياس الدلالة؛ لأنه دليل على وجود العلة. واضح المشايخ؟
طيب، قياس التورق على العينة؛ لأنها أكثر شبهاً بها من سائر البيوع. عندنا التورق، عندنا بيع العينة، وعندنا البيع المطلق جائز. التورق قال بعض أهل العلم بتحريمه قياساً، قالوا: هو أشبه بالعينة من البيع المطلق، فقالوا بتحريمه. هذا قياس ايش؟ قياس الشبه؛ لأنه تردد بين أصلين فألحق بأكثرهما شبهاً. وعلى كل حال، هذا كما ذكرت لكم مراراً أن المقصود هنا ليس هو تحقيق الفرع الفقهي وإنما التمثيل للمسألة الأصولية.
قياس المرأة على الرجل في نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. جاءت امرأة جالسة في مكانها، فجاءت أخرى قالت: قومي من المكان. قالت: النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه. قالت: هذا الرجل ما فيه حديث يقول لا تقيم المرأة المرأة من مجلسها. قال هذا الرجل، هل يصح القياس هنا؟ نعم. أحسنت. هذا قياس بنفي الفارق الذي ذكرنا، قياس الجلي، ما يحتاج تقول والله العلة في الرجل إنه إنسان والمرأة إنسان. لا، المسألة واضحة. نعم.
قياس الإيقاعات على المعازف؛ لأنها أكثر شبهاً من صوت الآدمي. في مسألة حادثة تسمى مسألة الإيقاعات، وهي آآ يستخدمون بعض الأصوات آآ غير الموسيقية، يعني مثلاً الآن هذا الصوت، سمعتم الصوت هذا؟ هذا الصوت، هل هو صوت محرم ولا قبل؟ لا. فيأخذون هذا الصوت ويسجلون في برنامج في الكمبيوتر، ثم يضخمونه زيادة، ثم يكررونه، ثم يعملون عليه عدة عمليات دبلجة لينتقل هذا الصوت من صوت عادي إلى صوت أكثر إطراباً أو مساوياً في الإطراب لصوت الطبل. ما تفرق بينه وبين الطبل في النتيجة النهائية. واضح؟
طيب، فيقال في الإيقاعات عندنا صوت المعازف وعندنا صوت طرق الباب مثلاً؛ لأن طرق الباب جائز ولا لا؟ جائز. والدليل الاستصحاب، وأيضاً ثبت أن الصحابة كانوا يطرقون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظفار، صح؟ طيب، فيقول لك: هذا جائز، فأنا أقول: يجوز سماع الإيقاعات قياساً على طرق الباب، الصوت الذي يصدر من طرق الباب. نقول: هذا الصوت للإيقاعات متردد بين صوت طرق الباب وصوت المعازف. طيب، أيهما أكثر شبهاً؟ المعازف. إذاً يلحق بالمعازف. هذا قياس يسمى إيش؟ قياس الشبه.
ننتقل بعد ذلك إلى مبحث الحظر والإباحة.