تسجيل الدخول

المحاضرة 3- اللغة العربية - المستوى الثالث - د. عبدالله مسملي - أحكام الفاعل (2) برنامج أكاديمية زاد

عبدالله مسمليد. عبدالله مسملي
  • مدة الدرس:
  • قراءة

مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الثالث من دروس النحو في أكاديمية زاد في الفصل الثالث. درسنا سيكون استمراراً لدرس سابق عن أحكام الفاعل، سبق الحديث عن حكم تقدم الفاعل على الفعل وأنه لا يتقدم الفاعل على الفعل، وكذلك الحديث عن حكم الفعل إذا كان الفاعل مثنًى أو جمعًا فإنه لا يتصل به علامة التثنية ولا علامة الجمع، وأيضًا سبق الحديث عن أحكام تأنيث الفعل إذا كان الفاعل مؤنثًا.

الحكم الرابع من أحكام الفاعل أنه قد يفصل بينه وبين الفعل بفاصل، أو يعني يمكن أن يفصل بين الفعل والفاعل بمعنى لا يلزم أن يتصل الفعل بالفاعل أو يتصل الفاعل بالفعل، بل ربما يفصل بينهما بالمفعول به أو بالجار والمجرور أو بشيء من المعمولات، فإنه لا يلزم الاتصال، ومن ذلك قول الله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ﴾ [القمر: 41]. فلو سألنا أين الفاعل في ولقد جاء آل فرعون النذر؟ الجواب أن الفاعل هو النذر، ولقد جاء آل فرعون النذر، فالنذر هو الفاعل، وهنا فصل بين الفعل والفاعل.

الحكم الخامس هو حذف الفعل، حذف الفعل بمعنى أن الفاعل يبقى في الكلام، والفعل الذي رفعه محذوف إذا دل عليه دليل، كما لو قلت لك من جاء؟ فسألتك، قلت من جاء؟ فتقول زيد، التقدير جاء زيد، فيكون زيد هنا فاعل لفعل محذوف، وهذا جائز، يجوز أن أقول جاء زيد ويجوز أن أقول زيد، لماذا؟ لأنه دل عليه دليل في السؤال، هناك دليل عليه أنه من جاء فتقول زيد، فأنا أعلم، وأن المخاطب الآن بقولك زيد أعلم أنك تقصد جاء زيد، فهنا دل عليه دليل فيجوز حذف الفعل إذا دل عليه الدليل.

كذلك أيضًا يحذف الفعل أحيانا وجوبًا، كما في قول الله عز وجل: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ [التوبة: 6]. وَإِنْ أَحَدٌ فهنا إن الشرطية جاء بعدها أحد وهو اسم، فأين فعل الشرط؟ فعل الشرط هنا مقدر والتقدير وإن استجارك أحد من المشركين، وإن استجارك أحد، فهنا حذف الفعل وهذا الحذف واجب، وقد جاء في الكلام ما يدل عليه: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ [التوبة: 6]. فهنا حذف الفعل وبقي الفاعل.

الحكم السادس من أحكام الفاعل هو تقدم المفعول على الفاعل وتقدم الفاعل على المفعول، يعني إذا اجتمع في الجمله فاعل ومفعول به فما هو الترتيب في أركان الجملة؟ لدينا فعل ولدينا فاعل ولدينا مفعول به، فهل يجب أن نأتي بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول به على الترتيب المعروف المعهود؟ الجواب أن لهذا أحوالاً، فقد يجب تقدم الفاعل وتأخير المفعول به ونلتزم بالترتيب فعل ثم فاعل ثم مفعول به، وقد يجب هذا، وقد يجب توسط المفعول به بين الفعل والفاعل، يعني تقديم المفعول به على الفاعل قد يجب في أحوال يجب فيها تقدم المفعول به على الفاعل وهناك حالات يجوز، يعني حينما أقول مثلاً أكرم زيد عمراً، أكرم هنا فعل وزيد فاعل وعمراً مفعول به، يجوز لي أن أقول أكرم عمراً زيد، ولا إشكال في ذلك لأن الفاعل معروف، يعني حينما أقول أكرم عمراً زيد، من الفاعل؟ واضح أن الفاعل هو زيد وإن تاخر فهو الفاعل لأنه مرفوع، فهنا العلامة هي القرينة التي دلتنا على الفاعل.

أكرم عمراً زيد، لو جاء انسان وقال أكرم عمرَ زيداً فيكون الفاعل عمر وزيد هو المفعول به، لكن إذا قلنا أكرم عمراً زيد فأكرم هنا الفعل وعمراً هو المفعول به المقدم وزيد هو الفاعل المؤخر، فهنا الحكم الجواز، يجوز هنا تقديم المفعول به وتأخير الفاعل، والأصل هو تقديم الفاعل.

هل يتقدم المفعول به على الفاعل وجوبًا؟ يعني هل يأتي في حالات أن المفعول به الذي هو في الأصل مؤخر يجب أن يتقدم على الفاعل؟ الجواب نعم، هناك حالات يجب فيها تقدم المفعول به على الفاعل، ما هي هذه الحالات؟ هذه الحالات سنعرفها إن شاء الله وندرسها بعد هذا الفاصل.

بسم الله الرحمن الرحيم، أشرنا أيها الإخوة والأخوات قبل الفاصل إلى حكم تقدم المفعول به على الفاعل، قد يتقدم المفعول به على الفاعل ويكون ذلك واجبًا، إذاً السؤال هو متى يتقدم المفعول به على الفاعل وجوبًا؟ يتقدم المفعول به على الفاعل وجوبًا ونخالف الترتيب المعروف فنقدم المفعول به على الفاعل في ثلاث حالات.

الحالة الأولى: إذا كان الفاعل محصورًا بإنما أو إلا، هذا يعني إذا كان في الكلام إنما التي تدل على الحصر وكان المحصور هو الفاعل، كان الحصر في الفاعل، فهنا نؤخر الفاعل ونقدم المفعول به لأن المحصور يتاخر دائمًا، فإذا كان الفاعل محصورًا بإنما أو إلا فانه يؤخر ويجب تقديم المفعول به.

ما مثال ذلك؟ مثاله قول الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: 28]. هنا الفعل يخشى هو فعل مضارع، أين الفاعل؟ الفاعل العلماء لأنهم هم الذين يخشون، ولفظ الجلالة مفعول به منصوب وهو مقدم، لأن المعنى كان المعنى أنه لا يخشى الله حق الخشية إلا العلماء، إنما يخشى الله من عبادِهِ العلماء، فهنا حصر المعنى، حصر الخشية في العلماء، فالعلماء فاعل وهو محصور بإنما، فهنا يجب تأخر الفاعل ويجب تقدم المفعول به.

لو قال قائل في غير القرآن: إنما يخشى العلماء الله، فهل المعنى هنا واحد؟ الجواب لا، هنا المحصور هو المفعول به لفظ الجلالة والمعنى مختلف، حينما أقول إنما يخشى العلماء الله يعني أن العلماء لا يخشون إلا الله، وكلاهما معنى صحيح، لكن إذا قلت إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني لا يخشى الله حق الخشية إلا العلماء، وإذا قلت إنما يخشى العلماء الله فمعنى ذلك أن العلماء لا يخشون إلا الله، فإذاً المحصور هو المتاخر، المتاخر هو الذي يكون محصورًا، فإذا كان الفاعل محصورًا فإنه يتاخر ويتقدم المفعول به، وهذا التقدم واجب لأن من ضرورة الحصر تأخر المحصور.

وحينما أقول لا ينفع الإنسان إلا العلم، فهنا معنى الكلام أن نفع الإنسان محصور في العلم، فالعلماء هنا أو العلم هنا هو المحصور وهو الفاعل فتأخر وتقدم المفعول به، فهنا يجب تقدم المفعول به وتأخر الفاعل.

الحالة الثانية التي يجب فيها تقدم المفعول به وتأخر الفاعل: إذا كان المفعول به ضميرًا متصلًا والفاعل اسم ظاهر، يعني إذا كان الفاعل اسمًا ظاهرًا والمفعول به ضميرًا متصلًا لابد أن يتصل بالفعل، فإذاً يتقدم المفعول به هنا ويتاخر الفاعل، حينما أقول أكرمك أخوك، أين الفاعل؟ من الذي أكرم؟ من المكرم؟ من الذي قام بالإكرام من هو الفاعل؟ الفاعل أخوك، طيب أخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة التي سبق الحديث عنها في الفصل الماضي فإنها ترفع بالواو، إذن أكرمك أخوك، والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، إذاً هنا تقدم المفعول به وتأخر الفاعل، وحكم هذا التأخر للفاعل وتقديم المفعول به حكمه واجب، إذاً هذه هي الحالة الثانية.

الحالة الثالثة: إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، عندنا جملة فيها فعل وفيها مفعول به وفيها فاعل وهذا الفاعل اتصل به ضمير يعود على المفعول به، ما مثال ذلك؟ مثال ذلك قول الله عز وجل: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ﴾ [البقرة: 124]. فإبراهيم هنا مفعول به مقدم، وربُّه هذا فاعل مرفوع، ما حكم تقدم المفعول به على الفاعل؟ الحكم هنا واجب، لماذا؟ لأن الفاعل اتصل به ضمير، ربه اتصل به الضمير، هذا الضمير يعود على المفعول به الذي هو إبراهيم، فالهاء هنا في ربه التي اتصلت بالفاعل هي ضمير تعود على المفعول به، لماذا يجب؟ لأننا لو آخرنا المفعول به فإن الضمير سيعود على متاخر لفظًا ورتبةً، لو قدمنا الفاعل الذي اتصل به الضمير قلنا مثلاً في غير القرآن ابتلى ربه إبراهيم، الهاء هنا في ربه ستعود على إبراهيم وإبراهيم متاخر، الأصل أن الضمير يعود على متقدم، فهنا وجب تقدم المفعول به وتأخر الفاعل لأن الفاعل اشتمل على ضمير عائد على المفعول به، فيجب تقدم المفعول به حتى يعود الضمير على متقدم لفظًا.

إذاً هذه الحالات الثلاث التي يجب فيها تقدم المفعول به على الفاعل، الحالة الأولى أن يكون الفاعل محصورًا بإنما أو إلا وهنا يجب تأخر الفاعل لأنه محصور، والحالة الثانية إذا كان الفاعل اسمًا ظاهرًا والمفعول به ضميرًا متصلًا بالفعل فإنه يتصل بالفعل وعليه فيتقدم المفعول به ويتاخر الفاعل، الحالة الثالثة إذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود على المفعول به فيجب أن أقدم المفعول به حتى يعود الضمير على متقدم ولا يعود على متاخر في اللفظ وفي الرتبه.

إذاً أيها الإخوة هذه أحوال تقدم المفعول به على الفاعل وجوبًا. ما بعده يكون الحديث عن تقدم الفاعل وتأخير المفعول به وجوبًا، يعني يجب أن يتاخر المفعول به، إذاً الحالة الأولى الجواز، يجوز الوجهان: تقدم الفاعل وتأخير المفعول به، أو تقدم المفعول به وتأخر الفاعل، الحالة الثانية التي تحدثنا عنها الآن وهي وجوب تقدم المفعول به وتأخر الفاعل، أما ما سنتحدث عنه الآن هو تقدم الفاعل وتأخر المفعول به وجوبًا متى يكون ذلك؟ يكون في ثلاث حالات نذكرها بعد الفاصل إن شاء الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، أشرنا قبل الفاصل أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث عن تقدم الفاعل وتأخر المفعول به وجوبًا، متى يكون ذلك؟ متى يكون تأخر المفعول به وتقدم الفاعل واجبًا؟ يعني متى يجب أن نلتزم بالترتيب المعهود في الجملة الفعلية: الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به؟ متى يجب الالتزام بهذا؟ يجب تقدم الفاعل وتأخر المفعول به إذا حصل اللبس.

وخفي من الفاعل من المفعول به ليس هناك قرينة وليس هناك علامة تدلنا على الفاعل من المفعول به، فهنا يجب أن نقدم الفاعل، وتصبح هنا قرينة الرتبة هي الواجبة؛ هنا قرينة الرتبة هي التي تدلنا على الفاعل من المفعول. والرتبه مع التقديم والتأخير بمعنى التزام الترتيب، فنلتزم الترتيب، نأتي بالفاعل ثم المفعول به؛ لأنه ليس عندنا هناك قرينة أخرى تدلنا على الفاعل من المفعول به. مثال ذلك: لو قلنا أكرم موسى عيسى. لو جاء إنسان وقال: أكرم عيسى موسى، وأنا أُريد أن موسى هو الفاعل وعيسى هو المفعول به وقدمت المفعول به؛ نقول له: إن في كلامك لبسا؛ لأننا لا ندري أنك تريد أن موسى هو الفاعل المؤخر، وليس هناك قرينة.

لو كانت تظهر العلامة؛ لو قلت مثلا: أكرم زيد عمرا، ثم قلت: أكرم عمرا زيد؛ هنا ليس عندك إشكال؛ لأن زيدا مرفوع فهو معروف أنه هو الفاعل، حتى لو تأخر فهو الفاعل معروف. لكن هنا "أكرم موسى عيسى"، موسى هو الفاعل، لو أردت أن تؤخر المخاطب لا يعرف من الفاعل ومن المفعول به إلا بالتقديم والتأخير فيعرف أن المقدم هو الفاعل، فإن هنا يجب أن أقدم الفاعل وأخر المفعول به. من الذي قام بالإكرام؟ موسى، من الفاعل؟ موسى، من المفعول به؟ عيسى. إذا لا بد أن أقدم موسى لأنه الفاعل، لا بد أن أقدم موسى لأنه الفاعل وأخر عيسى لأنه المفعول به.

لكن لو جاءت قرينة تدلنا على أن هذا هو الفاعل وهذا هو المفعول به، قرينة لفظية أو قرينة معنوية، فهنا نعود إلى الجواز. مثال ذلك لو قلنا: أكل الكمثرى عيسى؛ هنا قطعا سيكون الفاعل هو عيسى، ولا يلتبس ولا يمكن أن يقال إن الكمثرى هي الفاعل؛ لأن القرينة هنا معنوية، فهنا يجوز لي أن أقدم وأخر، أقول: أكل عيسى الكمثرى، وأكل الكمثرى عيسى. لكن "أكرم موسى عيسى" إذا لم توجد هنا قرينة تدلني على الفاعل وتبين لي الفاعل من المفعول، فإنني ليس عندي إلا قرينة واحدة وهي الترتيب؛ فيجب أن أقدم الفاعل حتى يكون المخاطب على معرفة بالفاعل من المفعول به، فهنا يجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به.

الحالة الثانية التي يجب فيها تقدم الفاعل وتأخر المفعول به: أن يكون الفاعل ضميرا متصلا. إذا ضمير متصل لابد أن يتصل بالفعل، فهنا يجب التقديم وتأخير المفعول به. مثال ذلك لو قلنا: المؤمنون يجاهدون أنفسهم. أين الفعل؟ الفعل يجاهد، وأين الفاعل؟ الفاعل الضمير الواو ضمير متصل، والمفعول به أنفسهم، أنفس هو المفعول به. إذا هنا يجب أن أقدم الفاعل الذي هو الضمير وأخر المفعول به؛ لأن الفاعل هنا ضمير متصل فلا بد أن أقدمه.

الحالة الثالثة التي يجب فيها تقدم الفاعل وتأخر المفعول به: إذا كان المفعول به محصورا. تذكرون قبل الفاصل قلنا: إذا كان المفعول به محصورا فيتأخر الفاعل، هنا إذا كان المفعول به محصورا فيتأخر المفعول به ويجب تقدم الفاعل، فالمحصور دائما مؤخر. يعني حينما اقول: ﴿إِنَّمَا يَتَّقِي اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾، فهنا حصر التقوى... حينما أقول: إنما يتقي المؤمن ربه؛ فهنا يجب أن يتقدم الفاعل الذي هو المؤمن، ويتاخر ربه؛ لأنه الحصر هنا في المفعول به فيتأخر المفعول به.

لا يجوز أن أقول: إنما يتقي ربه المؤمن، إلا على معنى الحصر في الفاعل؛ إذا كنت أردت أنه لا يتقي الله عز وجل إلا المؤمن، فأقول: إنما يتقي ربه المؤمن. وهذا جائز، لكن المعنى مختلف؛ لأن الحصر هنا في الفاعل، فيتأخر الفاعل ويكون هذا التأخر واجب، كما ذكرنا قبل الفاصل؛ إذا كان الفاعل محصورا فيتأخر. أما إذا كان الحصر على المفعول به فيتأخر المفعول به، فأقول: إنما يتقي المؤمن ربه.

وكذلك حينما أقول: ما ينشد المؤمن إلا الحق؛ فهنا المحصور بإلا هو المفعول به، فيجب أن يتاخر المفعول به ويتقدم الفاعل. فأقول: ما ينشد المؤمن إلا الحق. وإن كان جاز لبعضهم أن يقال: ما ينشد إلا الحق المؤمن، ولكن الأصل أن المفعول به هنا يؤخر، فنقول: ما ينشد المؤمن إلا الحق، فيجب تأخر المفعول به؛ لأنه هو المحصور.

إذن، متى يجب تقدم الفاعل، يعني الالتزام بالرتبة، الالتزام بالترتيب، معروف تقدم الفاعل وتأخر المفعول به؟ يجب في ثلاث حالات: إذا خفي عندنا الفاعل من المفعول به وليست هناك قرينة تدلنا على الفاعل من المفعول به فيجب أن أقدم الفاعل وأن ألتزم الترتيب. الحالة الثانية: إذا كان الفاعل ضميرا متصلا. الحالة الثالثة: إذا كان المفعول به محصورا فيتأخر المفعول به ويتقدم الفاعل.

بهذا نكون أيها الأخوة قد أتينا على أحكام الفاعل في ثلاثة دروس، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وإلى أن نلتقي في درس قادم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.