السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حيا الله المشايخ، ما زلنا مع شرح منظومة فقه النوازل، والآن هي مع الدرس الذي يتعلق بالشركات المساهمة. يقول الناظم غفر الله له: وجوزوا الشركة المساهمة ما لم تكن على الحرام قائمة، وكل سهم شركة فيها ربا فجلهم تجويز ملكه أبى.

إيش معنى هذا الكلام يا شيخ؟ إحنا نتكلم عن الشركات المساهمة، فيه مسألتان: المسألة الأولى تأسيسها، ثم تملك أسهمها. تأسيس الشركة المساهمة جائز إذا كانت مباحة النشاط. إذا الشركة المساهمة إذا مباحة النشاط؛ شركة أسمنت، شركة ملابس، شركة عطور، إلى آخره، ما دامت مباحة النشاط فتأسيسها جائز، ممتاز.

قال: وجوزوا الشركة المساهمة ما لم تكن على الحرام قائمة، وهذا هو القسم الثاني، إذا كانت محرمة النشاط، تصنيع الخمور، مم. تمام. الشركة إيش هي شركة مساهمة؟ إيه صح سؤال وجيه. الشركة المساهمة يا شيخ؛ أنا أبغى أؤسس لي شركة، طبعا ما عندي فلوس أؤسس لي شركة ضخمة، أجي أطرحها أسهم، أقول يا جماعة الخير؛ أنا عندي الشركة الفلانية سميتها بالاسم الفلاني، من نشاطها كذا، وتقاريرها ودراساتها وكذا وكذا وكذا، وإن شاء الله لها مستقبل، تبغى تشترك معنا؟ السهم بمئة ريال، طيب، إحنا نبغى مليون سهم مثلاً، مئة مليون، أنت تدفع، ها، نفرض دفع ترك مئة ريال، صرت تملك واحد من مليون في الشركة، هم، إلى أن يغطى رأس مالها أو ما يتغطى على حسب الوضع، تمام؟ فهذه الشركة المساهمة؛ أن الشركة هذه تطرح أسهمها لكل واحد يبغى يشترك فيها، يتملك فيها سهم، واضح؟ هم.

فهل يجوز أني أؤسس شركة مساهمة؟ قال لك: ما في مانع، مباحة النشاط؛ كهرباء، أسمنت، يعني أدوية، إلى آخره، أما محرمة النشاط فلا يجوز، واضح.

بالنسبة لتملك أسهم الشركات المساهمة، هل يجوز أنا أشتري؟ أنا لما أسست الشركة، أو سواء عند التأسيس أو بعد ذلك؛ لأنه إيش ميزة الشركة المساهمة هذه شغلة ثانية؟ الشركة المساهمة أنا لما اشتريت سهم، ممكن السهم ترتفع قيمته، ممكن تنقص قيمته، أقدر في أي وقت أخرج من هذه الشركة، أبيع السهم الذي علي، أبيع لفلان، واضح؟ فما دام أنا مالك سهم أقدر أبيعه، واضح؟

طيب، هل يجوز تملك السهم؟ سواء عند التأسيس أو بعد ذلك في حالة لما تنزل أسهمها في التداول في البورصة، أشتري أسهم الشركة، نقول: هذه الشركة إذا كانت خالية من الربا والحرام يجوز تملك أسهمها، وهذا يعرف من خلال القوائم المالية. طيب، شركة نشاطها مباح وتعاملاتها مباحة، ما عندها قروض ربوية، ما عندها فوائد ربوية، ما عندها؛ لا بأس.

النوع الثاني؛ إذا كانت هذه فيها ربا أو تعامل محرم فلا يجوز تملك أسهمها. ليش ما يجوز؟ أنت لما تتملك سهم تملك حصة شائعة، ولما تتملك السهم أنت موكل مجلس الإدارة، وأنت عارف أن مجلس الإدارة هذا قاعد يمشي في النشاط المحرم مع نادي، تقول لهم: أنا موكلكم، ما عندي مشكلة، أوكلكم في هذا إيش؟ النشاط المحرم.

بعض العلماء أجازوا التي يسموها، هذه يسموها الأسهم المختلطة، بعض العلماء قالوا: إذا كانت بنسبة ضئيلة ويسيرة، وطبعا بعدين لما قالوا نسبة يسيرة اختلفوا؛ وش هي يسيرة؟ بعضهم إذا كان في جانب الاقتراض نسبة كذا، وفي جانب الإقراض نسبة كذا، طيب، ودخلوا في تفاصيل وأقول فيها إشكالات، لكن الذي يقول بأنه لا يجوز؛ هذا ماشي على القواعد وعلى الجادة وعلى الأصل. ولهذا قال الناظم: وجوزوا الشركة المساهمة ما لم تكن على الحرام قائمة. أما تملك الأسهم فقال: وكل سهم شركة فيها ربا فجلهم تجويز ملكه أبى. يعني جل العلماء أبى أن يجوز تملك هذه الأسهم، ماشي.

وعُلِم من هذا بمفهوم المخالفة أمران، أمران: الأمر الأول؛ أن الأسهم إذا كانت خالية من الربا والتعامل المحرم يجوز. هم. الأمر الثاني؛ أن بعض العلماء، وليسوا هم الأكثر، قد جوزوا تملك أسهم الشركات التي فيها ربا، لكن هل على الإطلاق؟ لا، تفاصيل وضوابط وكذا ترجعون فيها إلى من يقول بهذا القول.

طيب، هذا خلاصة الأمر، خلينا نقرأ نص القرار الذي جمعه مجمع الرابطة. قال نص القرار: بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعي، شفت قال لك: أغراضها وأنشطتها. رقم اثنين؛ لا خلاف في حرمة الإسهام في الشركات غرضها الأساسي محرم؛ كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيه، هذا ما فيه إشكال، يعني ليس هذا من محل الخلاف، ولهذا لما قلنا: ما لم تكن على الحرام قائمة، ما حكينا خلافا.

لكن محل الخلاف وين؟ التي هي رقم ثلاثة؛ لا يجوز للمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك، حتى لو بعض معاملات النشاط الأساسي حلال، لكن داخلة في معاملات محرمة لا يجوز تملكه. سموها هذا ما يتعلق بإيش؟ مبحث الشركات المساهمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.